قال حسن أغماري، العامل مدير الانتخابات بوزارة الداخلية، إن عدد طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية، إلى غاية 26 ماي ، فاق مليون و10 آلاف طلب، وهو رقم إيجابي في مدة زمنية محددة لم تتجاوز 20 يوما. ووصف أغماري، الذي كان يتحدث إلى الصحافيين، السبت الماضي بالرباط، حصيلة عملية التسجيل « بالمشجعة»، كونها حققت معدلا يوميا وصل إلى نحو 56 ألف طلب تسجيل، وهي نسبة هامة لم تسجل من قبل، كما أن المواطنين الذين قدموا طلباتهم هم من فئات الشباب. وأوضح أغماري أن أكثر من ثلثي مقدمي طلبات التسجيل هم من فئة الشباب، إذ تصل نسبتهم إلى أزيد من 66 في المائة، تقل أعمارهم عن 35 سنة، وأكثر من 43 في المائة، تقل أعمارهم عن 25 سنة، أي تتراوح بين 18 و25 سنة، واصفا ذلك « الإقبال على التسجيل بدينامية هامة، بالنظر للمدة المخصصة لذلك» . وقال أغماري « إن عملية التسجيل شهدت نجاحا، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة الهامة التي سيقبل عليها المغرب، ما يعني اهتمام المواطنين، مؤكدا أن غالبية طلبات التسجيل تمت عن طريق بطائق التعريف الوطنية، باستثناء 406 طلب سجل عن طريق دفتر الحالة المدنية، وهي نسبة محدودة، سيتم تداركها مستقبلا، على الأقل بالنسبة لهؤلاء الذين تقدموا بالتسجيل بواسطة دفتر الحالة المدنية، حيث سيحصلون على بطائق تعريفهم الوطنية، مشيرا إلى أن هذا المعطى يمنح مصداقية أكبر للوائح الانتخابية». وأبرز أغماري أن 60 في المائة من الطلبات الجديدة سجلت في الوسط الحضري، مقابل 40 في المائة في الوسط القروي، دون أن يقدم تفاصيل أسباب هذا التغير الحاصل في سلوك الناخبين على نطاق الاهتمام بعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، في المدينة مقارنة مع البادية، خلافا للسابق. وعلى مستوى النوع الاجتماعي، قال أغماري إن هذه العملية سجلت حضورا نسبيا لفائدة الذكور التي وصلت إلى نحو 55 في المائة، مقارنة مع الإناث التي لم تتجاوز45 في المائة، دون أن يقدم توضيحات حيال هذا التحول في مجال الاهتمام بعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، حيث كانت النساء تحقق تقدما في السابق عن الرجال. وأكد أغماري أن وزارة الداخلية لم تمدد في عملية التسجيل أو مراجعة اللوائح الانتخابية، بقدر ما طبقت القانون، حيث صادق البرلمان بمجلسيه على مشروع قانون، حدد المدة، وبالتالي لم تعد عملية التسجيل، مسألة إدارية بقدر ما هي قانونية. وتحدث أغماري عن الوسائل التكنولوجية المستعملة هذه المرة ، أثناء توعية المواطنين بأهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية، حيث حرص المواطنون على التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية من خلال الوسائل التكنولوجية التي وضعتها وزارة الداخلية رهن إشارتهم، مبرزا أن هذا الإقبال يعكس اهتمام المواطنين بالاستحقاقات المقبلة، مؤكدا عقد لجان الفصل اجتماعات للنظر في الشكايات، حيث ستودع لوائح بشكل نهائي يوم 31 ماي المقبل، تم تنطلق عملية المراقبة بما وصفه « رحلة جديدة من التمحيص»، تتم عبر المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح من خلال نصوص قانونية صادق عليها البرلمان أخيرا بمجلسيه، مرفوقة بقرار لوزر الداخلية، نشر بالجريدة الرسمية. وأكد أغماري أنه لضمان سلامة اللوائح الانتخابية، ومعالجتها من كافة الإختلالات الممكنة، ستعقد أيضا اللجان الإدارية اجتماعا لرصد الحالات عبر الحاسوب على الصعيد الوطني ، وتركيز نظام المراجعة المعلوماتية في جميع المقاطعات لتصحيح أي خطأ مادي يمكن أن يتسرب أثناء إدخال تلك المعلومات للحاسوب، إذ قد يبدو أن هناك تكرارا في تسجيل اسم ما في دائرتين، ولكن بعد التدقيق في باقي المعطيات، على سبيل المثال لا الحصر، تاريخ ومكان الولادة ، أو السن، أو اسم الأب والأم، أو المهنة، وغيرها، يستنتج أن الأمر لا يتعلق بتكرار في تسجيل نفس الاسم بل تشابه في الاسم الشخصي والعائلي، وبالتالي تسقط فكرة أن شخصا واحدا مسجلا في دائرتين مختلفتين، وفي حالة العكس يتم التشطيب على الاسم وتصحيح الخطأ، معلنا انه من أصل مليون و10 آلاف طلب تسجيل، يوجد بينهم 25 ألف التمسوا التشطيب على أسمائهم في دوائر ما، من أجل التسجيل في دوائر أخرى، أي في المقر الجديد لسكناهم. وأضاف أغماري أن لجان الفصل ستعقد اجتماعها لتدقيق الجدول التعديلي النهائي الذي ستعرضه على العموم، الذي يحق الطعن فيه لدى القضاء، في حالة وجود خطأ ما، مؤكدا أن هذه المرحلة تليها المرحلة النهائية المتمثلة في عقد اجتماع آخر لتقديم اللوائح المصححة يوم 6 يونيو، ثم استخراج بطائق الناخبين. وبشأن المغاربة المهاجرين، قال أغماري إنه وفقا للقانون، حيث تطبق مساطر مرنة،يسجلون أنفسهم في القنصليات، والسفارات، وأمر التسجيل مشجع، إذ ترسل الخارجية جدول أسماء المسجلين إلى الداخلية، وهذه الأخيرة إلى الجماعات المحلية، التي طلبها المسجل. وإذا كان أغماري لم يقدم إحصائيات حيال نسب المسجلين في اللوائح الانتخابية للمغاربة المقيمين بالخارج، فإنه قال بخصوص طلب الأحزاب السياسية والهيئات النقابية، التصويت ببطاقة التعريف الوطنية بدلا من بطاقة الناخب، « إنه بإجراء تعديل بسيط يهم مدونة الانتخابات الحالية»، يتم التصويت ببطاقة التعريف الوطنية. ومن جهته، قال عبد الحق الحراق، العامل مدير أنظمة المعلومات والاتصال بوزارة الداخلية، إن الوزارة أحدثت موقعا إلكترونيا يمكن المواطن من التأكد من تسجيله في اللوائح الانتخابية، بشكل بسيط، حيث تم تسجيل مليوني رسالة هاتفية قصيرة المسماة « إس م س» للإطلاع على اللوائح الانتخابية، كما تم إحداث رقم أخضر2727 يمكن، بالإضافة إلى التأكد من التسجيل، من التعرف على مكتب التصويت .
