وجه مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لبوفكران إقليممكناس، رسالة تظلم وطلب تدخل عاجل إلى عامل عمالة مكناس بتاريخ 31 ماي المنصرم، من أجل حمل رئيس الجماعة على عقد دورة استثنائية،بعدما رفض عقدها بدون موجب حق ،متذرعا بتبريرات واهية ،لا تستند على أي مسوغ قانوني بحسب الطلب الذي يعد بمثابة جواب كاف على أسباب الرفض المزعوم. وأكد أحد هؤلاء الأعضاء أن سبب طلب عقد هذه الدورة يعود إلى أن أغلب هذه النقط ظلت عالقة منذ انعقاد الدورات العادية السابقة ، ولن نتنازل عنها بأي حال من الأحوال، وأوضح أن مجملها فرضته ظروف التسيير المعوج ، وأخرى شابتها بعض التجاوزات التي لا تتماشى مع الحقائق والمطالب الاجتماعية والثقافية، والاقتصادية، والصحية، مع نمط الحياة الاعتيادية للمواطن ، حيث أصبحت المدينة يضيف المتحدث، تعيش بين الواقع الموجود ، والأمل المفقود ، من خلال الحرمان المعهود، وفرض سياسة فرق تسود. وجاء في هذا الطلب/الجواب الذي تتوفر جريدة "العلم" على نسخة منه،أن هؤلاء المستشارين العشرة ،سبق لهم أن تقدموا بتاريخ 12 ماي الماضي إلى رئيس المجلس بطلب عقد هذه الدورة ،مستوفيا كافة الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 14-113المتعلق بالجماعات الترابية،متضمنا ثمانية عشرة نقطة المراد عرضها أمام أنظار المجلس الجماعي للتداول في شأنها .ثم أردف الطلب/الجواب أنه في الوقت الذي كان هؤلاء المستشارين ينتظرون انصياع الرئيس لطلبهم ، تفاجأ الجميع برفضه جملة وتفصيلا، وعدم احترامه قرار أغلبية الأعضاء ، ضاربا عرض الحائط بآليات الديمقراطية والحكامة الجيدة ، مؤكدين بطلان قراره الرافض لعقد هذه الدورة، وحجتهم في ذلك منطوق المادة 115 من ق.ت.14-113 . وبخصوص جوابه واعتراضه على النقط المدرجة ، قال عنها الرئيس ، إنها ليست من اختصاص المجلس، فاعتبروا ذلك تطاولا على حقوق السلطة ،مما يستدعي مساءلة الرئيس طبقا للمادة 64 من نفس القانون التنظيمي يضيف الجواب. وعن ادعاء الرئيس أن هناك بعض النقط لا تدخل في اختصاص المجلس ، بل هي من صلاحياته ، عن ذلك أحالوه على المواد 26-27-29-32-78-87 من ق.ت. التي تجيز لهؤلاء المستشارين ممارسة حقهم وفق المساطر المعمول بها ، والقرارات الجاري بها العمل. وبخصوص تشكيكه في صحة تواقيع طلب عقد هذه الدورة المتنازع في شأنها ، استغرب المستشارون في طلبهم هذا، من كون الرئيس استجاب لدورة استثنائية سابقة موقعة بنفس التواقيع، كما أجاب بالرفض كتابة وبشكل فردي جميع الموقعين على هذا الطلب. أما ادعاءه بخصوص النقط المعروضة ، إذ قال إنها ثانوية وهامشية لا تكتسي الصبغة الاستعجالية ، فالواقع يفند ويدحض كل هذه الادعاءات، ويؤكد أن هذه النقط مفصلية من شأنها كشف عدة خروقات ، وبعضها يتعلق بمشاريع مهيكلة يمكنها أن تساهم في تنمية موارد الجماعة ، بحسب ذات الطلب/الجواب. و يرى هؤلاء المستشارين أن مبررات الرئيس غير قانونية ، وأن طلب عقد هذه الدورة استوفى كافة الشروط التنظيمية، مما يوضح أن رفضه هذا يعد شططا في استعمال السلطة ، وخرقا واضحا متعمدا للنصوص القانونية ،مما يستوجب يقول هؤلاء على السلطات المحلية والإقليمية التدخل الفوري ، لحمل الرئيس على احترام القانون ، ووقف المهازل التي تحبل بها هذه الجماعة ، مطالبين ومصرين على عقد الدورة الاستثنائية في أقرب وقت ممكن . كما عبروا عن تضامنهم المطلق مع المواطن الذي يطالب بالحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
