في إطار المساهمة ولو إعلاميا في جلسة اليوم، والتي سيجيب خلالها رئيس الحكومة عن أسئلة المستشارين البرلمانيين، حول أوضاع المغاربة المقيمين في الخارج ، أكد عبدو المنهي منسق المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية، أن الحكومة الهولندية عازمة، وتعمل علي تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا وتهدد بإلغائها من طرف واحد، في حالة تمسك المغرب برفض تعديلها. وأضاف أنه بعد تطبيق قانون تخفيض تعويض الأرامل وتعويض الأطفال المقيمين في المغرب بنسبة 40 في المائة بفضل نضال المجتمع المدني ودعاوي المعنيين بالأمر، أنصف القضاء الهولندي الأرامل والأطفال المقيمين قي المغرب. وأفاد المنبهي أن الحكومة المغربية لازالت في حوار مع نظيرتها الهولندية ، رغم ان هذه الأخيرة خرقت الاتفاقية الثنائية وتهدد بتعديلها بما يتلاءم والقوانين الهولندية الجديدة ، أي حرمان المغاربة من مكاسبهم وحقوقهم . وتساءل منسق المركز الأورومتوسطي عما ستقوم به الحكومة المغربية عمليا لحماية الاتفاقية الثنائية التي تهدد الحكومة الهولندية بإلغائها، وما هي الإجراءات التي ستقوم بها تجاه منظمة العمل الدولية وتجاه المؤسسات الأوروبية لحماية مصالح الجالية المغربية تسويق «مواصلة الحوار الهادئ « التي تعلم المغربية مسبقا أنه لن يؤدي الي نتيجة إيجابية. ويتساءل مغاربة هولندا أيضا في بلاغ حصلت جريدة «العلم» على نسخة منه عن مبررات سماح الإدارة المغربية للمكتب الهولندي لمكافحة الغش العابر للحدود إجراء أبحاث و تحريات حول ممتلكات المهاجرين العقارية و الحصول على معلومات خاصة بالمهاجرين دون موافقة المعنيين بالأمر و في غيابهم ودون استفسارهم. وهل من حق الحكومة المغربية الالتزام باتفاقية تبادل المعلومات مع هولندا في الوقت الذي لا تلتزم الحكومة الهولندية باحترام اتفاقية الضمان الاجتماعي. وهل الحكومة المغربية تعرف بأن تنفيذ هده الإجراءات ستدفع آلاف المغاربة الي وضعية الفقر. وهل البطاقة الوطنية المغربية من حق الهولنديين أن يطلبوها في الأراضي الهولندية.
