كما في كل جلسة ،وفي كل دورة يطفوا على السطح الطريقة التي يتعامل بها بعض رؤساء الأقسام والمصالح بالعمالة وخاصة ذات الصلة بالمجلس الإقليمي،سواء ما يتعلق بالميزانية أو برمجة المشاريع والتسييروما شابه،هذه الأقسام التي لايرى رؤساؤها في المجلس الإقليمي إلا قناة تمرير والتصويت بنعم؟؟ بل لعل الدورات أضحت إلى حد ما متشابهة من حيث الأعضاء الذين يتدخلون ،والأعضاء الذين ينبرون للرد عليهم،والمحصلة النهائية ألا شيء يتغير بل كل شيئ يتكررفي الدورة الموالية. وكان هذا هوالحال خلال الدورة العادية لشهر يناير والتي عقدها المجلس يوم 28/1/2011 ،وجاء جدول أعمال الدورة حاملا لثلاثة نقاط،التصويت على الحساب الإداري لسنة 2010 ،ثم برمجة الفائض،والإستماع إلى عروض مدير التجهيزوالنقل ،ونائب وزارة التربية الوطنية ومندوب قطاع الصناعة والتجارة.وجاء أول تدخل أحتجاجي مباشرة بعد الإنتهاء من قراءة تقرير لجنة المالية،بحيث احتج أحد الأعضاء على تحريف بعض الأمور المنسوبة إليه،وإغفال تدوين أخرى تعلقت برده على رئيس قسم الموارد البشرية الذي أعطى لنفسه الحق في إصدار فتوى تحديد الجمعيات التي لها الحق في الحصول على الدعم من طرف المجلس مشيرا في هذا الصدد إلى إقصاء إحدى الجمعيات التي اعتبرها رئيس القسم المشار إليه ذات بعد نقابي؟؟،فيما أقصى أخرى لأنها ذات خلفية دينية وتم ترديد مصطلح «اللحايا»؟؟؟ وبخصوص النقطة المتعلقة بالتصويت على الميزانية ،طالب أحد الأعضاء إرجاء التصويت على الميزانية، من جهة لكونها أتت غير معللة،ومن جهة ثانية لأنها لم تسلم لأعضاء المجلس الإقليمي خلال مدة كافية تتيح لهم دراستها والتعمق فيها،وجاءت مداخيل المجلس كما ورد في التقريرإلى حدود31/12/2010 تناهز32مليون و170 ألف درهم،فيما جاءت المصاريف في حدود 23مليون و38ألف درهم.والفائض عنهما بلغ 9.592.216.50،و تم التصويت على الحساب الإداري بنعم من طرف11عضوا،وبلا من طرف عضو واحد وامتنع عن التصويت عضو واحد أيضا، علما أن عدد أعضاء المجلس هو 19 عضو،وتم برمجة الفائض في إنجاز المشاريع المتعلقة بالتاهيل البيئ 1.000.000.00درهم،ثم دراسات ومساعدات تقنية خصص لها 1.000.000.00درهم،وتهيئة المنطقة الترفيهية بواد النفيفخ ورصد لها 3.000.000.00درهم،وخصص المبلغ الباقي وهو40592.216.50درهم لأقتناء اليات وهذه النقطة بالذات استأترت بالنقاش الطويل ،وبينما اعتبر الرئيس أن هذا الإقتراح جاء من طرف عامل الإقليم أكد بعض الأعضاء على أنه غير عملي من جهةلأن المبلغ المخصص ليس من ِشأنه المساعدة على شراء عدد كاف ومهم من الأليات، ومن جهة ثانية صعوبة تدبير هذا النوع من الأليات خاصة من حيث الصيانة ووتاه المقترح بين الكراء والشراءإلى حين.... وبعد مناقشة عرضي مديرية التجهيز ومندوبية وزارة التربية الوطنية،تم تأجيل النقاش حول عرض مندوبية قطاع الصناعة والتجارة،إلى حين عقد جلسة استثنائية،وفي إطار معالجة مشكلة استهتار رؤساء أقسام العمالة المعنية بالتعامل مع المجلس الإقليمي بأراء أعضاء المجلشس الإقيمي ومن ثمة فرض الوصاية عليهم،تقرر تفعيل دور لجان المجلس من حيث عقد اجتماعات دورية مع الأقسام المعنية،وبالتالي القطع مع تبخيس دور أعضاء المجلس الإقليمي،وإن كانت حقيقة المشكل تكمن بالأساس في الصمت السلبي لبعض أعضاء المجلس.
