منذ صبيحة يوم الجمعة 4 شتنبر 2015، يوم الاقتراع،يوم اختيار أعضاء مجالس الجماعات والجهات،يوم احترام إرادة الشعب،ظهر أن الكثير من المؤشرات تؤكد هذه الإرادة تتعرض للهجوم من قبل أعداء الديمقراطية وأعداء الشعب الذي حرم من حقه الدستوري المتمثل في "التصويت" لفائدة من يريد،حيث تفاجأ ألاف المواطنين بعدد من المدن المغربية،بعدم وجود أسمائهم ضمن لائحة الناخبين أو بادعاء ذلك،وهم من اعتادو الاقتراع باستمرار في مكاتب تصويت يعرفون أرقامها ومراكز تصويت يعرفون أسماء مدارسها.فقد تصل العديد من المواطنين ممن أهدر حقهم الدستوري،باللجنة الوطنية للانتخابات لحزب الاستقلال،ليستفسروا عن سبب عدم تمكينهم من التصويت،حيث تلقى مجموعة من الناخبين من السلطات المشرفة على العملية الانتخابية أعذارا واهية،من بينها أنهم غير مسجلين في اللوائح النهائية للانتخابات،وعلى سبيل المثال اعتمد أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات المذكورة على عينة تتكون مما مجموعه 100 رقم بطاقة وطنية من أقاليم مختلفة،وتأكدوا أن أصحابها "مقيدون" فعلا باللوائح الانتخابية،وهو ما يعني أن المسؤولين على مكاتب التصويت أقدموا على مصادرة الحق الدستوري لهؤلاء في التصويت،وقد أدى ذلك إلى قيام العديد من المواطنين بالاحتجاج ضد هذه الخروقات السافرة،بالإضافة إلى ذلك شابت العملية الانتخابية ممارسات جديدة منافية لروح التنافس السياسي النزيه،تتمثل في قيام أعضاء الحزب الحاكم يوم الاقتراع،في بعض المناطق،بتجميع المواطنين بمجموعة من الدكاكين و"الكراجات" ،وإقامة ولائم أكل الكسكس بعد أداء صلاة الجمعة ،وتوجيههم نحو التصويت لفائد مرشحي "البيجيدي" وهي الأعمال المنافية للقانون التي تم توثيقها بالصوت والصورة وحضرتها أجهزة الأمن،إلى جانب محاصرة العديد من مكاتب التصويت بعصابات تفرض على الناخبين التصويت تحت الإكراه على مرشحين معلومين من الحزب الذي يقود الحكومة. وفي هذا الإطار نشرت وسائل الإعلام العديد من التغطيات والأخبار التي تؤكد حدوث خروقات وانفلاتات تؤثر سلبيا على سلامة العمليات الانتخابية.وأجمعت أحزاب المعارضة،ومن بينها حزب الاستقلال الذي سبق له أن نبه إلى خطورة الانزلاق الذي تتجه نحو الاستحقاقات الانتخابية،وحذر من النزوع نحو تزويير إرادة الناخبين،على أن انتخابات الرابع من شتنبر شابتها اختلالات كبرى،تستوجب فتح تحقيق عميق في مختلف هذه الخروقات الكبيرة لتحديد المسؤول عن هذه الاختلالات الخطيرة، حيث قال الأخ حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال،على هامش لقائه مع قادة حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،أن اللجنة المشرفة على الانتخابات،خاصة رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات،وقفت وراء منع الآلاف من المنتمين لحزب الاستقلال من التصويت في مدينة فاس،مشيرًا إلى أن الاستقلاليين انسحبوا من كل المكاتب في المدينة،وأن ثلثي الناخبين في فاس لم يستطيعوا التصويت،مضيفا أن سير عملية التصويت في مدينة فاس شهدت خروقات كثيرة،وأشار الأخ حميد شباط في هذا الصدد إلى أن مجموعة من الناخبين اكتشفوا لحظة التصويت أن أسماءهم لا توجد ضمن اللوائح الانتخابية. وأبرز الأخ حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال،أن المغرب يعيش كارثة انتخابية بدأت بتزوير قبلي في اللوائح الانتخابية عندما تم تغيير عدد المقاعد في المقاطعات والجهات،ثم فتح التسجيل دون إخبار أحزاب المعارضة،وتسجيل مليون و500 ألف خلال شهري يوليوز وغشت من الناخبين الجدد،دون فتح باب الطعن والمراجعة،الأمر الذي يعد سابقة تاريخية في المغرب،مؤكدا أن احترام القانون يفترض توصل المواطن ببطاقته الانتخابية عشرة أيام على الأقل من موعد موعد التصويت،غير أن الكثير من المواطنين لم يتوصلوا بها إلا قبل يوم واحد،ثم أتى إعلان الحكومة عن إلغاء بطاقة الناخب كي "تقصي من تريد" وتفسح المجال أمام من تريد،بل كان هناك عدد كبير من الناخبين الذين سمح لهم بالتصويت اعتمادا على وصل طلب الحصول على البطاقة الوطنين،وهو ما يثير علامات استفهام كبيرة حول الغاية الخافية من وراء ذلك،مضيفا أن عددا من الاستقلاليين في مدينة فاس أرادوا التصويت،منذ أول ساعة من صباح يوم الجمعة في مكاتبهم المعروفة،إلا أن المشرفين على العملية وجهوهم نحو مكاتب أخرى لم يجدوا فيها أسماءهم، ليستمروا على هذا الحال إلى ما بعد الزوال. وزاد الأخ حميد شباط أن ثلثي الناخبين لم يستطيعوا التصويت بسبب هذه المراوغات المفضوحة التي وقف عليها بنفسه،قائلا أن كل العائلات الاستقلالية تم التشطيب على أسمائها من قائمة بيانات الانتخابات،وأنه في مقاطعة زواغة لوحدها تم تشطيب أسماء 6 آلاف عائلة،وأضاف أن عمليات بلطجة كبيرة وقعت في مكاتب المدينة،مما أفضى إلى الهدر التام لحق الآلاف من الاستقلاليين،مؤكدا أن حزب الاستقلال لهذه الأسباب كان يطالب بتكوين لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات خوفا من هذه الخروقات،لكن الحكومة، المسؤولة اليوم عما وقع،رفضت مطالب الحزب،وظهر بالملموس أن السلطة تدخلت لصالح العدالة والتنمية في أكثر من منطقة، دون نسيان عمليات الاعتداء التي تعرض لها بعض أعضاء حزب الاستقلال من طرف المنتمين إلى حزب "البيجيدي" وهو ما يعتبر في الواقع اعتداء على الديمقراطية،حيث فشلت الحكومة في هذا الاختبار . وقد أعد حزب الاستقلال تقريرا مفصلا يرصد العديد من الخروقات التي سادت في العديد من المدن والقرى خلال التصويت في الانتخابات الجماعية والجهوية ليوم الجمعة،معتبرا أن السلطات تواطأت بعدم تحركها تجاه مثل هذه الخروقات التي يجرمها القانون،وفتح تحقيق لمعرفة المتورطين فيها،حتى تكون العملية الانتخابية مرحلة لتكريس المسار المؤسساتي والديمقراطي على الصعيد المحلي،حيث تتحمل الحكومة تبعات هذه الانفلاتات الخطيرة. ومن جهته، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، أن التقارير التي توصل بها الحزب من مختلف الأقاليم تشير إلى حصول "اختلالات كبرى"، مشيرا إلى أنه تم شطب بعض أسماء مرشحي الحزب من اللوائح الانتخابية، مؤكدا أن حزبه سيتخذ القرارات المناسبة بعد الإعلان عن النتائج النهائية، سواء الطعن السياسي أو القضائي في النتائج، مؤكدا أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يشهد له تاريخه بمحاربة الفساد والتزوير، مطمئن بأن هذه الممارسات لن تؤثر عليه، رافضا التعليق على النتائج النهائية لهذا الاقتراع. وبدوره، ندد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة،مصطفى بكوري، ب"الاستفزازات" التي تعرض لها مرشحو حزبه،و"منع المصوتين من الولوج إلى مكاتب التصويت"،معتبرا أن الحكومة لم تنجح في تدبير عملية التصويت،مطالبا السلطات المعنية بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات. وكان حزب "الأصالة والمعاصرة" قد طالب بفتح تحقيق قضائي عاجل في "المخالفات الانتخابية الجسيمة،ومتابعة مرتكبيها،صونا لحرمة الاقتراع ونزاهته"،كما نبه إلى خطورة "عدم تدخل السلطات الإدارية المختصة لردع هذه المخالفات الانتخابية،واقتصارها على دور الحياد السلبي والمتواطئ مع الفساد الانتخابي". وبعد أن اعتبر الحزب ذاته أن تعاطي السلطات بطريقة سلبية مع المخالفات الانتخابية التي حدثت،يعد "عنوانا لفشل الحكومة الذريع في الإشراف على عملية الاقتراع"،أكد أن "المخالفات الانتخابية الجسيمة تهدد باغتيال الديمقراطية على مستوى الجماعات الترابية، والقضاء على آمال إعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجهوية الموسعة". ويظهر أن أحزاب المعارضة بعد إدانتها للاختلالات العميقة التي شابت العمليات الانتخابية، تنتظر الموقف النهائي للسلطات الإدارية والقضائية من الطعون،وعلى ضوء ذلك اتخاذ القرارات السياسية الضرورية .
