علمنا من مصادر خاصة ،أن الحساب الإداري برسم 2015 الخاص بمجلس مدينة الدارالبيضاء لم يتم حصره إلى حدود الآن، في الوقت الذي كان يجب حصره في دجنبر 2015، لكن العملية لم تتم رغم مرور خمسة أشهر. وأضافت مصادرنا ، أن الأرقام النهائية لهذا الحساب والمتعلقة بالمصاريف والمداخيل،ليست متوازنة مع الأرقام المتوفرة لدى مصالح وزارة المالية، إذ أن هناك فوارق كبيرة بخصوص الأرقام النهائية. هذا التخبط المالي، وحسب ذات المصادر، جعل ميزانية الدارالبيضاء برسم 2016 لم تفعّل الاعتمادات المالية، التي كان يجب أن تحول إلى المقاطعات. في الوقت الذي نشهد فيه أن هذه الأخيرة بدأت في صرف اعتمادات مالية منذ 5 أشهر من خلال إقامة عدة أنشطة، من بينها مهرجانات عديدة ، وهو ما يطرح السؤال حول الكيفية التي ستتم بها التسوية المالية لهذه الأنشطة، خاصة وأن المقاطعات لا تتوفر على تأشيرة وزارة المالية، وبالتالي لا يمكنها صرف أي درهم في هذا الباب؟ وهو ما سيطرح مشكلا كبيرا مع المتعاملين مع المقاطعات من شركات وممونين.