العملية الانتخابية ليس لها تكلفة سياسية وحسب, بل تتعداها الى التكلفة المادية الضخمة جدا, لأن الأمر يتعلق بإمكانيات بشرية ولوجستكية, وكلما زاد عدد الناخبين والمنتخبين تزداد الكلفة المادية, مضافا اليها شساعة المساحة التي تغطيها العملية والبعد بين المناطق, مما يضيف اعباء النقل ، وتتكلف الحكومة ومن الميزانية العامة, بالاشراف المادي على الانتخابات لأنها من اعمال السيادة التي تتطلب الحيادية والتمويل الوطني. وفي المغرب ,تهم تكلفة الانتخابات بشكل خاص تنظيم العملية الانتخابية، وتمويل الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية، وتعميم بطاقة التعريف الوطنية وإعداد البطائق الانتخابية، ومراجعة اللوائح الانتخابية والحملات التواصلية المتعلقة بها.وغيرها من العمليات الموازية التي لها علاقة بالانتخابات, بما فيها تعبئة آلاف الأطر والموظفين والقضاة ومصالح الأمن والدرك والقوات المساعدة لتتبع العملية وضمان نجاحها من الناحية الادارية والامنية. وتم ترسيم التمويل الانتخابي بشكل قانوني في سنة 2007، عندما تم إصدار مرسوم خاص يحدد طريقة صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية. وهو نفس الشيء الذي تم اعتماده بخصوص انتخابات 25 نونبر، بإصدار مرسوم في نفس الموضوع. وكان تمويل الحملات الانتخابية يتم في السابق بشكل جزافي، حتى لو لم يشارك الحزب في الانتخابات. إلا أن الدولة في سنة 2002 ستحاول أن تربط التمويل بالمشاركة في الانتخابات، عبر صرف الدعم بعد إجراء الانتخابات، بناء على عدد الأصوات والمقاعد. مما سبب أزمة للعديد من الأحزاب،التي وجدت ازمة في تمويل العملية الانتخابية عوضتها الحكومة بتقديم تسبيقات جزافية يتم احتسابها من نسبة الدعم المستحق بعد الانتخابات.. ورغم أن القانون لا يتحدث عن سقف معين لمصاريف الحملة الانتخابية لكل حزب، انطلاقا من أمواله الذاتية، فإن قانون الانتخابات يمنع أن تتجاوز مصاريف اللائحة الواحدة مبلغ 35 مليون سنتيم، بعد أن كان هذا السقف محددا في 25 مليون سنتيم في انتخابات 2007. وقد حاولت بعض التأويلات أن تحصر هذا السقف في المرشح الواحد، غير أن القانون، في نهاية الأمر، حصرها في اللائحة الواحدة. وقد ظلت الأحزاب تعتبر، دائما، مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية غير كافية لتغطية كافة المصاريف، خاصة بالنسبة إلى الأحزاب الصغرى التي لا تستطيع ضمان عدد كاف من الأصوات والمقاعد يمكنها من الحصول على الشطر الثاني للتمويل ويعاقب القانون كل استعمال للأموال الخاصة بالحملة الانتخابية في غير الغرض الذي سلمت لأجله، بل تعتبر من الناحية القانونية «جريمة تبديد أموال عمومية». رغم أنه لم يسبق أن تمت متابعة أي حزب في هذا المجال. ويختص بمراقبة الأموال التي تقدمها الدولة للتمويل المجلس الأعلى للحسابات ، كما ينص على ذلك المرسوم الخاص بالتمويل، حيث يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ التي منحت لكل حزب سياسي فور صرف المبلغ الكلي لمساهمة الدولة. كما ينص نفس المرسوم، الصادر في 25 أكتوبر 2011، على أن تدلي الأحزاب بالوثائق التي تثبت استعمالها لمساهمة الدولة في الحملة الانتخابية، على أن تسلم هذه الوثائق إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل أجل لا يزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة، مع إرجاع أي مبلغ لم يتم استعماله لخزينة الدولة. وحددت تكلفة الانتخابات التشريعية بالمغرب، في 500 مليون درهم، تتوزع ما بين تنظيم العملية الانتخابية (240 مليون درهم )، وتمويل الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية (200 مليون درهم)، وتعميم بطاقة التعريف الوطنية، ومراجعة اللوائح الانتخابية والحملات التواصلية المتعلقة بها (60 مليون درهم). وأكدت وزارة الداخلية أن العمليات الموجهة للناخب، والمتمثلة في تعميم البطاقة الوطنية ومراجعة اللوائح الانتخابية وإعداد البطائق الانتخابية، استلزمت غلافًا ماليًا بقيمة 45 مليون درهم، مشيرة إلى أنه جرى إعداد 2.5 مليون بطاقة تعريف وطنية، ابتداء من 4 دجنبر 2006، وطباعة 15.5 مليون بطاقة ناخب، وتسجيل 1.6 مليون ناخب جديد. وذكرت الوزراة، في حينه، أن الحملات التواصلية، المتعلقة بالتسجيل في اللوائح وبسحب البطائق الانتخابية وبالتصويت، تطلبت غلافًا ماليًا بقيمة 30 مليون درهم، بينما استلزمت الوسائل اللوجستيكية المتمثلة في إنجاز المطبوعات الانتخابية ومشتريات الوزارة لتجهيز 38 ألف و687 مكتب تصويت وطباعة أوراق التصويت مبلغًا ماليًا قيمته 32 مليون درهم. أما الغلاف المالي الذي رصد لدعم الوسائل المعلوماتية والتقنية للعمالات والأقاليم والاعتمادات المالية المخصصة للعمالات والأقاليم، فبلغ ما مجموعه 150 مليون درهم.. حيث، جرت تعبئة 38 ألف و687 رئيس مكتب تصويت، و38 ألف و687 نائب رئيس، و116 ألف و61 عضو، و21 ألف و362 عون سلطة، و77 ألف و356 رجل من قوات الأمن، و22 ألف مكلف بإرسال النتائج عبر الرسائل القصيرة، إضافة إلى 2100 موظف بالعمالات والأقاليم، و4721 موظف بالقيادات والدوائر. ويروم التأطير اللوجستيكي للعملية الانتخابية على الخصوص المساهمة في الحكامة الجيدة للعملية الانتخابية، وتدبير الميزانية المخصصة للانتخابات وفق مبادئ الفعالية والشفافية، وتحسيس المواطنين عن طريق تنظيم حملات تواصلية، وتنفيذ المقتضيات القانونية المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية وفق القانون. ونصت المادة 289 من مدونة الانتخابات على أنه «يتعين على المرشحين للانتخابات العامة الجماعية والتشريعة، الالتزام بالسقف المحدد للمصاريف الانتخابية بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية ووزيري العدل ووزير المالية.» وفرضت المادة 290 على كل مرشح أن يضع «جردا للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية ويرفقه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة»، كما ألزمت المادة 291 المرشحين للانتخابات التشريعية بأن «يودعوا داخل أجل شهر واحد من تاريخ الاعلان عن نتائج الاقتراع لدى لجنة التحقق من المصاريف الانتخابية جردًا بالمصاريف مرفقًا بالوثائق المشار اليها في المادة 290». وأوجبت المادة 288 على الأحزاب السياسية والنقابات التي تستفيد من مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية أن «تثبت (...) أن المبالغ التي حصلت عليها جرى استعمالها في الآجال ووفق الشبكات المحددة من طرف الحكومة للغايات التي منحت من أجلها». وبالنسبة للتمويل واستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية أثناء الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية، فحدد القسم الرابع من المدونة والمتعلق بالكيفية مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والنقابات وشروط منحها وآجال وكيفية شروطها، وكذا الجزاءات المترتبة عن الإخلال وادا كانت هذه الارقام تهم الانتخابات السابقة 2007 و2011 فإن الكلفة اكيد ارتفعت حيث اكد مصدر مطلع بأن الكلفة ارتفعت بحوالي 40في المئة بما يقارب 200 مليون درهم,حيث شدد مصدرنا على ان أي انتخابات سابقة لأوانها تتطلب اجراءات مواكبة ضرورية لضمان الشفافية والنزاهة ومرور الانتخابات في اجواء شفافة, موضحا ان مثل هذه الانتخابات لا بد تحتاج لتعبئة موارد بشرية ومالية لا تكون مبرمجة في ميزانية وزارة الداخلية ووزارة المالية مما يعني صعوبة فعلية في الاشراف المالي والاداري,اضافة الى الارتفاع المهول في كل مستلزمات العملية الانتخابية من حيث ارتفاع ثمن المطبوعات والنقل . وتبقى حسب عدد من الفاعلين عدة اسئلة مطروحة على الحكومة وكل من يريد خيار هذا الطريق, هل يعقل ان يبدد المغرب مبلغ 700 مليون درهم, في وقت يقترض المغرب من الخارج من اجل حل مشاكله الحقيقية وأمام الضائقة المالية التي تعصف بالاقتصاد الوطني والانكماش الاقتصادي.
