لبنى رحلي بقبول الطلب في الشكل وفي المضمون بإيقاف تنفيذ القرار الإداري بتكرار التلميذة لبنى رحلي مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ورغم كون النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإنزكان آيت ملول قد توصلت بمنطوق الحكم عبر مفوض قضائي بتاريخ 2008/9/23 فإنها لازالت تماطل في تنفيذ المقرر. القضائي، وتعود تفاصيل هذه القضية إلى كون التلميذة لبنى رحلي كانت تتابع دراستها بثانوية الرازي بالقسم الثالثة إعدادي خلال الموسم الدراسي 08/07 وكان رقم تسجيلها 07/292 واجتازت امتحان الدورة الأولى بمعدل 13.33 وامتحان الدورة الثانية بمعدل 14,27 غير أنها تعرضت لحادثة سير خطيرة بتاريخ 08/1/2 مما حرمها من اجتياز الامتحان المحلي لتفاجأ في نهاية السنة بقرار رسوبها رغم حصولها على المعدل المعتمد في الانتقال ورغم كونها تقدمت بكل الحجج التي تثبت غيابها المبرر عن الامتحان، وبعد أن سئم والدها من طرق كل الأبواب لعلها تنصف ابنته التجأ إلى القضاء وقدم دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية لأكادير التي قضت بالحكم السالف الذكر، لكنه لحد الساعة الحكم لم ينفذ والبنت لبنى لاتزال تنتظر الفرج والإنصاف وإن كانت حالتها النفسية اليوم ليست على أحسن ما يرام خاصة وأن مسؤولا بالنيابة التعليمية لإنزكان آيت ملول أطل خلال برنامج إذاعي بإذاعة إم إف إم سوس أكادير ليؤكد أن القضية لازالت معروضة أمام القضاء وينتظرون الحكم الاستئنافي، فيا ترى هل بمثل هذه التصرفات يمكن أن نربي أجيالنا ونمنحهم حقهم في التربية والتعليم.
