صادق مجلس المستشارين بأغلبية أصواته على المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، لمنع الحجز على أملاك الدولة والجماعات الترابية قصد تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لحجية الشيء المقضي به، وذلك خلال تصويته، اليوم الجمعة، على مشروع قانون المالية لسنة 2020. وصوت لصالح المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 (30 مستشارا) من فريق التجمع الوطني للأحرار، والفريق الحركي، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وفريق الأصالة والمعاصرة، وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا”. وصوت ضد تمرير المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 (9 مستشارين) من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، والفريق الاشتراكي، ومستشاري التقدم والاشتراكية فيما امتنع عن التصويت (26 مستشارا) من فريق العدالة والتنمية، والفريق الاستقلالي. وتقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومستشارا التقدم والاشتراكية بتعديلين يرميان إلى حذف المادة التاسعة بسبب خرقها للدستور تم رفضهما، وقال المستشار والمحامي عن التقدم والاشتراكية إن المادة مخالفة للقانون والدستور، معتبرا المادة التاسعة بمثابة اعتداء للحكومة على “القانون”. وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، قد صادقت يوم الاثنين المنصرم، على منع الحجز على أملاك الدولة والجماعات الترابية لتنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لحجية الشيء المقضي به، وذلك بالتصويت بالأغلبية على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020. وتزامنا مع التصويت الحاسم لأعضاء مجلس المستشارين على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، بالجلسة العامة، اليوم الجمعة، نظم المحامون والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان وقفة احتجاجية، أمام البرلمان، لمطالب المستشارين بإسقاط المادة التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية. وسبق للوزير بنشعبون، أن دعا مجلس المستشارين إلى المصادقة على المادة التاسعة من "مشروع قانون المالية لسنة 2020″، وذلك بإقرار الصيغة المتوافق حولها بين الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب، لمنع الحجز على أملاك الدولة والجماعات الترابية قصد تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لحجية الشيء المقضي به، بمبرر أن الأحكام القضائية تهدد بوقف سير المرفق العام. وكان قادة جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد اجتمعوا بفريق “المصباح” بمجلس المستشارين قصد إقناعه بضرورة إسقاط المادة التاسعة من المشروع، وذلك بعد سلسلة اجتماعاتها مع فرق ومجموعات المجلس، ولقائها بوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، المعروف برفضه للمادة مقابل تمسك كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالمادة. وفجرت المادة التاسعة من "مشروع قانون المالية لسنة 2020" جدلا مجتمعيا وقضائيا، وأحدثت شرخا بين البرلمانيين في مجلس النواب، قبل أن تنفرد وزارتي الداخلية والاقتصاد برؤساء الفرق والمجموعات النيابية أغلبية ومعارضة، إضافة إلى النائب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي ويضعوا صيغة صوتوا عليها باستثناء بلافريج. وأثار إقرار مجلس النواب للمادة التاسعة جدلا واسعا في الأوساط القضائية والحقوقية إذا اعتبر نادي قضاة المغرب المصادقة عليها بمثابة "ضرب لاستقلالية القضاء"، في ما دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التراجع العاجل عن المقتضيات الواردة في المادة. وكشف وزير العدل محمد بنعبد القادر عن تجاوز المبلغ الإجمالي لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة ومؤسساتها وإداراتها وجماعاتها الترابية (الجهات، العمالات والأقاليم، والجماعات) أزيد من مليار و574 مليون درهم خلال ستة أشهر الأولى من سنة 2019، قائلا "ليست هناك دولة في العالم تجيز الحجز على أموال الدولة".
