تنظم الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة بتعاون مع الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب والبنك الدولي لقاء تواصليا مع رجال الأعمال والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين وممثلي القطاعات الوزارية حول استراتيجية عمل اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، وذلك يوم 21 يناير 2010 بمدينة الدارالبيضاء. ويترأس أشغال هذا اللقاء كل من نزار بركة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية، محمد حوراني رئيس الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب، وماتس كارلسن مدير البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتنكب هذه اللجنة على معالجة ودراسة مختلف الاختلالات والصعوبات الإدارية والمسطرية والقانونية والتجارية التي تواجه المستثمرين ورجال المال والأعمال، واقتراح التدابير والإجراءات العملية الكفيلة بتنقية مناخ الأعمال بالمغرب من هذه العراقيل، انطلاقا من الملاحظات التي وردت في الكتاب الأبيض الذي أعدته الكنفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب، ومن بعض التقارير الوطنية الأخرى وملاحظات الفاعلين الاقتصاديين الأجانب. وقد حددت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال التي تتولى وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة كتابتها الدائمة، اثنا عشر (12) إجراءا إصلاحيا يكتسي طابع الأولوية، سيتم مناقشتها وإغناؤها خلال هذا اللقاء. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تبسيط المساطر الإدارية وتقوية الشفافية، وتحديث الإطار القانوني للمناخ العام للأعمال لتحسين جاذبيته، وتحسين آليات فض النزاعات التجارية ودعم الوساطة والتحكيم، بالإضافة إلى تحسين التشاور والتواصل حول الإصلاحات مع مختلف الفاعلين والفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين. يذكر أن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال عقدت أول اجتماع لها يوم تحت رئاسة الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي يوم 11 دجنبر 2009 وتضم في عضويتها الوزراء المعنيون، ومدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار، ورئيس الكنفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب، ورئيس المجموعة المهنية للأبناك ورئيس فدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات.
