يحظي قطاع التجارة الخارجية باهتمام بالغ خاصة في هذه الظروف الدولية التي تهيمن عليها الأزمة المالية العالمية، وقد فرض هذا السياق الدولي ضرورة العمل على النهوض بهذا القطاع أكثر، خاصة أن وزارة التجارة الخارجية كانت تتجه نحو إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بهذا القطاع. وينتظر ضمن آليات تنفيذ هذه الاستراتيجية أن يتم تأهيل المؤسسات التابعة للوزارة وتأهيل الموراد البشرية وتوفير الوسائل المالية وذلك عبر تخصيص500 مليون درهم لإحداث صندوق لدعم وتنمية الصادرات ورصد 85 مليون درهم للمركز المغربي لإنعاش الصادرات و20 مليون درهم لمكتب المعارض بالدار البيضاء و18 مليون درهم لمكتب التسويق والتصدير. وأكد عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية يوم الجمعة أن سنة 2009 ستكون محطة لتنفيذ البرامج التي تؤسس لقفزة نوعية للتجارة الخارجية. وأوضح معزوز في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب خصص لدراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية2009 أن التحكم في العجز التجاري واستغلال الفرص المتاحة عبر اتفاقية التبادل الحر وإعادة هيكلة وتحسين أداء الوزارة والمؤسسات التابعة لها تشكل أهم الركائز الأساسية لعمل الوزارة خلال السنة المقبلة. وأبرز أن الاعتمادات الإجمالية المرصودة لقطاع وزارة التجارة الخارجية برسم سنة2009 عرفت ارتفاعا ملموسا حيث بلغت46 مليون و312 ألف درهم تتوزع ما بين38 مليون و812 ألف درهم كاعتمادات للتسيير و7 ملايين و500 ألف درهم كميزانية للاستثمار التي لم تكن تتجاوز مليون درهم طيلة الخمس سنوات الماضية. وفي معرض حديثه عن الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها المحتملة على الصادرات المغربية قال الوزير إنه من المحتمل أن تنعكس الأزمة العالمية على الصادرات عبر نقص في الطلب في الأسواق الأساسية على السلع والخدمات خصوصا في الاتحاد الأوربي والولايات المتحدةالأمريكية وضعف السيولة في الأسواق المالية التي تطرح مشكل التمويل للزبناء. وبخصوص الانعكاسات الرئيسية للأزمة العالمية على الأسواق أوضح معزوز أن هذا الانعكاس قد يخص صادرات الفوسفاط والملابس ومستحضرات ومصبرات السمك والقشريات والصدفيات والمواد الفلاحية والمركبات الإلكترونية والكهربائية والفواكه الطازجة والسيارات وقطع الغيار. وقال معزوز إن وزارة التجارة الخارجية برمجت مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى النهوض بالقطاع، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تقليص العجز التجاري عبر تنفيذ الإجراءات المتعلقة بترشيد الواردات وتنمية الصادرات وتدعيم المؤسسات المكلفة بتنمية التجارة الخارجية وإنعاش الصادرات وتبسيط المساطر وتعزيز وملائمة الإطار القانوني الوطني. وأشار إلى أن المغرب سيعمل من خلال حصوله على وضع متقدم في علاقاته مع الاتحاد الاوربي إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية من اتفاقية شراكة إلى اتفاق شامل ومعمق على المستوى الاقتصادي وكذا اندماج الاقتصاد المغربي في اقتصاد الاتحاد الأوربي عبر إنشاء فضاء اقتصادي موحد يضمن حرية تنقل البضائع ورؤوس الأموال والخدمات والأشخاص الذاتيين. وبخصوص الوسائل والآليات التي ستعتمدها الوزارة بخصوص الاستراتجية الجديدة أوضح الوزير أنه سيتم الشروع في تنفيذ الاستراتجية المتعلقة بتنمية الصادرات وفق نتائج الدراسة التي تم إعدادها في هذا الميدان فضلا عن إنجاز دراسة حول دور التجارة الخارجية في التنمية المستدامة عبر المشاريع الصغرى الموجهة للتصدير خصوصا في البادية وإنجاز الدليل الوطني للمستوردين والمصدرين. كما أن الوزارة، يضيف الوزير، ستعمل على وضع آليات لليقظة تمكن من دراسة وتتبع تطبيق التبادل الحر من خلال, على الخصوص, القيام بتحريات واستمارات ميدانية وإعداد قاعدة معطيات إحصائية تشمل الاتفاقيات التجارية التفضيلية بالإضافة إلى وضع آليات تتبع ظرفية التجارة الخارجية عبر إعداد نموذج لقياس توقعات التجارة الخارجية ونشر جداول بيانية لكل شهر توضح تطور أهم مؤشرات التجارة الخارجية.
