قررت الهيئة الوطنية للعدول تنظيم وقفات احتجاج أمام جميع محاكم الأسرة بالمغرب، طيلة أسبوع، احتجاجا على تخويل الحكومة للموثقين وحدهم حق توثيق عقود السكن الاجتماعي. ويأتي تنظيم هذه الوقفات، التي تنطلق من 9 إلى 13 فبراير، من العاشرة صباحا إلى الثانية عشرة ظهرا، بعدما "استنفدت الهيئة جميع وسائلها المتاحة قانونا، وبعدما كاتبت سائر المسؤولين، ولم تتلق جوابا واحدا". وأضافت الهيئة الوطنية للعدول، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها "لن تتنازل عن حقها، مهما كلف الثمن، لاعتقادها أن الحق بجانبها". وأوضحت الهيئة أنها "لن توقف هذه الوقفات حتى تستجيب الحكومة لمطالب العدول، منها إلغاء مبدأ التفرقة، والتمييز العنصري، والمحسوبية، وتجميد ما ورد بالفقرة الثانية من المادة 93 من القانون المالي لسنة 2010، الذي ينص على تكليف الموثق وحده بتوثيق وإجراء جميع الإجراءات المتعلقة بالسكن الاجتماعي"، كما دعت إلى احترام مبدأ سيادة القانون وحرية التعاقد. ودعا عبد السلام البوريني، رئيس الهيئة الوطنية للعدول رؤساء المجالس الجهوية إلى "اليقظة والتعبئة الشاملة، وتأطير العدول، والاستعداد الكامل لخوض معركة الكرامة". ودعت الهيئة الحكومة إلى "عدم التراجع عن المنظومة القانونية التي أقرت العقود، والتي تبنتها حكومة التناوب والانتقال الديمقراطي، المتمثلة في قانون 18.00، المتعلق بالملكية المشتركة، وقانون 44.00، المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، وقانون 51.00، المتعلق بالكراء المفضي إلى تملك العقار، خلافا لما أقدمت عليه الحكومة الحالية في القانون المالي لسنة 2010". وكان عدول المغرب هددوا، في وقت سابق، بالنزول إلى الشوارع.
