عارضت الحكومة إعفاء معاشات الأغنياء المتجاوزة ل14000 درهم من الضريبة على الدخل، وتمثل 8 فقط من مجموع معاشات المتقاعدين، بينما جميع المعاشات التي تقل عن 6000 درهم شهريا معفاة أصلا من الضريبة على الدخل، وتمثل 90 في المائة من مجموع معاشات المتقاعدين. وأدى الصراع بين الفرق البرلمانية خلال التصويت على "مشروع قانون المالية لسنة 2020"، إلى طرح سؤال عن مدى تدخل قوى لصالح الأغنياء قصد تمتيعهم بامتياز ضريبي عبر الظهور مظهر المدافع عن معاشات البسطاء. وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، خلال التصويت على المشروع بلجنة المالية بمجلس المستشارين، قد شدد على ضرورة أداء أصحاب المعاشات المرتفعة للضريبة، مضيفا أن أزيد من 90 في المائة من المعاشات معفية أصلا من الضريبة. الحكومة تتحصن بالدستور لرفض إعفاء المعاشات من الضرائب وزيادة مناصب شغل اقرأ أيضا وقررت الحكومة إعفاء المعاشات التي تتراوح ما بين 6000 و14000 درهم في حدود 60 في المائة بمقتضى تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس المستشارين معفاة، بعد أن كانت النسبة المعفاة من المعاش سابقا في حدود 55 في المائة. وأكد وزير المالية أن الفئات المعنية بالضريبة على الدخل بشكل كلي لا تمثل إلا 8 في المائة من مجموع المتقاعدين، موضحا أن فرض الضريبة عليهم جاء بسبب تجاوز معاشاتهم 14000 درهم شهريا، متسائلا هل من المعقول إعفاء تلك المبالغ الضخمة من الضريبة. وكانت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين قد تقدمت بتعديل يرمي إلى إعفاء جميع معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، مبررة ذلك بتخفيف الضغط الجبائي على الطبقات الفقيرة والهشة والمتوسطة، والحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين والأجراء. لماذا تعارض الحكومة إعفاء المتقاعدين والمعاشات من جميع الضرائب؟ اقرأ أيضا وقد حظي تعديل مجموعة الكونفدرالية في الجلسة العامة بمجلس المستشارين بالقبول، بحصوله على 30 صوتا مقابل معارضة 29 مستشارا مع امتتاع 6 أعضاء عن التصويت،. وإثر طرح تعديل مجموعة الكونفدرالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، دفع الوزير بنشعبون بالفصل 77 من الدستور لرفضه، موضحا أن الآثار المالية لتلك الإعفاءات الضريبية يصل إلى مليار و800 مليون درهم على خزينة الدولة. وينص الفصل 77 من الدستور على أن "للحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود". 1. التقاعد 2. الفصل 77 3. المتقاعدون 4. المعاشات 5. المغرب
