نظمت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال لقاء تواصليا مساء يوم أول أمس الاثنين لتقديم حصيلة سنة 2010 وأوراش 2011 وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد محمد حوراني وممثلين عن المجموعة المهنية لأبناك المغرب وفدرالية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وكذا ممثلين عن الوزارات المعنية (الداخلية، العدل، الإسكان...). وفي كلمته التقديمية أوضح السيد نزار بركة أن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال التي هي مؤسسة بظهير لها صلاحيات تقريرية ويترأسها السيد الوزير الأول ويتواجد فيها القطاع الخاص بشكل قوي فضلا عن القطاعات الوزارية وقد استطاعت اللجنة تحديد الأولويات بناء على طلبات الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات وتحديد المحاور الكبرى التي تهم مجالات تقنين مجال الأعمال وتبسيط الاجراءات الإدارية ووضع آليات لمحاربة الرشوة والوساطة والتحكيم وتحسين صورة المغرب. وأشار في هذا الصدد إلى تعديل القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة من حيث حذف الحد الأدنى للرأسمال وكذا تقليص آجال الدفع والقانون المتعلق بالكتاب الخامس من القانون التجاري المتعلق بالإجراءات المطبقة على المقاولات في وضعية صعبة وتقوية التحكيم والوساطة في المنازعات. إضافة إلى وضع آليات لمحاربة الرشوة من خلال انشاء بوابة إلكترونية للتبليغ عن الرشوة (www.stop corruption.ma) لدعم إجراءات الحكامة الجيدة والمنافسة الشريفة وقد أعطى هذا الموقع - يضيف السيد نزار بركة - أكله بتوصله بحوالي 600 شكاية منها ما أحيل على التحقيق ومنها ما أحيل على القضاء. كما أشار إلى أن العمل سيستمر من أجل تحسين مناخ الأعمال وصورة المغرب في أوراش سنة 2011 من خلال محورين رئيسيين وهما الولوج إلى العقار وتبني سياسة جهوية لتحسين مناخ الأعمال، وهو ما تم استحضاره في اجتماع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال يوم 19 ماي 2011 برئاسة السيد الوزير الأول. ومن جهته اعتبر السيد محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال حققت نتائج جد إيجابية وذلك بشهادة المؤسسات الدولية وأن تكوين اللجنة يعكس الشراكة بين القطاعين العام والخاص مؤملا أن يتم تسريع الإصلاحات في أقرب الآجال لضمان تنافسية المقاولات. وقد شهد هذا اللقاء التواصلي عدة مداخلات لممثلي العديد من القطاعات الوزارية (العدل - الداخلية - الإسكان) لإبراز مختلف الإجراءات التي تباشرها مصالحها تماشيا مع مقررات اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال. ويذكر أن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال أحدثت في شهر دجنبر 2009 وصدر مرسوم في أكتوبر 2010 أضفى عليها الطابع المؤسسي وتم إحداث فريق مكون من خمسة أشخاص مهمته تتبع وتنسيق أشغال اللجنة داخل الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة التي تقوم بدور الأمانة العامة للجنة. ومن جهة أخرى، فإن اللجنة تقدمت بمشروع مرسوم يرمي إلى تحسين ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الصفقات العمومية وقد حصل المشروع على موافقة الوزارات المعنية والقطاع الخاص وهو الآن في مراحل الدراسة الأخيرة بالأمانة العامة للحكومة إضافة إلى تحضير مشروع تحديث القانون 18/95 من مدونة الاستثمار الذي من المتوقع أن تتم المصادقة عليه في شهر يونيو الجاري. وفي مجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الولوج إلى المعلومات تم العمل على إعادة تصميم الموقع الإلكتروني (www.service-public.ma) وسيتم إطلاقه في أقرب الآجال فضلا عن وجود أوراش أخرى مفتوحة بهدف تحسين وتبسيط الإجراءات الإدارية من ضمنها تخصيص كاتب ضابط لدى المركز الجهوي للاستثمار بكل من الرباط والدار البيضاء لتقديم المعلومات الضرورية بالسجل التجاري وتوحيد الإجراءات بين مراكز الاستثمار في مجموع مناطق المغرب وتبسيط إجراءات الإعلان لدى المصالح الاقتصادية للجماعات للحصول على الرخص التجارية وتسريع تطبيق مشروع الخزينة العامة للمملكة بشأن وضع شباك إلكتروني لدفع الرسوم والضرائب المرتبطة بإنشاء المقاولات لدى المراكز الجهوية للاستثمار.
