من المتوقع أن تحدث التسعيرة الجديدة للضريبة على السيارات التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من فاتح يناير القادم، تغيرا ملحوظا في سوق السيارات ، سواء الجديدة أو المستعملة منها. فالقرار القاضي برفع الضريبة علي السيارات التي تفوق قوتها الجبائية 10 أحصنة وما فوق، والتي ستتراوح بين 2000 درهم و10 آلاف درهم، من المنتظر أن ينعكس مباشرة علي مبيعات هذه الشريحة من السيارات التي تدخل ضمنها معظم سيارات الدفع الرباعي والسيارات الرياضية والسيارات ذات المحركات التي تفوق سعتها ليترين .. وتكتسي القوة الجبائية للسيارات، ومعها تسعيرة التأمين، أهمية بالغة في السوق الوطنية للسيارات، حيث يقبل العدد الأكبر من الزبناء في المغرب، على السيارات التي تقل نفقاتها السنوية مقارنة مع تلك التي تستلزم نفقات سنوية عالية على مستوى الضريبة والتأمين. وتظهر هذه العلاقة بشكل واضح في أسواق السيارات المستعملة، حيث ينفر الزبناء عادة من السيارات ذات القوة الجبائية العالية، هذه الأخيرة تفقد أزيد من 50 في المائة من سعرها الأصلي بعد سنوات قليلة من الاستعمال، بينما تحتفظ السيارات الاقتصادية بسعر معقول يناسب حالتها الميكانيكية و وعدد الكيلومترات التي قطعتها. لذلك فمن شأن القرار القاضي بالزيادة في الفينييت أن يعزز هذا التوجه، وأن يجعل العديد من مالكي السيارات العالية التكاليف يسارعون إلى التخلص منها بأرخص الأثمان، كما من شأنه أن يشجع على رواج السيارات ذات المحركات الاقتصادية، التي تقنع باسهلاك كميات قليلة من الوقود والتي تطرح عوادمها نسبا أقل بكثير من الغازات الملوثة، وهذا في الأصل هو المبتغى من سن التعريفة الجديدة للفينييت.
