بعد انتظار أكثر من 16 سنة، صادق رئيس الحكومة على قرار التحديد النهائي للملك الغابوي رغم ما قيل فيه، ورغم جميع الملاحظات الواردة بخصوص تنزيله. وقد نشر قرار التحديد في الجريدة الرسمية هذا الشهر، لغابة «ايت علي» بجماعتي تنكرفا وامي نفاست باقليم سيدي افني، على مساحة تناهز ٲكثر من 14 ٲلف هكتار، و ذلك رغم انتقادات المجالس المنتخبة و فعاليات المجتمع المدني وساكنة ايت باعمران والبرلمانيين، لرفضهم لهذا التحديد عن طريق مجموعة من الملتمسات والتوصيات، ولجان تقصي الحقائق ... «بالرغم من كل هذا، يقول المحتجون، لم يعمل رئيس الحكومة على فتح تحقيق في الموضوع و يلغي جميع الاجراءات الاولية، والتي شابتها مجموعة من الخروقات غير القانونية المتبعة في انجاز مسطرة التحديد». «بل ما زاد الطين بلة، يضيف هؤلاء ، هو إصرار هذه الحكومة على تحقيق أرقام قياسية في كل ما يلحق الضرر بالطبقات الاجتماعية الفقيرة، حيث أفلحت في تقديم «هدية» لشهداء المقاومة بايت باعمران مع نهاية ولايتها، والتي تزامنت مع الذكرى 47 لاسترجاع هذه المناطق إلى أحضان الوطن». «إن انتقادنا لهذه الحكومة، تقول فعاليات جمعوية، راجع بالأساس لكونها تتوفر على اختصاصات ذاتية وموضوعية خولها لها الدستور الجديد 2011، والكفيلة بإعادة هذا الملف إلى نقطة الصفر وتمكين سكان هذه المناطق من حقهم المشروع للدفاع عن أراضيهم وٲراضي ٲجدادهم التي ورثوها عنهم ودافعوا عنها واسترجعوها من المستعمر الغاشم الفرنسي والاسباني...وهذا المعطى الأخير كاف ويؤكد حقهم المشروع والتاريخي، وهو دليل قاطع على ٲصل تملكهم الشرعي لتلك الأراضي»، و«من ثم على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه هذا القرار المجحف المتمثل في استصدار ونزع الأراضي من ساكنة أيت باعمران على العموم وايت لخمس بصفة خاصة، فهذا الإجراء وبدون شك، سيكون له أثر كبير على المنطقة و مستوى تنميتها» وللتذكير ، فقانونيا، هذا المرسوم لا يمكن إلغاؤه إلا بمرسوم آخر، ويحتاج الأمر إلى جرأة سياسية وتشريعية، بالاضافة إلى تضافر جهود كافة المتدخلين والغيورين على المنطقة بمختلف انتماءاتهم، بعيدا عن أية مزايدات سياسية.
