نظمت الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، بتعاون مع الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، والبنك الدولي لقاء تواصليا مع رجال الأعمال والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين وممثلي القطاعات الوزارية، حول استراتيجية عمل اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال.وترأس أشغال هذا اللقاء، الذي انعقد أول أمس الخميس بالدارالبيضاء، كل من نزار بركة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية، ومحمد حوراني، رئيس الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، وماتس كارلسن، مدير البنك الدولي بمنطقة المغرب العربي. وانكبت هذه اللجنة على معالجة ودراسة مختلف الاختلالات والصعوبات الإدارية والمسطرية والقانونية والتجارية التي تواجه المستثمرين ورجال المال والأعمال، واقتراح التدابير والإجراءات العملية الكفيلة بتنقية مناخ الأعمال من هذه العراقيل، انطلاقا من الملاحظات الواردة في الكتاب الأبيض، الذي أعدته الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب، ومن بعض التقارير الوطنية الأخرى، وملاحظات الفاعلين الاقتصاديين الأجانب. وجرى خلال هذا اللقاء الموسع، إغناء ومناقشة 12 إجراء إصلاحيا يكتسي طابع الأولوية، حددتها اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، التي تتولى وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة كتابتها الدائمة، وترمي هذه الإصلاحات إلى تبسيط المساطر الإدارية وتقوية الشفافية، كما ترنو إلى تحديث الإطار القانوني للمناخ العام للأعمال لتطوير جاذبيته، وتفعيل آليات فض النزاعات، ودعم الوساطة والتحكيم، إلى جانب تحسين التشاور والتواصل حول الإصلاحات مع الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين. يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، عقدت أول اجتماع لها تحت رئاسة الوزير الأول، عباس الفاسي، يوم 11 دجنبر 2009، وتضم في عضويتها، والي بنك المغرب، ورئيس مجلس المنافسة، ورئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ومدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار، ورئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، ورئيس الباطرونا، ورئيس المجموعة المهنية للأبناك، ورئيس فدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات.
