كان أحمد بريجة النائب الأول لمكتب مجلس مدينة الدارالبيضاء قد أقدم على مبادرة لا يمكن للمرء إلا أن يصفق لها، حين دعا مجموعة من الصحافيين للتحاور معهم حول شؤون المدينة من جهة ولإيجاد صيغة للتواصل من جهة ثانية ، حتى لا تظل المعلومة برفوف الجماعة ويظل منطق الإشاعة هو السائد! خلال هذا اللقاء، كنت شخصيا قد صرحت لهذا المسؤول بأن الأمر لن يذهب بعيدا لأنني أعلم أن من المسؤولين من يعتقد أن الدارالبيضاء شأن يخصه ولا يخص البيضاويين، وتماديت في القول بأن «الدارالبيضاء ماشي ديال ساجد أو غيره، بل هي ملك المغاربة». تم الاتفاق على إيجاد صيغة معينة ، وقد كان معظم الحاضرين في اللقاء يعون جيدا بأن المبادرة لن تكتمل. مؤخرا استقبلت الدارالبيضاء وفدا عن مدراء المركبات الثقافية من باريس وأمستردام، ليعقدوا لقاء مع نظرائهم في الدارالبيضاء بإشراف من مكتب مجلس المدينة ، هذا اللقاء لم يحضره أي صحافي ولم يعلم به من حضر بشكل رسمي عبر القنوات المتعامل بها في مجال التواصل! ويوم الأربعاء الأخير، تم تقديم برنامج مهرجان الدارالبيضاء الذي سيعقد خلال شهر يوليوز القادم، حضره مدير المهرجان وبعض المسؤولين في المدينة بالإضافة إلى المستشهرين، ولم يتوصل معظم الصحافيين بأية دعوة أو حتى معلومة عنه. من يعرف التسيير القديم المستمر للدار البيضاء لن يفاجئه الأمر، فقط نريد أن يقتنع ثاني مسؤول بالمدينة، بأن أصحابه، لا يكرهون أن تفرغ الدارالبيضاء من السكان ليفعلوا ما شاؤوا في أرضها ومائها، لأن السكان مزعجون وملحون في الطلبات والرغبات، وهذا لا يتوافق مع عقليتهم، المتشبعة بالأفكار الأمريكية والغربية الراقية! نحن فقط لا نفهم هذا النوع من «الارتقاء»! وإنه بالفعل لرقي جميل، أن ترى مسؤولا عن أموال عمومية تُختلس لا يحرك ساكنا ولا ينصب نفسه طرفا مدنيا في المحكمة ،والله لو كان في أمريكا، ل «نهشت لحمه» الصحافة وما تركه القضاء! رقي عظيم أن تمر سيارات «الراقين» في شوارع محفرة من ألفها إلى يائها، وإنه لرقي أعظم أن تعشعش الأزبال أمام بيوتهم الراقية أيضا .وعظيم أن هؤلاء «الراقين المرتقين» في الورق لا يحصون مداخيل المدينة ويتركونها لمن يعرف حقا «حلب» المال من جهل المسؤول الراقي. ما رأيكم أن المتحدث عنهم من «الراقين» هم أشبه بالغراب، حيث «تلفو» خصوصية بلدهم كما أنهم لا «يقشعون» في النهج الغربي، ليتحولوا إلى مسيرين عشوائيين أكثر عشوائية حتى من البناء! يعلم الجميع أن الدارالبيضاء يهدر فيها المال العام وقد اختلست منها الأموال، ولعل ما يتواجد لدى القضاء ليس سوى غيض من فيض، فعلى الأقل يريد هؤلاء السكان «المتخلّفين» معرفة من ينهب أموال ضرائبهم؟! وبالعودة إلى التواصل مع الإعلام ، نقول لبريجة من المستحسن أن يطلب من مكتبه أن ينصب طرفا مدنيا لاسترجاع بعض المال السايب، إذ أنه وحسب مفهوم الرقي لدى مسؤولينا فإن القائمين على الشأن العام بأمريكا ، والغرب عموما ، لم يسبق لهم أن تواصلوا مع الإعلام والساكنة، كما حصل ، مثلا ، بخصوص قضية ذلك الشاب المغربي الذي ضبطته ال «ف ب آي» يعبث بحواسيبها من بلاد تشافيز!
