أثار تقديم مشروع اتفاقية شراكة باللغة الفرنسية داخل المجلس الجماعي لمدينة مرتيل، غضب المعارضة، حيث أعلن المستشار محمد أشكور رفضه مناقشة مشروع الاتفاقية أو المصادقة عليه بغير اللغات الرسمية للمملكة. ويتعلق الأمر بمشروع اتفاقية شراكة وتعاون من أجل تقوية شبكة إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة بمدينة مرتيل، أدرجها مكتب الجماعة ضمن النقطة السابعة من جدول أعمال دورة ماي العادية المرتقب عقدها يوم الثلاثاء 7 ماي المقبل. وعبر المحامي والمستشار بجماعة مرتيل عن حزب الاتحاد الدستوري، محمد أشكور، عن استغرابه لتقديم هذه الاتفاقية بلغة أجنبية، مشددا على أن "سيادة اللغة العربية هي سيادة دولة وشعب ومؤسسات" وفق تعبيره. وأوضح أشكور في تصريح لجريدة "العمق"، أن "الخطير في مثل هذه الاتفاقيات، هو تدني المستوى التعليمي لأغلب المنتخبين، وبالتالي فتح المجال لهدر المال العام وعدم التمكن من محاسبة الشركات المتعاقدة مقابل ما تستنزفه من أموال طائلة". وأضاف: "لسنا فرنسيين ولسنا أساتذة لغة فرنسية، نحن أعضاء مجلس جماعي مغربي تختلف مستوياتهم التعليمية ومجالات اشتغالهم، وسنناقش بنود اتفاقية سيخصص لها غلاف مالي والتزامات من طرف كل المتدخلين، فبالتالي لا يعقل مناقشة هذه الاتفاقية بلغة أجنبية". وتابع قوله: "سنكون أمام مسرحية بليدة تافهة تبكي ولا تضحك، عنوانها فتح المجال لهدر المال العام وعدم القدرة على مناقشة ما يمكن أن تضيفه الاتفاقية لمدينة مرتيل ولساكنتها، ولا حتى مناقشة التزامات أطراف الاتفاقية". ويرى أشكور أن "أي محاولة لتعميم اللغة الفرنسية بمؤسسات الدولة، سواء تعلق الأمر بالبرلمان أو الجماعات الترابية، هي شكل من أشكال حماية حديثة مغلفة بقناع اتفاقيات التعاون والشراكة" وفق تعبيره. واعتبر المستشار الجماعي أن "مثل الاتفاقيات تستفيد منها شركات فرنسية عبر تمويل ومساهمات مالية من طرف الجماعات مقابل التزامات باللغة الفرنسية، حيث يتمكن الفرنكفونيين من التهرب من هذه الالتزامات"، حسب قوله. وشدد أشكور على أنه "كمواطن مغربي، غير ملزم بمناقشة أي وثيقة لم تكتب باللغة العربية"، مشيرا إلى أن المادة الخامسة من الدستور تؤكد أن اللغات الرسمية للبلاد هي العربية والأمازيغية، "ويجب على الدولة حماية هذه اللغات وتطويرها وتنميتها".
