على بعد أيام قليلة من نهاية شهر رمضان الأبرك، وقعت بمقر مقاطعة عين الشق، مشادة كلامية بين عضوين بمكتب مجلس المقاطعة وكادت أن تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه. السبب هو توقيع رخصة تحويل «هنكار» يقع بين شارع الخليل وإقامة الكتبية المجاورة للسوق البلدي، إلى محل للفحص التقني للسيارات والشاحنات، حيث تأكد أن هذا «الهنكار» الذي يمتد على مساحة أكثر من 1300 متر مربع، يوجد على أرض مخزنية أو ما يعرف ب «الضومين»، وأنه من أجل السبب نفسه، منع تسليم رخص لممارسة عدة أنشطة، حيث سبق وبدأ فوقه نشاط تجاري يتمثل في بيع وكراء السيارات المستعملة، لكن صاحبه أرغم على الإقفال وأعاد الكرة لطلب هذه الرخصة في المجلس السابق ولم تمنح له، ليعيدها في آخر أيام هذه الولاية. وأكدت بعض المصادر أن «صاحب هذه الرخصة» يحظى بدعم كبير من أحد أعضاء المكتب نفسه، إلا أن نائب الرئيس المفوض له، بعد التأكد من كل الحيثيات المرتبطة بالأرض، أبطل مفعول الرخصة الأولى، بعد توقيعه على قرار سحب الرخصة. المصادر أكدت «أن عملية المساندة هذه تثير أكثر من سؤال، مما يتطلب من السلطات المعنية، فتح تحقيق عميق في هذه «النازلة»، خصوصاً، تضيف المصادر ذاتها، أن السلطات المحلية هي التي تدخلت للتنبيه بأن الأرض التي يوجد عليها هذا «الهنكار» هي أرض مخزنية، وبالتالي لا يسمح للترخيص لأي مشروع فوق أرض مملوكة للدولة». وحسب العديد من المتتبعين للشأن المحلي بالمنطقة «فإن تدخل السلطات المحلية بتوقيف هذه الرخصة، يمكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك، كطلب فتح تحقيق حول مسالك تسليم هذه الرخصة، علما بأن نائب الرئيس المفوض له، حين قدم له الطلب أو وثيقة الرخصة، كانت عليها تأشيرات مسؤولين عن المصلحة، وهو الشيء الذي اعتمد عليه، لكنه سرعان ما ألغى العملية» ؟ و«كيف تم التأشير على الرخصة من طرف مسؤولين لهم دراية كافية بحيثيات القضية، ثم لابد من استحضار التسخينات الانتخابية التي يلجأ إليها عدد من الأعضاء الحاليين، مستغلين وضعهم الحالي وتفويضاتهم للعودة إلى كراسيهم، وهو الشيء الذي لابد أن تفتح معه السلطات المحلية أعينها جيدا، حفاظاً على مبدأ التكافؤ الذي جاء به دستور 2011، ولضمان انتخابات نزيهة»، تقول مصادر قريبة من هذا الملف.
