قال وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، اليوم الاثنين بالرباط خلال لقاء تواصلي مع المسؤولين القضائيين، إن فعالية أية منظومة عدالة رهين بتنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم . وأضاف الوزير، في كلمة بالمناسبة ، أن "موضوع تحصيل الغرامات والإدانات النقدية يعتبر من بين التحديات التي ما تزال تواجه نظام عدالتنا، حيث حظي هذا الموضوع باهتمام وافر خلال أشغال الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة " . وسجل أنه بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف المحاكم في هذا المجال، فإنه مع الأسف يلاحظ بأن التكفلات المتعلقة بالغرامات والإدانات النقدية بدون تحصيل، بقيت في تزايد مستمر ، حيث بلغت مجموع التكفلات الباقية بدون تنفيذ منذ سنة 1993 إلى غاية شهر غشت 2014 أزيد من 4 ملايير و583 مليون درهم. وترجع محدودية التحصيل ، يضيف السيد الرميد ، إلى عدة إكراهات بعضها مرتبط بالجانب القانوني بسبب عدم مسايرة هيكلة مكتب التبليغ والتنفيذ الزجري بالمحاكم للمستجدات التي جاءت بها القوانين المرتبطة بالتحصيل ، فضلا عن تشتت الترسانة القانونية المعتمدة في مجال تحصيل الغرامات والصوائر والمصاريف القضائية. أما الشق الآخر من الاكراهات فمرتبط حسب الوزير، " بغياب المراقبة بالشكل المطلوب بمكاتب الحسابات والصندوق ومكاتب التبليغ والتنفيذ الزجري بالمحاكم "، هذا بالإضافة إلى كثرة المتدخلين في عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف المحاكم . واعتبر أن الرفع من النجاعة القضائية ، كأحد الأهداف الكبرى التي سعى الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة إلى تحقيقها ، تحتاج إلى الرفع من أداء الإدارة القضائية. وبعد أن أشار إلى أن العنصر البشري يعتبر المحور الرئيسي لأي إصلاح، أكد على أنه يتعين إيلاء أهمية خاصة للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة مختلف مكونات منظومة العدالة حتى تكون هذه الأخيرة " في مستوى ما تتطلع إليه عدالتنا ". وأوضح أن تأهيل الموارد البشرية لا ينحصر على مستوى التدبير الاداري والأداء الوظيفي ، لأن " التأهيل لا يكتمل إلا إذا تم تخليق المنظومة البشرية وتعزيز قيم النزاهة داخل مرفق العدالة "، مشيرا في الآن ذاته إلى الدور الذي يمكن أن يضطلع به المسؤول القضائي في هذا الشأن عبر إعطاء القدوة الحسنة والتأطير اليومي للموارد البشرية العاملة تحت إشرافه. وقال مخاطبا المسؤولين القضائيين، " أنتم قاطرة كل إصلاح وعماده ، والمعول عليكم في تنزيل وتنفيذ مشاريع إصلاح منظومة العدالة "، مشيدا في هذا السياق بالدور الذي اضطلع به المسؤولون القضائيون خلال كافة أطوار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، الذي أفضى إلى إصدار ميثاق وطني حول إصلاح منظومة العدالة حظي بالموافقة الملكية السامية. وأبرز أن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة يشكل خارطة طريق حددت معالمها التوصيات التي انتهى إليها الميثاق ، والتي تهم عدة محاور كبرى تخص منظومة العدالة في شموليتها، مشيرا إلى أن الإصلاح التشريعي يعتبر من بين الأوراش الكبرى التي تعكف عليها الوزارة حاليا ، في مقدمة ذلك القوانين التنظيمية المرتبطة بضمان تكريس استقلال السلطة القضائية . وأوضح أن الأمر يتعلق بالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخرا ، والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، ومشاريع أخرى تهم مجال الحقوق والحريات تم إعدادها، وفي مقدمتها مسودة مشاريع قوانين المسطرة الجنائية و القانون الجنائي والطب الشرعي والمرصد الوطني للإجرام والنظام المطبق على مراكز حماية الطفولة. ومن أجل تحقيق النجاعة القضائية عملت الوزارة ، يضيف الوزير ، على إعداد عدة مشاريع قوانين من شأنها أن تساهم في تحقيق هذا الهدف، وفي مقدمة هذه النصوص مسودة مشاريع قوانين المسطرة المدنية والتنظيم القضائي والكتاب الخامس من مدونة التجارة الذي أحيل مؤخرا على الأمانة العامة للحكومة وأكد أن الورش التشريعي الذي تقوده الوزارة لا يقتصر على النصوص التشريعية المذكورة ، بل ما تزال هناك استحقاقات تشريعية أخرى تتعلق بالنصوص القانونية المتعلقة بالمهن القضائية وفي مقدمتها مهنة المحاماة، والمفوضون القضائيون، والموثقون، والعدول، والنساخة . وفي سياق متصل ، قال السيد الرميد ، إن الورش المتعلق بتحديث منظومة العدالة يعتبر من بين الاوراش الكبرى التي تعكف عليها الوزارة ، مؤكدا أن كسب رهان التحديث هو الذي " سيعطي عنوانا لنجاحنا أو فشلنا في ورش إصلاح منظومة العدالة ". وأشار الى الوزارة بادرت في هذا الاطار إلى وضع برامج معلوماتية تتوخى تحديث آليات العمل داخل المحاكم، و جندت الإمكانيات البشرية و التقنية اللازمة لذلك، مبرزا أنه في مقدمة هذه البرامج التضمين الالكتروني للقضايا والتحيين الفوري للإجراءات. وشدد على أنه على الرغم من المجهودات المبذولة فإن نسب التحديث تظل متواضعة ، إذ أنه على سبيل المثال 62 في المائة من محاكم المملكة فقط من فاقت فيها نسبة تضمين الملفات المدنية 90 في المائة، بينما بلغت هذه النسبة 83 في المائة بالنسبة للقضايا الزجرية.
