أكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن مصالح الأمن تواصل مسطرة استماعها في موضوع الشكاية التي تقدم بها مستشار جماعي لوكيل الملك ضد رئيس المجلس البلدي بخنيفرة، عن طريق محاميين من فاس، يتهمه فيها بالضغط على عدد من مستشاري التحالف لتقديم «اعترافات بدين» قصد ضمان رئاسته للمجلس والولاء لأغلبيته داخل هذا المجلس. وقالت مصادرنا إن التحقيقات جرت بتعليمات صارمة من النيابة العامة للوقوف على حيثيات وحقيقة شكاية المستشار المذكور، والتي سبق نشرها إعلاميا فور «تفجرها» أمام وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، وهي تكشف عن «اعترافات بدين» موقعة ليلة تشكيل المجلس البلدي لخنيفرة، ومصادق عليها لدى السلطات المختصة بمقاطعات مختلفة تابعة لولاية الرباط، حين كان المستشارون في حالة «تهريب» إلى الهرهورة. وأمام الضجة العارمة التي أثارتها الشكاية بعد «تسربها» إلى وسائل الإعلام بالتفاصيل والأسماء، عمدت بعض الخلايا إلى صناعة جملة من الافتراءات والإشاعات في حق المنابر الإعلامية التي قامت بدورها في تناول الموضوع، ووصفها ب»العمل المأجور» و»المؤامرة» كما لو أن المجلس البلدي «منطقة خضراء»، قبل أن يطلب رئيس المجلس البلدي، إبراهيم أوعابا، بعقد ندوة صحفية طارئة ل «توضيح» رأيه، ورغم علم المراسلين بوجود «عملية تسجيل سرية» لأطوار هذه الندوة فقد طرحوا أسئلتهم بكل تلقائية، وخلالها فاجأ الرئيس الحضور بنفي جميع ما تضمنته شكاية المستشار جملة وتفصيلا، وبعدم وجود أية «اعترافات بدين»، وأنه بصدد التقدم بدعوى قضائية ضد المشتكي بتهمة التزوير والافتراء والادعاء بتعرضه للنصب والاحتيال، منطلقا مما أفرزته الانتخابات الجماعية الأخيرة، وما نتج عنها من تحالف منسجم وتوجهات الأغلبية الحكومية في علاقتها بنقاشات جرت على المستوى المركزي. وعن «مفجر الشكاية» اكتفى الرئيس بأن هذا المستشار كان يطمع في كسب منصب له ضمن نواب الرئيس لتكرار تجاربه السابقة في الاستفادة من الامتيازات والتعويضات والإتاوات، ومن وصولات الطلب (بون كوماند)، وهو المعني بصفقة أكفان وتوابيت كان قد استفاد منها، رغم عضويته بالمجلس السابق، وغش في حجمها وطولها في احتقار لموتى المسلمين، يضيف الرئيس الذي لم يفت أحد المراسلين مباغتته بسؤال حول سبب «تستره» على هذا المستشار يوم كانا سويا بالمجلس السابق، فكان رده باحتمال حمل عدد من الملفات المشبوهة للقضاء حالما الانتهاء من التحريات التي باشرتها المصالح المختصة في الشكاية المرفوعة ضده من طرف المستشار المعلوم. وبخصوص عملية «التهريب إلى الهرهورة» بررها الرئيس ببعض الضغوط التي مورست على المستشارين المتحالفين مع منتخبي لائحته، والذين فضلوا «الهروب» إلى الهرهورة حتى يكون الجميع على مقربة من بعضهم البعض، باستثناء منتخبي حزب واحد الذين كانوا بمثابة «جوكير» بين تحالفه والتحالف المضاد، وهو ما أجبر تحالفه، يضيف الرئيس، على منحهم نصف المناصب، سيما لما اقترحت عليهم قيادتهم رئاسة المجلس فرفضوا، ولم يفت الرئيس محاولة تصحيح ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول مركز الاصطياف بالهرهورة الذي راج حينها من أنه نفس المركز الذي ينزل فيه فريق شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم الذي يترأسه، مؤكدا أن فريقه لم ينزل في هذا المركز إلا مرة واحدة، وأن مصاريف إقامة التحالف فيه لم تكن من صندوق الفريق، بل على حساب بعض الميسورين من منتخبي التحالف. وفي معرض ردوده على أسئلة المراسلين الصحفيين، أوضح أن مفتشا إقليميا لأحد الأحزاب بخنيفرة حل بالهرهورة، ولبث بمركز تواجدهم أكثر من ليلة، رفقة منتخبي حزبه، بينهم صاحب الشكاية، حيث اقترح على هؤلاء الأخيرين «اعترافات بدين» لإرغامهم على الالتزام بالتحالف، ويكون قد سلمهم قسطا من المال على أساس «سلف» منه إلى حين توصله بالدعم المالي المرصود للحملة الانتخابية، وبخصوص الشكاية المرفوعة ضده عن طريق محاميين من فاس، اكتفى بالإشارة إلى وجود علاقة بين المشتكي وهذين المحاميين، مؤكدا على احتفاظه بمصدر تمويل أتعابهما لفائدة المشتكي، في حين لمح لمستشارين من المجلس السابق لم يتقبلوا نبشه في بعض الملفات المتعلقة بالنظافة والتعمير والإنارة وغيرها. وعن بعض تعاليقه العنيفة المنشورة ببعض الجرائد الالكترونية والمواقع الاجتماعية، وهجومه في إحداها على بعض المستشارين وأحد البرلمانيين، فاجأ الجميع بأن لا علاقة له نهائيا بها ولا بإحدى الصفحات الحاملة هي الأخرى لاسمه وصورته، مؤكدا عدم صلته بثقافة الانترنيت، ووعد بالتحري في الموضوع مع إمكانية اللجوء للقضاء. ومعلوم أن شكاية، مؤرخة في 19 أكتوبر 2015، كانت قد رفعها أحد المستشارين ضد رئيس المجلس البلدي لخنيفرة، لم يفت المشتكي فيها (ت. مصطفى) البوح بما يفيد أنه بمجرد الإعلان عن نتائج صناديق الاقتراع، غادر الرئيس الحالي مدينة خنيفرة باتجاه الهرهورة، رفقة الأعضاء الفائزين في لائحته ولوائح المتحالفين معه، وحجزوا غرفهم بمركز للاصطياف لأجل التفاوض والتوافق، حيث تمكن الرئيس من إجبار مرافقيه على القبول بتشكيلته، مع إقناعهم بتوليه مقعد الرئاسة، ليرغمهم، حسب رواية المشتكي، على تقديم ضمانات كتابية عبارة عن «اعترافات بدين» موقعة من طرفهم، ومصححة الإمضاء لدى السلطات المختصة، وهي بقيمة 20 مليون سنتيم لكل واحد منهم، وبعد امتناع إحدى المقاطعات عن المصادقة على اعترافات بهذا المبلغ، عاد المعنيون بالأمر إلى تقسيمها إلى أربعة أقساط، على أساس الالتزام بإرجاعها إليهم فور التصويت على تشكيلة المكتب المتفق عليها، وتنفيذا ل «اتفاق الهرهورة»، أقدم الجميع على توقيع «الاعترافات»، والمصادقة عليها بمقاطعات مختلفة منها لمريسة بسلا وبوزنيقة وغيرها، حسب الشكاية، والى حدود الساعة لا تزال تداعيات الموضوع مرشحة للكثير من المفاجآت والتطورات، والشارع يتابع فصولها باهتمام بالغ، ومن الموقع، حسب مصادر خاصة، أن يمتد التحقيق إلى المقاطعات المذكورة في الشكاية للاطلاع على سجلاتها في الموضوع، وفي نسخة مسربة من «اعترافات بدين» ينفي رئيس المجلس البلدي عدم علمه بها، وتتوفر «الاتحاد الاشتراكي» عليها.
