«لقد دقت ساعة الحسم من جديد ومازال المتربصون بمصيرنا يتطاولون على حقنا في العيش الكريم و الحكم علينا بالضياع و التشرد .هل نستحق هذا الجزاء ؟ نحن الذين رُحلنا من سوق الاحباس في الثمانينات بتعليمات ملكية ...» كان هذا مطلع النداء الموجه لكافة التجار و الحرفيين بسوق الخشب من طرف جمعية التضامن لتجار وحرفيي السوق الذين قرروا تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية لمؤازرة ودعم التجار المهددين بأحكام الافراغ و المعرضين للحرمان و الضياع ، بعد أن توصلوا بمحضر الافراغ المقرر يوم 05 اكتوبر 2011 ، و عددهم ثلاثة. و لم يقف تجار و حرفيي سوق الخشب عند هذا الحد، بل وقعوا على عريضة استنكار يعلنون فيها «أن ملف سوق الخشب هو ملف اداري بعيد كل البعد عن المزايدات الشخصية وان الاطراف الادارية من سلطات و مجالس منتخبة هي الجهات المخولة قانونا لتدبير هذه الاشكالية مع التصريح بأن التسوية الشاملة والعادلة لن تكون الا في اطار تحكيم ملكي ، لأن التجار و الحرفيين رحلوا من سوق الاحباس إلى ارض عارية بالقريعة بتعليمات ملكية و بهذه الصفة يؤكدون أنهم ليسوا محتلين لهذه الأرض». إن اشكالية سوق الخشب كانت في طريقها إلى التسوية من خلال محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 9 يناير 1984 و تتعلق باقتناء قطعة ارضية مساحتها 6350 مترا مربعا مستخرجة من الرسم العقاري عدد 41062 س.الكائن بزاوية طريق مديونة شارع محمد السادس و شارع أبا شعيب الدكالي حاليا ، حيث اجتمعت اللجنة الاقليمية بعمالة الدارالبيضاء انفا قصد بحث الشروط التي يمكن بها اقتناء القطعة المذكورة التي تم ترحيل بائعي الخشب الموجودين سابقا بدرب الحاجب.اللجنة عاينت المِلك و عبر ورقة المعلومات التي تطالب باقتنائها جماعة الفداء وذلك قصد ايواء تجار الخشب الموجودين سابقا بدرب الحاجب الذين تم ترحيلهم . هناك ايضا مقرر جماعي لجلسة علنية رقم 12/84 في اطار دورته العادية لشهر غشت 1984، حيث وافق بالاجماع على تصحيح مساحة البقعتين الارضيتين الكائنتين بزاوية طريق مديونة و الطريق السيار المشيد عليهما سوق الخشب، المساحة الصحيحة للبقعة الاولى هي 6350 مترا مربعا بدلا من 3515 مترا مربعا المستخرجة من الرسم العقاري عدد 41062 .المساحة الصحيحة حسب نفس المقرر للبقعة الثانية هي 18950 مترا مربعا بدلا من 23258 مترا مربعا المستخرجة من الرسم العقاري عدد 5386 س وتمت الموافقة بالاجماع على الثمن الذي حددته لجنة التقويم لاقتناء البقعتين من طرف الجماعة، اي 150 درهما للمتر مربع الواحد. ايضا هناك شهادة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري والخرائطية .مصلحة محافظة الدارالبيضاء درب السلطان الفداء و من بين ما تفيد به هذه الشهادة، انه بتاريخ 27/06/1984 «كناش 245 عدد 806 «مشروع نزع الملكية قصد بناء مساحة خضراء تأسس على اثره الرسم العقاري عدد 104349 وبتاريخ 11/10/1984 «كناش 106 عدد 2256 «مشروع نزع الملكية من اجل المنفعة العامة(...) ودون التزام بما تم الاتفاق عليه، بدأ التجار يتلقون التهديد بالإفراغ، ووجدوا أنفسهم في مواجهة أحكام ، يعتبرون أنها « غير منصفة» وتحكم عليهم بالتشرد! وكان مجلس مقاطعة الفداء الحالي قد اصدر مقررا تحت عدد 16/10 بتاريخ 16 دجنبر 2010، يتعلق بإشكالية سوق الخشب بالمقاطعة الجماعية الفداء، ورفع ملتمسات لمجلس المدينة في شأنها من اجل العمل على تطبيق فحواها، والتوصية المصوت عليها تتضمن الموافقة على نزع ملكية أرض سوق الخشب ذات الرسمين العقاريين عدد 41062 س و 5386س ومطلب لتحفيظ عدد 319/314 من اجل المنفعة العامة لما هو مقرر في تصميم التهيئة الجديد مع مراعاة جمالية الواجهة الامامية لشارع محمد السادس! و للتذكير فكل الملفات التي وضعت بالمحكمة الادارية كانت لصالح «النجاح» ، وما عرض عن طريق هذه المحكمة ربحها أصحابها، أما قرارات الاغلاق فقد صدرت عن المحكمة الابتدائية!!
