إيمانا منها بأهمية محطة الدخول المدرسي، سارعت النقابات التعليمية الثلاث الهيئة الوطنية للتعليم والنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي و الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمراسلة السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بفاس بتاريخ 02 يونيو 2011 في محاولة لاستباق الزمن وفتح حوار بناء وفعال ونقاش هادئ ومسؤول حول مجموعة من القضايا التي تهم الشأن التعليمي بفاس وعلى رأسها: إجراءات تدبير الدخول المدرسي لموسم 2011 /2012 واكراهاته، شفافية حركية الموارد البشرية و تدبير الفائض بالإقليم، وضعية البنيات التحتية لبعض المؤسسات، أزمة الاكتظاظ، التفييض القسري للمدرسين والمدرسات، التعدي على الحريات النقابية، الخروقات والفساد على مستوى النيابة، أزمة طريقة تواصل النائب مع الموظفين والفرقاء الاجتماعيين...الخ قصد تجاوز كل ألوان الاحتقان وإنجاح محطة الدخول المدرسي الحالي. إلا أن السيد النائب رفض كعادته التجاوب مع مقترحات النقابات الثلاث شاذا بذلك عما يعرفه وطننا من انفتاح وتعاون وتجند مختلف الفاعلين والفرقاء لإنجاح الدخول المدرسي. أمام هذه الوضعية واستحضارا لمسؤولياتها النقابية ارتأت النقابات الثلاث إعادة الاتصال بالسيد النائب من خلال مراسلته يوم 05/07/2011 بتذكير غير أنه لم يكلف نفسه الرد عليه شفويا أو كتابيا. ومرة أخرى عند استهلال هذا الموسم الدراسي عاودت الاتصال بالسيد النائب من خلال مراسلته يوم 06/09/2011 بتذكير ثان إلا أن السيد النائب الإقليمي أبى إلا أن يتجاوز كل أعراف وأخلاقيات التسيير فلا أجاب عن المراسلات ولا حل مشا كل الناس حتى أصبح الأمر بمثابة عرف يسعى السيد النائب لتكريسه منذ تنصيبه نائبا لوزارة التربية بفاس. على إثر ذلك، عقدت النقابات التعليمية المذكورة أعلاه يوم الأحد 11 شتنبر 2011 اجتماعا بمقر النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي عبرت فيه بكل وضوح عن موقفها من اختلالات الدخول المدرسي الحالي، وتجاوزات السيد النائب وسجلت ما يلي: * إدانتها لجنوح رأس هرم النيابة نحو المساهمة في احتقان الوضع التعليمي منذ انطلاقة الموسم الدراسي. * غياب الرغبة الحقيقية والصادقة لدى المسؤول الأول عن النيابة لتدبير محطة الدخول المدرسي بمقاربة تشاركية ضدا على توجهات وخطابات الوزارة. * تنديدها بالمنهجية المتبعة من طرف النائب في مقاربة وتدبير الأزمات التي أصبحت تعرفها نيابة فاس. * استهجانها لأسلوب التواصل والاستقبال الذي يتعامل به السيد النائب مع الموظفين والفرقاء الاجتماعيين. * إدانتها لمحاولات التضييق على النقابات الجادة التي لا تقبل المساومة على ملفات أسرة التعليم بفاس. * استنكارها الشديد لأسلوب التعنت و التجاهل للمسؤول الأول بالنيابة. * رفضها القاطع لكل الحلول الترقيعية التي تنهجها النيابة لمعالجة الخصاص المهول الذي يعرفه الإقليم. * تشبثها بالإعلان المسبق عن المناصب الشاغرة لتكافؤ الفرص بين المتبارين. * اعتبارها التستر عن المعطيات هو ضرب واضح لكل معايير الشفافية. * تضامنها المطلق مع كل ضحايا التفييض القسري وحركية إعادة الانتشار مع الرفض المسبق لنتائجها. * اعتزازها بالتنسيق النقابي المستقل وإشادتها بتجاوب الشغيلة التعليمية معه. * تحميلها كامل المسؤولية للسيد النائب الإقليمي بمدينة فاس عن كل الاحتقان والتوتر الناتجين عن ممارساته اللامسؤولة. لذا فان النقابات الثلاث تدعو السيد النائب الإقليمي إلى: * تجنب كل ما من شأنه أن يهدد استقرار وطمأنينة الشغيلة التعليمية ويهدد الأمن التربوي لتلامذتنا. * الإشراك الحقيقي لكل الفاعلين في تدبير الشأن التعليمي. * عدم اعتماد أسلوب الكيل بمكيالين في التعامل مع الهيئات و المنظمات والجمعيات. * رفع الغبن والحيف عن المتضررين من حركية إعادة الانتشار للموسم الفارط بمعالجة ملفاتهم. * عدم الميز عند الترخيص للنقابات في استعمال قاعة العروض بالنيابة وفضاءات المؤسسات التعليمية لممارسة حقهم في تأطير وتكوين أسرة التعليم. * ضرورة الرد على المراسلات الإدارية الموجهة إليه من طرف الموظفين أو الفرقاء. وتقرر خوض اعتصام إنذاري لمكاتبها المسيرة يومي الخميس والجمعة 22 و 23 شتنبر2011 بنيابة فاس. كما تؤكد النقابات التعليمية الثلاث استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية، والتصدي لكل ألوان وأساليب المنع والتضييق على الحريات النقابية بنيابة فاس، والردة عن التسييروالتدبير الشفاف والمسؤول . وما ضاع حق وراءه طالب فاس في 11 شتنبر 2011
