نظم المكتب الموحد للعدول ببنسليمان صباح يوم الثلاثاء 09/02/2010 وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية ببنسليمان وذلك من أجل التنديد بما تضمنته المادة 93 من القانون المالي لسنة 2010 من قرارات مجحفة في حق العدول، حيث شارك في هذه الوقفة جميع عدول بنسليمان، رفع خلالها المحتجون شعارات تستنكر و تحتج على قرار إقصاء هيأة العدول من توثيق العقود التي تهم السكن الاجتماعي، كم تليت كلمة بالمناسبة نددت بكل الأشكال التي يتم من خلالها الإجهاز على حقوق العدول والرامية إلى حرمان هذه الهيأة من حقها في تحرير وإنجاز الرسوم المتعلقة بالسكن الاجتماعي والتي أقرها النظام المنظم لهذة العملية الصادر سنة 2002. وفي تصريح ل»الاتحاد الاشتراكي« أشار أحد المسؤولين بالمكتب المحلي إلى أن هيأة العدول قررت القيام بعدة صيغ نضالية على المستوى الوطني، و تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم طيلة أيام الأسبوع، للتنديد والاحتجاج على المادة 93 من القانون المالي الحالي التي نصت على أن توثيق عقود السكن الاجتماعي من اختصاص الموثقين وحدهم، مما يعتبر حسب المحتجين إقصاء وتمييزا في حق العدول، وإجهازا على الحقوق والمكتسبات التي أقرها المشرع وتضمنها القانون المنظم لهذه العملية لسنة 2002 ، و تبنتها حكومة التناوب، خاصة القانون رقم 00. 18 المتعلق بالملكية المشتركة و قانون 00. 44 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز و قانون 00. 51 المتعلق بالكراء المفضي إلى تملك العقار، وكل هذه القوانين تقر برسمية العقود التي هي من اختصاص العدول والموثقين فقط. وللإشارة فقد أصدرت هيأة العدول بيانا طالبت فيه من المسؤولين إلغاء المادة 93 من القانون المالي التي تضر بحقوق العدول من خلال تكليف وتخصيص الموثقين وحدهم بتوثيق عقود السكن الاجتماعي والقيام بكل الإجراءات المرتبطة به، وذلك احتراما لمبدأ سيادة القانون وحرية التعاقد وإلغاء مبدأ التفرقة والتمييز والمحسوبية، وطالب بيان هيأة العدول كذلك بإقرار رسمية العقود وتوحيد ووحدة التوثيق وإلغاء جميع القوانين والأنظمة المخالفة له، مع الحفاظ على النظام التعاقدي المغربي، وعلى المرجعية الدستورية والوطنية، و تحقيق المساواة بين الفاعلين في مجال التوثيق.
