تكاثفت عدة عوامل طبيعية وإنسانية وجعلت من إشكالية الأمن الغذائي خيارا صعب المنال، في ظل توجهات عالمية أسفرت عن تزايد أعداد الذين يقتلهم الجوع وسوء التغذية. وإذا كان المغرب لا يعاني من مخاطر الجوع إلا في بعض المناطق النائية والصعبة المسالك، فإن التحولات التي يعرفها الإنتاج الفلاحي صارت تطرح إشكاليات يمكن أن تبرز أهميتها بشكل حاد خلال السنة الجارية، بفعل تأخر تساقط الأمطار وتعرض الفلاحة البورية إلى أول سنة جفاف منذ الشروع في تطبيق مقتضيات مخطط المغرب الأخضر. من المحقق أن الفلاحة العصرية التي استفادت من دعم الدولة على كافة المستويات، بما في ذلك أولا إيجار عشرات أو مئات الهكتارات لمدد طويلة، وثانيا الاستفادة من التمويل المعروف باسم الدعامة الأولى، فضلا عن القدرة على الاستفادة من التأمين والتمويل البنكي، ستساعد على تحقيق حد أدنى من الإنتاج، غير أن طبيعة هذا الإنتاج الموجه بشكل خاص نحو التصدير تحققت على حساب صغار الملاكين الذين يمارسون الفلاحة المعيشية ويجدون فيها محفزا قويا على الاستقرار في الوسط القروي. فارتفاع عدد الفلاحين الصغار إلى ما يزيد عن مليون نسمة، هو الذي يساهم إلى حد كبير في تمويل السوق الداخلية والوسط القروي بحاجياته من الحبوب والعلف واللحوم والحليب والبيض، وهو الذي يحد بشكل من مخاطر الهجرة القروية نحو المدن وما يترتب عنها من اختلالات أمنية. وبعد أن أعطت بعض التعاونيات نتائج مشجعة، فقد بات من المفيد إعطاء هذه التجربة ما تستحقه من عناية في أفق تعميمها لتشمل جل الجهات المغربية. لكل هذه الاعتبارات يبرز قرار المكتب الشريف للفوسفاط المتمثل في تنظيم ندوة بالرباط، ابتداء من يومه الأربعاء حول إشكالية الأمن الغذائي كخطوة نحو وضع الأصبع على مواقع الخلل، ونحو تفادي الانحرافات والانزلاقات التي يمكن أن تحول الخيارات الصائبة المرتبطة من جهة بالحفاظ على حصص المغرب في الأسواق الخارجية، ومن جهة ثانية بالرفع من قدرات القطاع الفلاحي على الحد من العجز التجاري إلى ممارسات تفرض على الملاكين الصغار التخلي عن كل الأنشطة الفلاحية والالتحاق بالمدن التي تعاني أصلا من انتشار السكن غير اللائق ومن البطالة والجريمة والانحراف . إن المغرب الذي اختار تحرير مبادلاته التجارية مع الخارج، يعاني من مخاطر الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية المستوردة وخاصة منها الحبوب والزيوت والسكر، وهذا الارتفاع المتزامن مع ارتفاع أسعار البترول والغاز، ومع مواجهة عدة قطاعات خدماتية وإنتاجية مرتبطة بتراجع مستوى التمويل البنكي، يضع المغرب في مواجهة مخاطر لا يمكن تجاهلها. فإذا كان من المعقول أن يسير المغرب في اتجاه تغليب كفة تحقيق الأمن الغذائي على كفة الاكتفاء الذاتي، فإنه من غير المقبول أن يتم تجاهل تبعات التخلي عن الفلاحين الصغار والمتوسطين في ظل نمط إنتاجي يربط استقرار البلاد بتوفير شروط العيش الكريم والاستقرار في الوسط القروي، ويبقى الأمل هو أن تسفر ندوة المكتب الشريف للفوسفاط حول الأمن الغذائي عن بلورة أفكار مستوحاة من الواقع المغربي، ومسخرة نحو اعتماد الفلاحين الصغار والمتوسطين كدعامة لأي مخطط يهدف فعلا إلى تحقيق التنمية القروية والاستقرار والعيش الكريم. إن بوادر جني محصول ضعيف خلال الموسم الفلاحي الجاري، تحيل على السنوات التي أسفر فيها سوء تنظيم الاستيراد عن اكتظاظ البواخر المحملة بالذرة أمام ميناء الدارالبيضاء، وبالتالي عن ارتفاع أسعار العلف إلى مستويات تثقل كاهل الفلاح وخزينة الدولة. وبعد أن بات من المؤكد أن ضعف الإنتاج الوطني سيفرض استيراد حوالي 10 ملايين طن، فإن محدودية القدرات التخزينية والاعتماد شبه الكلي على ميناء الجرف الأصفر لاستقبال البواخر الكبرى تجعل من تنظيم الاستيراد وتفادي الاكتظاظ عاملا أساسيا في التقليص من كلفة الحبوب، فالأمن الغذائي لا يرتبط بوفرة وتنويع الإنتاج فقط، وإنما هو عملية شاملة تقوم على التوفيق بين مختلف المكونات المتدخلة في تحديد السعر عند الاستهلاك وفي توفير الغذاء الأساسي لكل من هو في حاجة إليه، وهذه هي الإشكاليات الكبرى التي سيكون على المساهمين في ندوة المكتب الشريف للفوسفاط الإجابة عليها.
