وعد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل بإقرار نظام الامتياز الوطني في الصفقات الدولية وحدد نسبة هذا الامتياز في 15% وفق ما تعمل به باقي الدول، كما وعد بمعالجة ملف رخص النقل »الكريمات« البالغ عددها 3600 في قطاع النقل الطرقي للمسافرين، معالجة تراعي التمييز بين الخدمات الاجتماعية التي يستفيد منها المقاومون ومن أسدوا خدمات جليلة للوطن، وبين اقتصاد الريع الذي يستفيد منه الأثرياء. وأكد على أن يشمل إصلاح قطاع النقل الطرقي كافة الميادين، بما في ذلك النقل السياحي والمدرسي، ووصف بالعار الحالة التي وصلت إليها وضعية المحطات الطرقية وخدماتها، ثم أعلن عن النهوض بالمطارات والموانئ لتتولى إلى جانب الأدوار المهنية، القيام بواجباتها الاقتصادية والاجتماعية. وكان عزيز رباح قد أدلى أمس بهذه التصريحات في الجلسة الافتتاحية للمحطة القطاعية الأولى للاتحاد العام لمقاولات المغرب حول »النقل واللوجستيك« التي وصفها بأول خروج له في حوار وتواصل مفتوح مع الذين يصنعون الثروة والقيمة المضافة منذ توليه مهامه الوزارية. ومن جهته، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد حوراني استعداد المقاولين للعمل مع الحكومة الجديدة بدون مواجهة وبدون مجاملة، في إطار التزامات الحكومة لكسب كل الرهانات على كافة الواجهات، كما أنه ذكر بأهم مميزات الوضع الدولي. وسجل بأن خيار شعار »»الحركية رافعة للتنمية والتنافسية« «يأتي في سياق بوادر أزمة جديدة تلوح في الاتحاد الأوربي، الشريك الأساسي للمغرب وتتسع لتهدد دولا شريكة أخرى بما فيها اليابان. وبالموازاة مع ذلك لاحظ أن المغرب عاش تحولا سياسيا يبعث على التفاؤل، قوامه الدستور الجديد الذي تبنى مجموعة من مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، واتخذ الجهوية المتقدمة إطارا لإدماج ممثلي المقاولات في الحكامة المحلية. وأعلن أن الاتحاد الذي يرأسه، ينتظر من الحكومة الأخذ بعين الاعتبار طموحات المقاولات المرسومة في أفق 2020 والتي تتطابق مع أهداف البرنامج الحكومي.
