كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أمس أن عجز الخزينة العامة بلغ عند متم يونيو الماضي، 20.4 مليار درهم على الرغم من تراجع نفقات المقاصة إلى أدنى مستوياتها ب 4 ملايير درهم، وارتفاع حسابات الصناديق الخصوصية إلى أزيد من 7 ملايير درهم. وأوضحت بيانات مديرية الخزينة العامة للمملكة أن ما ربحته الحكومة من سياسات التقشف الذي استهدف صندوق الموازنة ومن الظرفية المواتية لأسواق النفط الدولية ، ضيعت أضعافه في المقابل لسداد نفقات الدين العمومي التي ارتفعت ب22.8 في المائة ، حيث وصل جاري المديونية الداخلية للبلاد، عند منتصف العام الجاري، إلى 453 مليار درهم . كما سجلت التمويلات الخارجية للخزينة عجزا ب2.3 مليار درهم بسبب تأدية 4.2 مليار درهم من الديون الخارجية مقابل سحب 1.9 مليار درهم كدين خارجي، ضمنها 1.8 مليار درهم اقترضتها الحكومة من البنك الأوربي للإنشاء والتعمير، وحوالي 533 مليون درهم تم سحبها من البنك الإفريقي للتنمية. وعلى مستوى إيرادات الخزينة، سجلت المداخيل الضريبية تراجعا نسبيا ب1.3 في المائة لتستقر في حدود 90.7 مليار درهم بدل 92 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. غير أنه ضمن هذه المداخيل يلاحظ تراجع مداخيل الضريبة غير المباشرة بمعدل 2.7 في المائة من 39 مليار درهم إلى 37.8 مليار درهم كما تراجعت مداخيل التسجيل والتنبر ب3.8 في المائة ، لتستقر في مبلغ 8.3 مليار درهم ، بينما ارتفعت في المقابل المداخيل الجمركية ب 6.2 في المائة لتلامس عتبة 4 ملايير درهم بدل 3.7 في الفترة ذاتها من 2014، فيما استقرت إيرادات الضرائب المباشرة في حدود 40.6 مليار درهم. وسجلت المداخيل غير الضريبية للخزينة في مجملها ارتفاعا ب10.4 في المائة لتنتقل من 10.4 مليار درهم في يونيو 2014 إلى 11.4 مليار درهم في يونيو الماضي. أما على مستوى نفقات الخزينة، فقد تراجعت بحوالي ملياري درهم لتستقر في 103.4 مليار درهم بدل 105.5 مليار درهم سنة من قبل. ويلاحظ على هذا المستوى أن نفقات الدين العمومي باتت تشهد وتيرة ارتفاع متسارعة للعام الثالث على التوالي بعدما نمت بمعدل 22.8 في المائة ، حيث أن فوائد الدين وحدها ابتلعت في 6 أشهر 16.2 مليار درهم مقابل 13.1 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة. وقد أنفقت الحكومة 14.3 مليار درهم على فوائد الديون الداخلية، فيما تطلبت فوائد الدين الخارجي أزيد من 1.8 مليار درهم. ويذكر أن فوائد الدين العمومي للخزينة تطلبت في السنة الماضية أزيد من 24 مليار درهم، ويتوقع هذا العام أن تتجاوز 26.5 مليار درهم. وكان عجز الميزانية سيتفاقم أكثر لولا تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية، وهو ما ساهم في الانكماش الملحوظ على مستوى نفقات صندوق المقاصة التي لم تتجاوز في 6 أشهر الأولى من العام الجاري 9.3 مليار درهم مقابل 13.3 مليار درهم خلال يونيو 2014، غير أن ما ربحته الحكومة من الظرفية الدولية لسوق النفط لم يوجه نحو الاستثمار العمومي المدر للقيمة المضافة، وإنما ذهب لتغطية نفقات الديون المتراكمة، وبدل أن ترتفع وتيرة الاستثمارات العمومية تراجعت من 28.1 مليار درهم في يونيو 2014 إلى 27.8 مليار درهم في يونيو 2015 علما بأن الحكومة وعدت هذا العام في إطار قانونها المالي، بتوجيه أزيد من 56 مليار درهم من الاستثمار العمومي للخزينة.
