وضعت مجلة تابعة لحزب مشارك في الأغلبية الحكومية، على صدر عددها الجديد، عنوانا لصورة وزرائها يحمل وسم "حكومة الأمل"، كناية على مسيرة عامين من الوهم المنتظر، المليء بالإخفاقات والانتكاسات، على جميع المستويات، الاجتماعية والاقتصادية والمالية والتدبيرية...إلخ. لا بد وأن التقارير التي تضمنتها المجلة إياها، هي نفسها الأسطوانة المشروخة التي ظلت الأغلبية الحكومية ترددها في كل مرة، عقب اجتماعاتها التي أضحى الجمهور العريض من المواطنين، لا يترجى منها خيرا ولا خميرة. فقد تأكد له، مع استمرار تدهور القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار في كل المواد المعيشية الأساسية، مع انكماش الاقتصاد الوطني، وازدياد الهشاشة المجتمعية، أن الأمر يتفاقم باطراد، ويصير من سيء إلى أسوأ. وهو ما تترجمه واقعا النسب المعلنة رسميا، من كون نسبة التضخم وصلت إلى 10.4%، في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.3%. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة. كما هو الشأن بالنسبة للتضخم الأساسي، الذي لا يشمل المواد ذات الأسعار المتقلبة، والذي ارتفع إلى 4.9% على أساس سنوي و0.2% على أساس شهري. حكومة الأمل يا حسرة، أعلنت ضمن منطقها المعكوس، أنها ستعمد إلى رفع الدعم عن المواد المتبقية بصندوق المقاصة سنة 2024 ، من غاز البوتان والسكر والدقيق، على الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق موارد لخزينة الدولة، خلال السنة المالية 2024، تفوق 94 مليار درهم، بحسب ما كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 ، كما وأنها سترفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على خدمات توزيع الماء والكهرباء وعلى خدمات نقل المسافرين والبضائع بشكل تصاعدي ابتداء من من فاتح يناير 2024 إلى غاية فاتح يناير 2026. هذه ويا للغرابة، كلها إنجازات لدى عقل "حكومة الأمل" السعيدة، وتزيد على ذلك، أنها تتوقع أن تبلغ حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في الداخل، التي تقوم بتحصيلها المديرية العامة للضرائب، إلى ما قدره 37 مليار و431 مليون و49 ألف درهم، درهم مقابل 33 مليار و503 ملايين و913 ألف درهم خلال 2023، أي بزيادة قدرها 11.72 في المائة، دون احتساب باقي القطاعات ذات الصناديق السوداء، التي يتم الإعلان عن أرباحها الخرافية، دون الإشارة حتى، لمآلاتها ووظائفها في سد ثغرات العجز والاستثمار الاستراتيجي لأهم المشاريع الوطنية المستعجلة، وعلى رأسها إصلاح قطاعات التعليم والقضاء والصحة؟، وبالوازاة من كل ما ذكر، لا يجب أن نتجاهل، ما تنشره المندوبية السامية للتخطيط، في التركيز على الضرائب غير المباشرة، التي تحتل المرتبة الأولى في موارد ميزانية الدولة (41,22 %)، بحسب توقعات الحكومة، تليها الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة (37,61)، ثم عائدات مؤسسات الاحتكار (6,26%)، ثم رسوم التسجيل والتمبر (6,26%)، ثم الرسوم الجمركية 4,98)، وحصيلة تفويت مساهمات الدولة (1,61)، والموارد المختلفة (1,48) والهبات والوصايا (%0,48)، ثم عائدات أملاك الدولة 0.11 في المائة. بالله عليكم، كيف لحكومة "الأمل" تلك، أن تتبجح بوضع توقعاتها الراجفة، ضمن مشروع المالية لسنة 2024، حيث تريد حصر معدل التضخم في 2.5 بالمائة، وتحقيق نمو اقتصادي يقدر ب3,7% مع حصر عجز الميزانية في 4%. وهي تائهة عن وضع مخططات دقيقة ورؤى واضحة، لتنزيل متطلبات تمويلية لمختلف الأوراش والبرامج التي أطلقها الملك، مع الاعتبار الأكيد للظرفية الدولية التي غالبا ما يكتنفها الشك والاهتزاز وعدم اليقين، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي؟. وحكومة "الأمل" تزعم أنها اتخذت مجموعة من القرارات الاستباقية بهدف التخفيف من تأثيرات التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث كلفت ميزانية الدولة غلافا ميزانياتيا إضافيا بقيمة 40 مليار درهم برسم سنة 2022، وأكثر من 10 مليار درهم برسم السنة المالية الجارية، وزادت في توهيم متلقي نشرتها المهلهلة، أن التدابير إياها، مكنت من تقليص معدل التضخم من 10,1% المسجل خلال شهر فبراير من سنة 2023، إلى 5% نهاية شهر غشت الماضي، علاوة على توقعاتها بالتحكم في المعدل السنوي للتضخم في حدود 6% برسم سنة 2023. وهو ما يجافي نظريةلوالي بنك المغرب، الذي أكد في مقابلة ل ( س ن ب س عربية)، أن متوسط التضخم بالمغرب سيبلغ 6% خلال عام 2023 الجاري ، وأن المغرب سيقرر توقيت إجراء مرحلة جديدة من خفض سعر العملة في إشارة إلى انكماش اقتصادي مرتقب، ومؤشرات على تقهقر ينتج عنه إطلاق سلة إجراءات قاسية ومؤلمة. هذا غيض من فيض. أما الملفات المصيرية الكبرى، فبقيت وستبقى رهينة المحبسين، بين اكتضاض في نظريات وترسانات المشاريع الإصلاحية والتنظيمية، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع التربية والتكوين، الذي تعتبره "حكومة الأمل" من ضمن أولوياتها ودعامات إنجازاتها المنظورة، وهو مشروع فاشل منذ بدايته، والدليل، تعثر تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي تم رفضه من قبل فئة واسعة من نساء ورجال التعليم، بعد مصادقة الحكومة عليه، مع أن تكلفته المالية ناهزت 20 مليار درهم (حوالي 2000 مليار سنتيم). وكذا المشاكل التدبيرية والمالية التي يعرفها القطاع الصحي، خصوصا بالنسبة لأزمات التغطية الصحية لنسبة كبيرة من فقراء الشعب، واحتياجات المستشفيات العمومية من الآليات واللوجيستيك الطبي العاجل، والخصاص الفظيع للأدوية المرتفعة الأثمنة. فهل بعد كل هذه الأرقام المخيفة، الدالة على السقوط المدوي في حافة الفشل، سيصحو المواطنون على أمل للحكومة "الأخنوشية"، التي أعدمت كومة الطبقة الوسطى الهشة، وأطلقت العنان للكومبرادورية المالية الجشعة للعبث بالمال والسوق ونتف أجنحة ما تبقى من الأحلام، التي تعاقر الوطن آخر كؤوسه المهدورة؟.
