كشفت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أن إحدى المحاكم الابتدائية بدولة النيجر قضت في شهر مارس الماضي، بالسجن 10 سنوات نافذة في حق مغربي بتهمة "الإرهاب"، بعدما اعتقلته القوات الفرنسية في ليبيا قبل 3 سنوات، وسلمته للسلطات النيجيرية، حيث قضى سنتين في السجن قبل الحكم عليه. وأوضحت اللجنة في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن والدة المغربي المهدي الركراكي، طالبت اللجنة بمؤازرتها من أجل حث السلطات المغربية على التدخل العاجل لدى سلطات النيجر لترحيل ابنها إلى المغرب لتتمكن من رؤيته والاطمئنان على سلامته. وأضاف البلاغ، أن والدة المغربي المعتقل (حليمة الشرقاوي المنحدرة من مدينة بني ملال)، سبق أن تقدمت بتاريخ 25-08-2015 بطلب ترحيل ابنها لوزارة العدل بالرباط، إلا أن الوزارة لم تتفاعل مع الطلب، مشيرة إلى أنها غير قادرة ماديا وصحيا على السفر إلى النيجر لزيارته. عبد الرحيم الغزالي المتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أوضح في تصريح لجريدة "العمق"، أن تفاصيل القضية تعود إلى بداية 2012، حيث أوضحت والدته أن ابنها غادر البيت بحثا عن عمل لتنقطع أخباره بالمرة، قبل أن تتوصل أسرته عن طريق الصليب الأحمر سنة 2015 برسالة منه يخبرهم فيها بأنه اعتقل من طرف القوات الفرنسية بليبيا، وتم نقله إلى دولة النيجر ليتم إيداعه وسط سجناء إسلاميين من النيجر ودول إفريقية أخرى بسجن "كوتوكالي" في شهر أكتوبر من سنة 2014". وأضاف المتحدث أن والدة المعتقل لا تعرف بالضبط سبب تواجد ابنها في ليبيا حيث تم اعتقاله من طرف القوات الفرنسية، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة ستبحث عن إمكانية وجود اتفاقيات قضائية ثنائية بين المغرب والنيجر، من أجل التدخل لدى السلطات الرسمية لطلب ترحيل المعتقل إلى المغرب في حالة وجود اتفاقيات ثنائية بين البلدين، أو ستنصب محاميا دوليا للدفاع عن المغربي المذكور في حالة عدم وجود إمكانية قانونية لترحيله للمغرب. يُشار أن الشاب المغربي المعتقل، مزداد بمدينة بني ملال سنة 1986، وهو متزوج وأب لطفلين، ويعتبر المغربي الوحيد المحكوم مع الإسلاميين في النيجر في قضايا الإرهاب، حسب بلاغ اللجنة المشتركة.
