يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2010 ،تحقيق نسبة نمو تصل إلى 5ر3 في المائة، مع نسبة تضخم في حدود 2 في المائة ، وعجز في الميزانية ب 4 في المائة، وارتكز إعداد هذا المشروع على مجموعة من الفرضيات ، منها تحديد سعر النفط في 75 دولار للبرميل الواحد وتحقيق حوالي 75 مليون قنطار من إنتاج من الحبوب . ومن المتوقع أن تبلغ مداخيل ميزانية الدولة برسم سنة 2010 ما قيمته 216 مليار درهم ، مسجلة انخفاضا بنسبة 2ر10 في المائة، كما أن المداخيل الجبائية ستبلغ ما مجموعه 6ر148 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 4ر0 في المائة مقارنة مع توقعات سنة 2009. وتفيد مذكرة تقديم مشروع قانون المالية إلى أن النفقات العادية ستبلغ حوالي 4ر156 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة3ر4 في المائة، ويرجع ذلك بالأساس إلى ارتفاع نفقات الاستثمار، التي ستنتقل من 2ر45 مليار درهم إلى نحو 8ر53 مليار درهم أي بزيادة 20 في المائة . وتقدر نفقات الدين العائم والدين القابل للاستهلاك بحوالي 2ر38 مليار درهم ، أي ما يعادل انخفاضا بنسبة 8ر33 في المائة. ويقدر الحجم الإجمالي للاستثمارات العمومية بحوالي 6ر162 مليار درهم، مقابل حوالي 135 مليار درهم سنة 2009 ، أي بزيادة نسبتها 4 ر20 في المائة. وأوضح وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، في ندوة صحفية عقدها يوم الاثنين بالرباط، أن التراجع في المداخيل الضريبية يرجع ، بالأساس، إلى تأثير مواصلة إصلاح الضريبة على الدخل، حيث إن مداخيل هذه الضريبة ستنتقل من 8ر27 مليار درهم إلى 3 ر25 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 9 في المائة. وذكر الوزير أن الحكومة عازمة على متابعة إصلاح الضريبة على الدخل، عبر رفع شريحة الدخل المعفاة من 28 ألف درهم إلى 30 ألف درهم، وتخفيض السعر الأعلى من 40 في المائة إلى 38 في المائة المطبق على الشرائح التي تتجاوز 180 ألف درهم. وتشير المعطيات المرقمة لمشروع القانون المالي إلى أن الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ستبلغ 4ر65 مليار درهم مسجلة انخفاضا بنسبة 84 ر9 في المائة، وأن الضرائب غير المباشرة ستبلغ حوالي 61 مليار درهم منخفضة بنسبة 71 ر2 في المائة، والرسوم الجمركية 12 مليار درهم منخفضة 20ر13 في المائة، ورسوم التسجيل والتمبر 7ر11 مليار درهممنخفضة بنسبة 31 ر8 في المائة،في حين أن عائدات مؤسسات الاحتكار والاستغلال والمساهمات المالية للدولة ستبلغ 34 ر9 مليار درهم منخفضة بنسبة 73 ر6 في المائة، وموارد الاقتراضات والهبات 1ر50 مليار درهم منخفضة بنسبة ناقص 4ر20 في المائة. وبالإضافة إلى الاستثمارات المذكورة هناك برامج الاستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة بحوالي 4ر7 ملايير درهم، والجماعات المحلية بحوالي 6 ملايير درهم، والمقاولات والمؤسسات العامة بحوالي 111 مليار درهم ، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بحوالي 480 مليار درهم. وتبرز الورقة التقديمية أن نفقات الدين العمومي تتوزع على اعتمادات الدين الخارجي بحوالي 7 ملايير درهم، أي بانخفاض بنسبة 61 ر1 في المائة، واعتمادات الدين الداخلي بحوالي 3ر31 مليار درهم، أي بانخفاض بنسبة 3ر38 في المائة. وأوضح الوزير في تقديمه للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2010، أن هذا الأخير يستهدف دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التضامن الاجتماعي في ظل ظرفية مطبوعة بانعكاسات الأزمة العالمية، مبرزا أن هذا المشروع يعكس الاختيارات والتوجهات الكبرى للحكومة وخاصة في المجال الاجتماعي، بحيث أن إعداده تم على أساس ثلاث مرتكزات أساسية تتمثل في دعم النمو الاقتصادي بغية توفير مناصب الشغل والرفع من المداخيل، وتسريع وتيرة الإصلاحات وتنفيذ السياسات القطاعية، ثم تقوية التضامن الاجتماعي من أجل توزيع أفضل لثمار النمو وتحسين مؤشرات التنمية البشرية. وأكد الوزير أن سنة 2010 ستشكل مرحلة انتقالية ستشهد فتح نقاشات حول العديد من أوراش الاصلاح الهامة التي ستأخذ مداها في 2011، خاصة ما يتعلق بالجهوية وإصلاح صندوق المقاصة ومنظومة التقاعد.
