أفادت وسائل إعلام بالجارة الإيبيرية إسبانيا، أن عناصر الحرس المدني بإقليم غرناطة(جهة الأندلس)، تمكنوا مؤخرا من اعتقال العقل المدبر للشبكة المختصة في بيع وثائق إقامة وعقود عمل مزورة للمهاجرين المغاربة والأفارقة الذين تمكنوا من الوصول إلى التراب الاسباني بطريقة غير شرعية. وجاء إيقافه بعد ضبط ستة مهاجرين مغاربة بحوزتهم عقود عمل مزورة، تبين من خلال التحقيقات الأمنية الأولية أنهم حصلوا عليها مقابل أداء مبلغ مالي يزيد عن 2000 أورو للشخص الواحد، بغية التمكن من الحصول على وثائق الإقامة القانونية بإسبانيا. وقاد اعتقال المتهم -الذي يحمل الجنسية الاسبانية- الحرس المدني بإقليم غرناطة إلى تفكيك عناصر الشبكة التي تنشط بين إسبانيا والمغرب، (ويوجد من بينهم ثلاثة مواطنين مغاربة كانوا يقيمون بإسبانيا بوثائق مزورة)، بعد أن تم ضبط واكتشاف مجموعة من العقود المزورة بحوزة مهاجرين مغاربة وأفارقة. و لم تستبعد مصالح الشرطة الاسبانية أن يكون المتهم الرئيسي وباقي عناصر الشبكة قد تورطوا خلال الأسابيع والأشهر الماضية في عمليات تزوير وثائق رسمية مماثلة، لم يتم بعد الكشف عنها وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن عناصر الشبكة المذكورة استغلوا حاجة المهاجرين الذين دخلوا إلى التراب الإسباني بطريقة غير شرعية، إلى أوراق الإقامة وعقود العمل للتمكن من البقاء بإسبانيا، فكانوا يعرضون عليهم خدماتهم مقابل أداء مبالغ مالية، كانت تعتبر مناسبة بالنسبة لكثير من المهاجرين، من أجل الحصول على الوثائق والعقود، التي سيثبت للحاصلين عليها أنها مزورة عند أول تعامل إداري لهم داخل إسبانيا. ولقد أحيل المتهمون على القضاء، بتهمة النصب والاحتيال والتزوير وتكوين عصابة إجرامية، فيما لايزال البحث جاريا عن باقي عناصر الشبكة.
