تجمع البيعة بين البعدين الديني والسياسي. ومن التقاء هذين البعدين المهمين، انبثقت الدولة الإسلامية. وإنه من فضل اللَّه تعالى ومنه على الدولة المغربية، أن حافظت على هذا النظام الإسلامي السياسي في جميع عهودها، فكانت البيعة وما تزال هي ركنها الأساس، وأساس الدستور المغربي. بل إن عقد البيعة في حدّ ذاته، يعدُّ نصّاً دستورياً. بهذا الوضوح الذي لا مزيد عليه، وبهذا التأكيد القاطع الذي لا شائبة فيه، تبيّن الدكتورة بهيجة سيمو، مديرة الوثائق الملكية، مفهوم البيعة في الفكر السياسي الإسلامي، وهو المفهوم الذي لا يعرفه الفكر السياسي بجميع مدارسه، وبالتالي لا يدركه من لا صلة له بالثقافة الإسلامية، وبالفقه الإسلامي، وبالتاريخ الإسلامي، وبتاريخ الدولة المغربية، منذ أن تأسّست أول دولة مغربية في الثلث الأخير من السنة الهجرية الثانية. ومن هنا يأتي هذا الخلط في المفاهيم، ممّا ينتهي بالكثيرين ممن يعملون في المجال السياسي، حتى أولئك المتخصّصين في القانون الدستوري، إلى اتخاذ موقف مناهض للبيعة. تؤكد الدكتورة بهيجة سيمو، في كتابها المرجعي القيم الحافل الذي يستعرض التاريخ لاستلهامه في التأسيس للمستقبل : (البيعة ميثاق مستمر بين الملك والشعب)، الذي يقع في 566 صفحة من الحجم الكبير، الصادر عن مديرية الوثائق الملكية، أن البيعة هي أساس شرعية الملك، ممّا يجعل ارتباط البيعة بالدستور ارتباطاً عضوياً وقوياً، موضحة أن الملك المبايع يحتفظ من خلال الدستور، بسلطات تضمن له الوفاء بجوهر ما يلتزم به من خلال البيعة ثم تخلص إلى القول : «ومن خلال هذا المنظور تبرز أهمية إمارة المؤمنين». وهو استخلاص ينطوي على دلالات عميقة. وإذا كان بعضهم يربط رفضه (أو استخفافه، أو استنكاره) للبيعة بحجة واهية يختلقها اختلاقاً، وهي أن الدستور لا ينصّ على البيعة. فإن هذا الربط شديد التهافت، لا يصمد أمام الحقيقة الثابتة الراسخة التي تتمثل في الفصل الواحد والأربعين من الدستور الذي جاء فيه (الملك أمير المؤمنين، وحامي حمى الملّة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية). فإمارة المؤمنين لا تقوم إلاَّ بالبيعة، فالشعب يبايع أمير المؤمنين فتنعقد البيعة له. وليس شرطًا أن ينص الدستور على البيعة لأن البيعة من المبادئ فوق الدستورية، فهي أصل ثابت سابق للدستور. ولكن نفرًا من المشتغلين بالقانون وحسناً فعلت المؤلفة الباحثة المقتدرة، حين نقلت في هذا السياق، كلمات ذهبية لجلالة الملك الحسن الثاني، رحمه اللَّه، قال فيها : «إنَّ البيعة أخذ وعطاء، والتزام متبادل، يعبّر عن تعلّق القاعدة بالقمة، والقمة بالقاعدة، على حدّ سواء». في المقدمة الضافية العميقة التي تناولت فيها المؤلفة مفهوم البيعة بالتحليل الموضوعي، تقول إنَّ البيعة ظلّت رمزاً للوحدة، وجمعاً لكلمة الأمة، وتحقيقاً للأمن في جميع ربوع المملكة. فالبيعة من هذا المنظور ومن خلال ممارستها، هي آصرة بين الملك وبين الأمة. وتبين نصوص البيعة التي جمعتها المؤلفة بين دفتي هذا المجلد، أن المبايعة مؤسسة تقوم على التعاقد الأساس بين الحاكم والمحكوم، بما يحمل هذا العقد الشرعي من معاني السيادة السياسية والقانونية. فإذا انعقدت توضح الباحثة ترتبت عليها واجبات وشروط أهمها حفظ الدين، وتنفيذ الأحكام، وحفظ الأعراض، وتحقيق الأمن، والدفاع عن البلاد والعباد، وتحصين الثغور. ويصبح بذلك السلطان أو الملك مسؤولا ً عن حماية المواطنين المبايعين، والدفاع عن حوزة البلاد التي يسكنونها، وأن يقوم على أمرهم وأمر دينهم، بحسب ما يفرضه كتاب الله وسنة نبيه. وبذلك تتحقق سيادته (السلطان أو الملك) الشاملة، وتنتشر سلطته على جميع ربوع المملكة. (فبالإمام تحترم المحارم، وتدفع بوجوده الجرائم، وترفع بهيبته المظالم، وتعلو بكلمته للدين مشاهد ومعالم، وتأمن به الطرقات من خوف الطارق) كما جاء في إحدى البيعات المنشورة في هذا الكتاب. وهذا العقد الشرعي الذي يربط البيعة بالشروط الموثقة وبالواجبات اللازمة، هو مما لا نجد له مثيلا ً في العلاقة بين الحاكم والمحكوم في غير الدولة الإسلامية التي يقوم نظام الحكم فيها على أساس البيعة. وتذكر المؤلفة أن البيعة في المغرب تتخذ الخلافة الإسلامية مرجعية شرعية لها، باعتبارها الإطارَ التنظيميَّ للحكم، وأن جميع البيعات المغربية تشير إلى أهمية هذه المنظومة في تدبير شؤون الأمة. وتنقل ما ورد في أحد نصوصها مما يعزز هذا التوجّه : «الحمد لله الذي نظم بالخلافة شمل الدين والدنيا، وأعلى قدرها على كل قدر فكانت لها الدرجة العليا، وأشرق شمسَها على العوالم، وأنار بنورها المعالم، وأصلح بها أمر المعاش والمعاد، وألف بها بين قلوب العباد بين الحاضر والباد». وتبين الباحثة كيف أن البيعة تفرض واجبات على الأمة بالسمع والطاعة، باعتبار طاعة أولي الأمر واجبًا شرعيًا. وتنقل ما ورد في أحد النصوص في التأكيد على هذا المعنى : «وطاعته واجبة على جميع المسلمين محتمًا، وجنابه الجليل حقيق بأن يكون محترمًا معظمًا». وتتضمن البيعة معنى الولاء التام وسيادة المبايع على مناطق المبايعين (الوطن). وذلك انطلاقًا، كما تقول المؤلفة من «ازدواجية معاني البيعة التي يلتقي فيها البعد السياسي بالبعد الديني، بالدرجة التي لا يمكن معها فصل أحدهما عن الآخر؛ لأن المبايعة من حيث الممارسة في التاريخ الإسلامي بشكل عام، وفي تاريخ الدولة المغربية بشكل خاص، هي دائمًا بيعة شاملة تجمع بين ما يمكن أن نسميه بثنائية (الفرد والأرض) ...». والواقع أن هذا التحليل الذي تسوقه المؤلفة في المقدمة الطويلة التي تعبر فيها عن الرؤية الموضوعية للبيعة، هو تحليل علمي بالغ الدقة، يؤكد أن الباحثة على دراية كاملة بالموضوع الذي تكتب فيه، وعلى وعي تام بالمضامين العميقة للبيعة في الثقافة المغربية. ولنتابع الدكتورة بهيجة في تحليلها الذي يطابق الحقائق التاريخية، فتقول : «ليست هناك بيعات مجردة، وإنما تأتي البيعة دائمًا مقرونة بالإقليم أو بالحاضرة أو بالقبيلة أو بالجهة التي ينتمي إليها الأفراد المبايعون. وهكذا جرى التقليد على أن تتم المبايعة بنصوص شاملة للبلاد بأسرها، وأخرى تهم الحواضر، مثل بيعة فاس أو بيعة مراكش أو بيعة مكناس، وثالثة قد تهمّ بعض الزوايا أو الأشراف ..». ويتضمن الكتاب نصوص البيعة في تسلسل زمني يضمن الربط التاريخي والمسار التطوري لمؤسسة البيعة، بحسب تعبير المؤلفة، وكذلك لإعطاء تصور شمولي عن هذا التراث الزاخر من نصوص البيعات، الذي أحسنت الباحثة حين وصفته ب (المخزون الملكي)، والذي هو جزء من تراثنا العريق، مع دعمها بتراجم مركزة لكل السلاطين والملوك العلويين، اعتمادًا على المصادر التاريخية المغربية. والحق أن هذه التراجم التي تكتسي أهمية تاريخية مهمة، جاءت على مستوى عال من الدقة والتركيز والاختصار الذي لا يخل بالمضمون. وقد وقفت المؤلفة بهذه التراجم عند جلالة الملك الحسن الثاني، يرحمه الله. ويتميز هذا الكتاب بفصل مطول عن أهم الإنجازات التي عرفها المغرب الجديد في عهد جلالة الملك محمد السادس، والإصلاحات الجذرية التي تبشر بالمستقبل الواعد، وتضمن المزيد من الخير والنماء. وأرى أن هذا الفصل جدير بأن يقرأ على حدة، لأنه يضع القارئ أمام مرحلة جد متميزة من تاريخ المغرب المعاصر. وأشهد أنني وقفت طويلا ً عند الفصل قارئًا متأملا ً مستبطنًا المعاني العميقة التي نحن في أشد الحاجة إلى استلهامها في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها المغرب في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. ويتضمن الكتاب أيضًا أختام السلاطين والملوك، لما تحمله من عناصر مفيدة في تفهم ما يعرف عند أهل الاختصاص بفن الختامة وعلوم السجلوغرافيا، مع التعريف بها على نحو مختصر مركز بالغ الفائدة والإمتاع أيضًا. وقد دعمت المؤلفة نصوص البيعات برسوم وصور للسلاطين والملوك، لتبيان خصوصيات البيعة لنظام مغربي أصيل داخل منظومة الدولة، ولإبراز العناصر المكونة لمظاهرها من حيث اللباس وتقاليد ركوب الخيل واستحضار المظلة لتشخيص ما تسميه المؤلفة ب «الملحمة العريقة الأصول والوقوف على أسرار معانيها المليئة بمظاهر العز والصولة في نظم الدولة وتلقيها للأجيال الصاعدة». بعد المقدمة الضافية التي تشدّ القارئ إليها، استعرضت المؤلفة النسب الشريف للأسرة الملكية العلوية، ثم أوردت تراجم مختصرة ومفيدة لسلاطين الدولة العلوية. ثم قسمت الكتاب إلى ست مراحل؛ المرحلة الأولى خصصتها للنشأة والتأسيس، وتبدأ من سنة 1075ه (1639م) وتنتهي سنة 1049ه (1664)، وخصصت المرحلة الثانية لتوطيد أركان الدولة، وتبدأ من سنة 1076ه (1665م) وتنتهي سنة 1238ه (1822م)، بينما خصصت المرحلة الثالثة للتصدي للتغلغل الاستعماري ومحاولات الإصلاح، والتي تبدأ من سنة 1238ه (1822م) وتنتهي سنة 1330ه (1912م). وخصصت المؤلفة المرحلة الرابعة التي تبدأ من سنة 1330ه (1912م) وتنتهي سنة 1380ه (1961م)، لمقاومة الاستعمار واستعادة الاستقلال. أما المرحلة الخامسة التي تتناول بناء الدولة المغربية الحديثة، فهي تبدأ من سنة 1380ه (1961م) وتنتهي سنة 1420ه (1999م). وتفرد المؤلفة المرحلة السادسة لاستعراض المنجزات الكبرى والإصلاحات الجذرية في عهد جلالة محمد السادس. ويضم الكتاب نصوصًا تاريخية لمائة وتسع (109) بيعات، إضافة إلى عقد موالاة بين مولاي أحمد الذهبي ومولاي زيدان نجلي السلطان مولاي إسماعيل، ووصية السلطان مولاي سليمان لابن أخيه مولاي عبد الرحمان بن هشام بولاية العهد، وهي وصية على قدر كبير من الأهمية التاريخية، لأنها نقلت الملك من نسل السلطان مولاي سليمان مع وجود أبناء له، إلى نسل ابن أخيه الأمير مولاي عبد الرحمان بن هشام. ومن هنا تبدأ السلسلة الذهبية للسلاطين والملوك العلويين إلى اليوم، إضافة إلى مجموعة من التقاييد والرسائل السلطانية. لقد تخللت التراجم التي نشرتها المؤلفة للسلاطين والملوك المغاربة، خاصة العلويين منهم، جوانب مهمة من تاريخ المغرب في مختلف العصور، وبالأخص في المرحلة المعاصرة، وبذلك يكون هذا الكتاب الذي خصص للبيعة باعتبارها ميثاقًا مستمرًا بين الملك والشعب، كتابًا تاريخيًا بامتياز، تفوقت فيه المؤلفة الباحثة الأكاديمية المقتدرة، تفوقًا ملحوظًا يستحق التقدير.
