الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية - البرنامج الانتخابي

تقديم :
يهدف البرنامج الانتخابي إلى تقديم مجموعة من المشاريع التي يعد الحزب بإنجازها مستقبلا داخل المجتمع وفي جميع الميادين السياسية ،الاقتصادية ،الاجتماعية والثقافية وغيرها ،هذه المشاريع التي سيصوغها انطلاقا من تصوراته لهذه الميادين ،ومن مبادئه الحزبية الاشتراكية التقدمية ،وانطلاقا من الحاجيات والنواقص التي تعاني منها البلاد ،ومن الاختلالات الكبرى للسياسات العمومية المطبقة من طرف الحكومة الحالية .
وإذا كانت ضرورة التواصل مع المواطنين تقتضي تقسيم هذه الميادين إلى مواضيع محددة قصد التدقيق في هذه الاقتراحات والمشاريع، فمن بين المواضيع الاساسية التي ما فتئ الحزب يتطرق إليها بالاهتمام الواسع ،محور المرأة بكل أبعاده وتجلياته .
محور المرأة
1-الأهداف العامة للبرنامج:
1*إعادة الاعتبار للقضية النسائية كقضية محورية من قضايا الدولة نظرا لتأثيرها المباشر وغير المباشر على كل الإشكاليات المطروحة داخل المجتمع .
2*فرض رؤية جديدة لها ترتكز على قيم الحداثة والديموقراطية والمساواة بشكل يمكنها من :
3الانخراط في العمل السياسي بشكل فعال وإيجابي .
4*من التواجد في مراكز القرار المختلفة .
5*من التمتع بكل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية .
6*من الخروج وبشكل نهائي من عالم الدونية والفقر والتهميش والأمية
2- التصميم :
أ-تقديم عام .
ب-المكتسبات السابقة .
ج-التراجعات في ظل الحكومة الحالية .
د-مطالبنا الخاصة بتحسين أوضاع النساء . .
و-الندوات التي أقترح القيام بها .
ز-اقتراحات تخص الشعار.
أ-تقديم :
إذا كانت المرأة نصف المجتمع ، وإذا كانت تلعب دورا أساسيا ،على الدوام ،على مستوى التنمية الشاملة ،وإذا كان حزبنا قد جعل القضية النسائية ضمن اهتماماته الأساسية منذ المؤتمر الاستثنائي لسنة 1975،وناضل من أجل تطوير وضعيتها ،وإذا كانت هذه القضية قد عرفت قفزة نوعية بدءا بمجيء حكومة التناوب التوافقي سنة 1998والحكومات المتعاقبة إلى غاية 2011 حيث حصلت المرأة على مكتسبات كثيرة ونوعية ،سواء على المستوى السياسي والقانوني والاجتماعي والحقوقي .،فإنها اليوم تعرف تراجعا خطيرا في ظل الحكومة الحالية ،تراجعا يعبر عن نكوص حقيقي إلى الوراء ويضرب عرض الحائط بكل المكتسبات المتنورة والتي ناضلت النساء التقدميات من أجل الحصول عليها ولسنوات طوال .
هذا التراجع والنكوص يعكس نظرة هؤلائك إلى المرأة ، تلك النظرة التي تجاوزها التاريخ والمجتمع الدولي والوطني ، كما تجاوزها الفكر والمعرفة الإنسانيتان .لكن هؤلائك المتأسلمين مازالوا يقيمون تمييزا نوعيا بين الرجل والمرأة فيعتبرون المرأة تابعة له ،وبالتالي أقل نضجا وكفاءة ،وذلك من خلال تصريحات رسمية داخل المؤسسة التشريعية .
هكذا يرفضون مبدأ المساواة ويتحايلون عليه بطرقهم المعهودة فيلتجئون إلى الاستشهاد بالنصوص الدينية وانطلاقا من فهم حرفي لها كي يعززوا نظرتهم هذه ،مستغلين عواطف الناس وبساطة تفكير الطبقات الشعبية ،فيصلون من خلال كل ذلك إلى تشييئ المرأة وبالتالي استغلالها من أجل تحقيق مكاسبهم السياسوية ،الشيء الذي يدفعنا كتقدميين إلى التصدي لهم وبقوة ،وذلك بواسطة التمسك بمطالبنا الساعية إلى تحرير المرأة ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات .
ب- المكتسبات السابقة في مجال حقوق المرأة :
حصلت المرأة على مكتسبات مهمة سياسية وقانونية وحقوقية واجتماعية وغيرها في النصف الأخير من القرن 21 وابتداء بمجيء حكومة التناوب إلى نهاية سنة 2011 أي عند وصول اليمين الإسلامي إلى الحكم .ويمكن أن نعددها كالتالي :
1-إصدار مدونة الأسرة سنة 2004:والتي تعتبر قفزة نوعية في مجال محاولة تحقيق المساواة على مستوى الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة وصيانة حقوق الأطفال وضمان استقرار الأسرة وتوازنها .
هذه المدونة التي ضمت تعديلات مهمة وحققت أغراضا كثيرة إيجابية منذ صدورها إلى الآن .
2-إعداد استراتيجية وطنية من أجل الإنصاف والمساواة بين الجنسين سنة 2006وذلك بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية ، وهو عمل مهم تم بتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني وكل الفاعلين المعنيين ، والهدف هو التقليص من الفوارق التي ما زالت قائمة بين الجنسين في المجالات المختلفة .وتقوم هذه الاستراتيجية على أساس مشاركة النساء والرجال بشكل منصف ومتساو في الإعداد والتوجيه والتأثير في السياسات والبرامج التنموية بمختلف الوسائل والآليات لترسيخ قيم الإنصاف والمساواة .ولقد تعززت هذه الاستراتيجية بصدور منشور وزاري سنة 2007يدعو كافة القطاعات الحكومية إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في البرامج والمخططات القطاعية .
3-قانون الحالة المدنية الجديدة :سنة 2002والذي يخول للأب والأم التصريح بالولادة دون تمييز ، ومنح المطلقة حق الحصول على الدفتر العائلي .
4-قانون المسطرة الجنائية الجديدة سنة 2002 والذي ينص على المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس في المجال الجنائي .
5- قانون الجنسية سنة 2007الذي يساوي بين الرجل والمرأة في شأن منح الجنسية المغربية للطفل من أب أجنبي أيا كان مكان ولادته .
6-قانون الشغل سنة 2003 والذي يمنع التمييز في العمل وحماية المرأة العاملة والأمومة .
7-الميثاق الجماعي سنة 2009 والخاص بإحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص كلجنة استشارية لدى المجالس الجماعية .كما ينص على مقاربة النوع الاجتماعي في المخطط الجماعي للتنمية الذي يحدد برامج الأعمال المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة 6 سنوات .
8-مدونة الانتخابات :والتي تنص على إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة حضرية أو قروية أومقاطعة وتخصيص هذه الدوائر للنساء بمقتضى ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية .
9-إحداث صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء .
10- اللائحة الوطنية سنة 2002 .
11-تخصيص قطاع مسؤول عن النهوض بأوضاع المرأة ابتداء من حكومة التناوب سنة 1998 وفي سنة 2007أسند إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن .
12-محاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي عن طريق مجموعة من التدابير القانونية والتدبيرية والإجرائية منها مثلا
-تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والمخطط التنفيذي الذي أعد سنة2002والذي حدد مجموعة من الأهداف تتلخص في القيام بحملات تحسيسية للتوعية في هذا المجال ،وضع آليات وبنيات خاصة لتقديم خدمات خاصة بالنساء والفتيات ضحايا العنف بالمستشفيات والبنايات العامة ومصالح الدرك والأمن الوطني والمركز الوطني للاستماع والتوجيه ومنظومة معلوماتية لرصد وتقييم الظاهرة والحد منها .بالاضافة إلى إحداث مركز وطني للاستماع لفائدة النساء ضحايا العنف .......وغير ذلك من الإجراءات .
-*في مجال التربية والتعليم :ركز الميثاق الوطني للتربية والتكوين على حق الجميع في التربية وتحقيق المساواة بين الجنسين في ولوج المدرسة ،وتعميم التعليم وإجباريته والعمل على الحد من ظاهرة الهدر المدرسي خاصة في العالم القروي وذلك بواسطة دعم مالي لأسر الأطفال في سن التمدرس وتقليص نسبة الأمية في أوساط النساء .
الرفع من نسبة تمدرس الفتيات بعد سلك التعليم الأساسي في مختلف الشعب خاصة التقنية منها وفي العالم القروي
إحداث دور الطالبات في العالم القروي وضمان للنقل المدرسي.
توسيع دائرة محاربة الأمية واستهداف النساء القرويات وذلك بتمويل من المنظمات الدولية
إقامة شراكة بين كتاب الدولة المكلفة بمحاربة الأمية والتربية غير النظامية وجمعيات المجتمع المدني وبين الحكومة والمقاولين .
-في مجال الصحة :
بذل المغرب خلال هذه الفترة مجهودات كبيرة سواء فيما يتعلق بتوفير الخدمات الصحية للساكنة ،تعميم التلقيح القضاء على عدد من الأمراض مثل شلل الأطفال ،انخفاض نسبة وفيات الأطفال والأمهات ،محاربة داء فقدان المناعة وسرطان عنق الرحم وسائر الأمراض التناسلية .
وضع برنامج وطني لتنظيم الأسرة من أجل تحسين صحة الام والطفل وذلك بالتباعد بين الولادات والمساهمة في التقليص من نسبة الوفيات .
وضع استراتيجية وطنية للصحة الإنجابية وتقليص نسبة وفيات الأطفال.
-توفير وحدات المساعدة الاجتماعية المتنقلة بالعالم القروي بالنسبة للمرأة الحامل أو المولود
-تنظيم وتجديد مستشفيات الولادة مع إحداث خلايا حديثي الولادة في جميع جهات المملكة .
النقل المجاني للنساء الحوامل والمواليد الجدد من المراكز الصحية إلى المستشفيات عند الاقتضاء .
-التكوين المستمر لفائدة الاطر الصحية المختصة في الولادة وطب المواليد.
-تقوية استراتيجية «الولادة بدون مخاطر» وخدمات المراقبة الصحية خلال فترة الحمل
-وضع سجل وطني لتتبع وفيات الامهات والأطفال الرضع .
اا- التراجعات :
على الرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومات السابقة منذ 1998إلى بداية 2011لتعزيز حقوق المرأة والنهوض بها ،ومناهضة كل أشكال التمييز ضدها ،والدفع بها إلى الانخراط في الحياة السياسية بشكل فعال ،وتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية وغيرها 'فإن الواقع المعاش يشهد على وجود تعثرات وعقبات حالت دون تطوير هذه الإنجازات بالشكل المرغوب فيه واستمرار هذه الإرادة وذلك نظرا :
-لاستمرارية وجود الأمية بجميع أشكالها لدى الفئات المهمشة من النساء .
-وجود الأمية السياسية والقانونية لدى الفئات المتعلمة من النساء وأحيانا لدى الفئة المثقفة
–استمرارية التمييز غير المباشر في مجال التمثيلية في مجال الحياة السياسية وفي مراكز القرار لدى النساء .
-سيادة العقلية الذكورية والمحافظة والتي تقاوم كل نظرة إلى المساواة .
-تنامي ظاهرة الفقر والهشاشة في أوساط النساء وارتباطها بظاهرة الأسر التي تعيلها النساء وهن في الغالب أرامل ومطلقات أميات .
-وصول اليمين المتطرف الإسلامي إلى رئاسة الحكومة بعد انتخابات 2011 والذي يعتبر عاملا أساسيا في هذا التراجع لأن هذه الحكومة تقف عقبة كبيرة أمام كل محاولة لتطبيق المساواة وفي جميع الميادين .والدليل على ذلك :
-تخصيصها ،في الشكل الأول لها ،حقيبة وزارية واحدة للمرأة من أصل 32 حقيبة على الرغم من مجيء هذه الحكومة بعد دستور 2011 الذي أكد على المساواة ودعا إلى تحقيق المناصفة وبعد حركة 20 فبراير .التي ساهمت فيها النساء بشكل وافر .
-وعلى الرغم من رفع هذه النسبة في التعديل الوزاري بعد انسحاب حزب الاستقلال ،فإن تعاطيها مع قضية المرأة ظل تعاطيا محافظا .
-هكذا فما تبجحت به وزارة «التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية» مما سمته ب»خطة إكرام «وقالت بأنها ستحقق بواسطتها الإنصاف والمساواة لا علاقة لها بالمساواة كمبدأ حقوقي لأنها مبنية انطلاقا من زاوية أخلاقية تهدف إلى الإحسان فقط ،وكل عملية إحسان تفتقر إلى البعد المستقبلي وتظل مرهونة بفترة زمنية محدودة .لأن واضعيها لا علاقة لهم بحقوق الإنسان ذات الأبعاد الكونية.
-استغلال الدين بشكل سيئ للغاية لتحقيق الأغراض السياسية وكسب تعاطف الفئة البسيطة والمعوزة من المواطنين خاصة في القضايا الحساسة ولا أدل على ذلك ما قاموا به حينما أثيرت قضية الإجهاض .
-التأخر والتماطل في تنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بقضايا النساء الشيء الذي يؤكد على سوء نية في التعامل مع قضية المرأة .
-منع السيد الحبيب الشوباني الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إحدى الصحافيات من ولوج قبة البرلمان بدعوى أن لباسها غير محتشم مما أثار استياء الصحافيين والحقوقيين والسياسيين الذين اعتبروا ذلك -تعنيفا لفظيا وشططا في استعمال السلطة .
-التهجمات المتواصلة من طرف وزير الاتصال على الإعلام والمسلسلات التي تقدمها القنوات التلفزيونية والتي تركز على صورة المرأة .مما اعتبر تبريرا لتمرير رؤية سياسية رجعية وضرب لحرية الصحافة والإعلام .
-تصريحات بنكيران داخل الغرفة الثانية في شهر يونيو 2015 حول عمل المرأة في جوابه عن الأسئلة الشهرية حول السياسات العمومية حيث أكد أن دور المرأة يكمن في البيت وداخل الأسرة فقط ،وأن النساء لما خرجن من البيوت انطفأت البيوت ،وأنهن بمثابة «الثريا» في منازلهن ،الشيء الذي أدى إلى خروج النساء للاحتجاج على هذه التصريحات أمام البرلمان .
-عدم الأخذ بمبدأ التشارك في صياغتها لمشاريع القوانين مثل مشروع قانون هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة
-د-مطالبنا الخاصة بتحسين أوضاع النساء :
-المطابة بإعادة النظر في كل التشريعات والمنظومات القانونية ذات الصلة بأوضاع المرأة ومراجعتها مراعاة لتطور الواقع الاجتماعي والاقتصادي وانسجاما مع روح الدستور الجديد الذي يؤكد على المساواة بين الجنسين ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة .
وانسجاما أيضا مع التشريعات والمواثيق الدولية التي يؤكد الدستور على سموها على القوانين الوطنية مثلا مدونة الاسرة .
-المطالبة بإصلاح مدونة الأسرة :إن تطور الواقع أي الظروف الاجتماعية والاقتصادية ينعكس بشكل جلي على بنية الأسرة الشيء الذي يفرض ضرورة التلاؤم والانسجام مع هذا الواقع الجديد وذلك بإعادة النظر في مجموع القوانين والتشريعات المنظمة لها سعيا وراء تنظيم عقلاني و حفاظا لها من التفكك والانحلال .
لكن إصلاح الأسرة لا يمكن أن يتم بمعزل عن إصلاح المنظومة السياسية ككل ،ذلك أن أجرأة وتطبيق حقوق الإنسان كمنظومة كونية شمولية (يؤكد عليها الدستور) يستحيل بدون إرادة سياسية هادفة إلى تحقيق مجتمع ديموقراطي حداثي .-من هنا يستحيل تحسين أوضاع النساء في بلادنا بدون تحقيق هدف أساسي هو
-إرساء أسس الدولة المدنية :إن الدولة المدنية يجب أن تقوم على مبدإ أساسي هو الفصل بين الدين والسياسة وبناء دولة الحق والقانون ،دولة تسودها القوانين الوضعية التي يجب أن تهيكل كل العلاقات داخل المجتمع .
وهذا معناه رفض ومنع أي توظيف للدين في السياسة ما دامت المرأة هي المتضرر الأساسي في هذا التوظيف نظرا لشيوع الفكر المتزمت والمنغلق الذي يشيئ المرأة وينقص من قيمتها ويجعلها تابعة للرجل ويحرمها من المساواة الحقيقية انطلاقا من القراءة اللاعقلانية للنصوص الدينية البعيدة كل البعد عن المقاصد الحقيقية للدين الإسلامي .
-إصلاح الحقل الديني وذلك بدفع كل القوى الفاعلة السياسية والثقافية على الانخراط في هذا العمل ، وهذا يتطلب القيام بقراءة عقلانية حداثية للنصوص الدينية مراعاة لتطور الواقع وتشبثا بروح الدستور الذي يؤكد على المساواة ومحاربة كل أشكال التمييز ضد النساء. والوقوف في وجه كل الدعوات التكفيرية التي تساعد على نشر قيم الكراهية والحقد ومحاربة الرأي الآخر .
-العمل على تطبيق مبدأ الديموقراطية التشاركية في إخراج القوانين التنظيمية لأنه يمثل الروح الحقيقية للديموقراطية وبالتالي تجاوز الديموقراطية العددية لأنها تعكس وجهة نظر أحادية فقط وهي وجهة نظر محافظة تجاه قضايا النساء نظرا لطبيعة الحكومة الحالية .
-إعادة النظر في البرامج والمناهج التعليمية التي تنشر قيم التمييز على أساس الجنس ، وبالأخص برامج التربية الدينية من أجل تجاوز النظرة الضيقة والمنغلقة للقيم الدينية وإعادة طرحها بشكل عقلاني حداثي ملائم لروح العصر .
-إصلاح الإعلام السمعي البصري وغيره وذلك بواسطة محاربة الصور النمطية حول المرأة التي تجعلها مجرد أداة لتحقيق الأرباح التجارية بواسطة وصلات الإشهار .
-القيام بحملات توعية وتحسيس واسعة النطاق خاصة في ضواحي المدن وفي البوادي والقرى وذلك من أجل التصورات النمطية المنتشرة في المجتمع والتي تعمل على تكريس دونية المرأة والتي يروج لها دعاة الفكر الأصولي .
-اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بوضعية المرأة على كافة المستويات من خلال الحرص على ميزانية النوع الاجتماعي بما يخدم الحاجيات الأساسية للنساء ويضمن نوعا من التكافؤ في صرف المال لتغطية الحاجيات الماسة للنساء سواء على مستوى البرلمان أوالمجالس الجهوية والمحلية ..
-الاهتمام بأوضاع النساء في العالم القروي باعتباره الأكثر عرضة للفقر والهشاشة والإقصاء والأمية .
-الحرص على مواكبة التشريعات الوطنية للقوانين والاتفاقيات الدولية الضامنة للحقوق الأساسية للنساء وخاصة منها اتفاقية cdaw (اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة )وكذلك الهدف الثالث ضمن أهداف الألفية للتنمية (2015-2000) وما تلاها أي أهداف التنمية المستدامة التي يجري بها العمل إلى حدود 2030
–اتخاذ كافة الإجراءات لمنع مناهضة العنف ضد النساء وكافة توابعه مثل التحرش الجنسي .
-مناهضة الممارسة الشائعة بخصوص تزويج القاصرات والتي تتحايل على النصوص القانونية وتسيء فهمها .
-دعم النساء المعيلات للأسر بمفردهن .
-إعادة النظر في كل مشاريع القوانين التي أنجزتها الحكومة الحالية وبشكل منفرد أي بدون الأخذ باقتراحات الأطراف الأخرى ومنها مشروع قانون 14-79 المتعلق بإخراج هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة ،
-وكذلك مشروع القانون المتعلق بمحاربة كل أشكال العنف ضد النسا ء .
و : الندوات التي أقترح القيام بها :
1-المرأة بين قيم الحداثة والمد الأصولي .
2-المساواة بين الواقع والآفاق .
3-دور الحركات النسائية في تحرير المرأة .
4-أي دور للثقافة في إدماج المرأة في الحياة السياسية .
5-المناصفة بين المنطق الحداثي والمنظور التقليدي .
--اقتراحات فيما يخص الشعار :
-الشعار الأول .
«»-التغيير هدفنا والمقاومة قوتنا والتحدي سلاحنا والمستقبل أملنا .»»
-الشعار الثاني .
«»من أجل التفعيل الديموقراطي للدستور وتحقيق العيش الكريم لكل المغاربة «»