صادق مجلس الحكومة المنعقد ،يوم الخميس ، برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي على مشروع القانون المتعلق بالميثاق الجماعي. وأوضح السيد محمد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس, أن هذا المشروع يندرج في إطار مواصلة الإصلاحات الكبرى التي يشهدها المغرب تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس والالتزامات الحكومية بإغناء مكتسبات الديمقراطية المحلية. وأضاف أن المشروع يهدف إلى إجراء تعديلات جوهرية نتيجة لمقاربة تشاورية بغاية إعطاء مزيد من الفعالية لنظام الحكامة المحلية وتحديث الإدارة الجماعية ورفع فعاليتها، ودعم التعاون بين الجماعات فيما بينها, فضلا عن الشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح أن هذا الإصلاح يروم ، في نهاية المطاف ، تطوير الأداء الجماعي وتحسين تدبير المرافق العمومية بما يخدم النهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار السيد العلمي إلى أن مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع المرسوم المتعلق بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير. ومن جهة أخرى، يضيف الوزير، تدارس المجلس الحكومي ، على ضوء تقرير لوزيرالاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، عددا من التدابير الهادفة إلى تقليص الضغط على المالية العمومية، والذي من شأنه أن يمس بالتوزانات العامة. وأوضح أن هذه التدابير تتمثل أولا في تفعيل مبدإ التضامن بالقطاع العام، وذلك عبر مزيد من ترشيد النفقات ومراجعة نمط عيش الإدارة، ومطالبة بعض المنشآت العامة التي تتميز بوضعية مالية حسنة، ببذل مجهود مالي إضافي لفائدة الميزانية العامة، وثانيا في تفعيل البرنامج الاستعجالي للنجاعة الطاقية، وثالثا في فتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التكاليف المشتركة، وذلك للرفع من الاعتمادات المخصصة لنفقات صندوق المقاصة. وقال السيد العلمي إن المجلس استمع أيضا لعرض قدمته وزيرة الشباب والرياضة السيدة نوال المتوكل حول البرنامج الوطني «العطلة للجميع» لموسم2008 ، والذي يعتبر أحد العناصر البارزة في السياسة الوطنية للشباب والطفولة، حيث من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من برنامج هذه السنة200 ألف مستفيد في نطاق180 مخيما مقاما بالسواحل والجبال، وعبر أربع مراحل، انطلاقا من ثالث يوليوز الجاري وإلى غاية30 غشت المقبل. وأضاف أن السيدة المتوكل أكدت أنه ، تجسيدا لسياسة القرب التي تنخرط فيها الحكومة والتي تستمد مضمونها من التوجه الملكي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، ستشمل هذه العملية الفئات المعوزة والمناطق القروية سواء عن طريق مخيمات القرب أو من خلال العمل المباشر. كما أوضحت أن وزراة الشباب والرياضة قد انكبت على إعداد الموسم التخييمي، في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين التربويين والقطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المتدخلة في مجال التخييم، لتوفير الشروط والظروف الملائمة لإنجاح هذه العملية، ضمانا لسلامة الأطفال المخيمين وطمأنينتهم، وتأمينا لأجواء تربوية هادفة ومفيدة. وأضاف الوزير أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لمواكبة هذه العملية، تتمثل على الخصوص في تهييء فضاءات التخييم, وتوفير شروط الاستقبال والتغذية والنقل والصحة والوقاية, وتسهيل مأمورية الساهرين على تأطير فضاءات التخييم على صعيد كل جهات المملكة. كما تقدم السيد أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بعرض حول البرنامج الاستعجالي لقطاع التربية والتكوين (2009 -2012 )، أشار فيه إلى أن البرنامج المذكور يشكل خارطة طريق لاعطاء نفس جديد لإصلاح منظومة التربية والتكوين، انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية في افتتاح الولاية التشريعية الحالية، والتي التزم بها كذلك التصريح الحكومي أمام البرلمان، حيث يتحدد الأفق الأساسي للبرنامج الاستعجالي في تسريع وتيرة الإصلاح، واستدراك ما لم يتم إنجازه من أوراش في نطاق مقاربة نسقية ومندمجة. وأضاف السيد العلمي أن السيد اخشيشن أكد خلال هذا العرض على أن البرنامج الاستعجالي لا يشكل أية مراجعة للاختيارات الاستراتيجية للمنظومة التربوية التي حسمتها مرجعية الميثاق الوطني للتربية والتكوين. وأضاف أن وزير التربية تطرق بتفصيل إلى المحاور الأربعة الكبرى للبرنامج، والتي تنتظم في أربعة مجالات متكاملة, تتمثل في مجال التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى حدود15 سنة، ومجال حفز المبادرات والامتياز في الثانوية التأهيلية والجامعة، ومجال معالجة الاشكالات الأفقية الحاسمة لمنظومة التربية، ومجال توفير الموارد اللازمة للنجاح. واعتبر السيد اخشيشن أن الهدف الأساسي لهذا البرنامج الاستعجالي يتمثل في استرجاع الثقة بالمدرسة, وضمان مشاركة الجميع في هذا الورش الحيوي، الذي يتوقف على إنجاحه مستقبل المشروع التنموي الديمقراطي الحداثي للمغرب. ومن جهتها، قدمت السيدة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي عرضا حول توصيات المؤتمر الثاني عشر لحقوق الطفل المنعقد أخيرا بمدينة مراكش تحت شعار «النهوض بحقوق الطفل: أي دور للفاعين المحليين» ، حيث استعرضت نتائج المؤتمر ومضامين (إعلان مراكش) الصادر عنه.
