واصل مبارك المسكيني دفاع حسن التازي مرافعته أمام هيأة الحكم برئاسة علي الطرشي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال يوم الجمعة، رافضا تهمة الإتجار بالبشر التي يحاكم بها موكله وزوجته وشقيقه.
واستدل الدفاع، في مرافعته، بما يزيد عن 30 قرارا صادرا عن محكمة النقض، والذي ألغت من خلاله أحكاما في الموضوع ضد أشخاص توبعوا بالاتجار بالبشر، لسوء فهمها التعامل مع جريمة الاتجار بالبشر.
وناقش المسكيني عدم قيام أركان جريمة الاتجار بالبشر، من خلال ملف الطفل"غ" ووالديه اللذين اعتبرت النيابة العامة أنهما تعرضا للاتجار من قبل الطبيب التازي، مشيرا إلى أن هاذين الزوجين، تم رفضهما من قبل 3 مستشفيات عمومية، نظرا لوضع الزوجة الخرج، مما دفعهم لطرق باب مصحة الشفاء، التي استقبلتهم بدون تردد.
وتساءل الدفاع "أين هو شرط الاستدراج والتنقيل والايواء، وأين هي الوسائل المنصوص عليها في المادة 448، كالقصر والتهديد وعدم لإرادة"، مؤكدا أن الزوجين جاءا بمحض إرادتهما، واستفادا من العلاج، والعناية بل وغادرا دون تسديد مصاريف العلاج.
وأوضح دفاع المتهمين، أن الحالة المقدمة، تمثل أبشع صورة للفهم السيء لتهمة الاتجار في البشر، كما حددتها النيابة العامة.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية الجمعة المقبلة لاستكمال مرافعة دفاع طبيب التجميل التازي ومن معه وتعقيب النيابة العامة.
ويتابع طبيب التجميل التازي وزوجته ومن معهم، بتهم ثقيلة، تتحدد في الاتجار بالبشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم، وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلل للقيام بأعمال النصب والاحتيال، على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية، وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض.
