أدانت المحكمة الاستئنافية صبيحة يوم أمس الأربعاء، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية محماد الفراع بخمس سنوات سجنا نافذة، وبغرامة مالية تقدر ب 100 مليون سنتيم يؤديها بالتضامن مع باقي المتهمين لصالح التعاضدية. في حين أدانت المحكمة مسؤولين آخرين بسنتين سجنا نافذا، وبرأت متهمين آخرين. وقد امتدت المحاكمة يوم الثلاثاء الماضي في الساعة الثالثة بعد الزوال لأكثر من 12 ساعة قبل أن تنطق هيئة المحكمة بحكمها، وهو الحكم الذي دعا التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، يقول رئيسها الحالي عبد المولى عبد المومني في تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي«، إلى اللجوء إلى محكمة النقض على اعتبار أن الغرامة هزيلة ولا تتماشى والأموال المبذرة والتي تصل إلى 117 مليار سنتيم. فهذه الأموال هي للمرضى واليتامى والمعاقين المغاربة والتعاضدية في حاجة إلى استرداد أموالها الباهظة لكي تجتاز محنتها. وشدد عبد المومني في تصريحه على أنه لن يتخلى عن المنخرطين وذويهم الذين يصل عددهم إلى مليون و300 ألف وينتمون إلى أكثر من 2600 مؤسسة عمومية وشبه عمومية وجماعات ووزارات. ورأى أن الوسيلة الوحيدة لاسترداد المبالغ المالية الباهظة المهدورة هي اللجوء إلى محكمة النقض والإبرام قصد حماية أموال المنخرطين وذويهم. إذ رأى أن الأولوية الخاصة بالنسبة للتعاضدية هي استرجاع أموالها بالدرجة الأولى، وهو ما ينتظره من الجولة الاخرى التي ستبت فيها محكمة النقض والإبرام بعد المرحلة الابتدائية والاستئنافية. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بسلا المختصة في جرائم الأموال قد أدانت منذ أكثر من سنة، محماد الفراع وحكمت عليه ب4 سنوات حبسا نافذا في حدود 30 شهرا وأداء غرامة مالية قدرها مليار سنتيم بالتضامن مع باقي المدانين. وذلك بتهمة اختلاس أموال عمومية والارتشاء والارشاء والتزوير واستعماله، وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال، كما حكمت على زوجته والموثقة بالسجن موقوف التنفيذ لمدة عامين، قبل أن تبرئهما المحكمة الاستئنافية، في حين قضت المحكمة الاستئنافية على متهمين اثنين بالسجن النافذ لمدة عامين.
