أعطت حكومة عبد الإله بنكيران الانطلاقة لمشروع تكوين 10000 إطار تربوي بناء على اتفاق إطار تم توقيعه يوم 08 نونبر 2013 بين كل من السيد وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وزير الاقتصاد والمالية من جهة، وبين وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ورؤساء الجامعات التي تتوفر على المدارس العليا للأساتذة من جهة أخرى، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، من أجل إعطاء الانطلاقة لمشروع تكوين 10 آلاف مدرس في أفق 2016، يستفيد من هذا البرنامج الطلبة الحاصلين على شهادة الإجازة في مختلف التخصصات والغير موظفين بناءا على انتقاء أولي ومباراة كتابية وشفوية، كما خصصت له ميزانية تقدر ب 161 مليون درهم، خصصت منها منحة شهرية تقدر ب 1000 درهم شهريا للأساتذة المتدربين لمدة عشرة أشهر. بعد تلقي تكوين معرفي وبيداغوجي، وبعد اجتياز التداريب العملية بمؤسسات التعليم العمومي، جاء السيد رئيس الحكومة يوم 14 يونيو 2014 وقدم آمالا ووعودا بأن هذا التكوين الذي تلقيتموه سيؤهلكم في مباراة ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين، وبأنه سيفتح لكم آفاق لا تخطر على بال، لكن بعد اجتياز المباراة جاءت الكارثة، إقصاء مجموعة من الأطر من المرحلة الشفوية، في حين لم يخول لأساتذة اللغة الاسبانية فرصة اجتياز هذه المباراة؛ و إيمانا منا بأن هذا المشروع يمكن أن يفتح آفاقا واعدة للشغل بالقطاع الخاص، توجهنا لمجموعة من المؤسسات للاشتغال بها إلى أن طلباتنا تواجه بالرفض، أو بحجة توفر المؤسسة على العدد الكافي من المدرسين والمدرسات، أو اشتراط التوفر على خبرة بالقطاع العمومي. وإيمانا منا بأنه لا يمكن تكوين أساتذة عاطلين، توجهنا إلى السيد رئيس الحكومة المحترم برسالة نطالب فيها بالإدماج في سلك التدريس يوم 12 فبراير 2015، بعدما طرقنا جميع الأبواب التي يمكن طرقها، إذ كيف يعقل تكوين إطار لمدة 10 أشهر وتزويده بالمهارات والكفايات اللازمة لمزاولة مهنة التدريس وتركه بالشارع، هذا يعني على أنه حتى البطالة «كنخلصوا عليها فلوس» وكيف يعقل أن تمنحني دبلوم تربوي بامتياز واحد ووحيد ألا وهو الإعفاء من الانتقاء الأولي. أتت وزارة التربية الوطنية بمذكرة تمنع من خلالها مؤسسات القطاع الخاص من الاستعانة بخدمات أطر القطاع العام، لكن هل يمكن تفعيل هذا القرار الذي يرجع إلى 2002، مع العلم أننا في 2015، ولماذا لم يلتزم القطاع الخاص ببنود الاتفاق الموقع في 08 ماي 2007، وإذا كان القطاع الخاص لم يفي بالتزاماته فيما يتعلق بتشغيل هؤلاء الخريجين، فعلى الدولة أن تفي بالتزاماتها من خلال إدماج هؤلاء الخريجين في القطاع العام، وليس إصدار مقررات تمنع من خلالها استعانة مؤسسات القطاع الخاص من خدمات الأساتذة في القطاع العمومي، وحتى إن تم تطبيقها فهي لن تحل أزمة تشغيل حاملي الإجازة في الدراسات الأساسية، فكيف سنضيف لها فئة الأساتذة المؤهلين، خاصة وإذا علمنا على أنه هناك ما يقارب 2000 أستاذ خريج وأستاذة خريجة يعيشون البطالة، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الطلبة الأساتذة المتدربين، الفوج الثاني من هذا المشروع، والذي يبلغ عددهم ما يقارب 4000 أستاذ وأستاذة؛ المجموعة الوطنية للأساتذة خريجي وخريجات البرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي 2014-2016
