تسبب الخروج المتكرر للحكومة للاقتراض من الخارج في الآونة الأخيرة الى تفاقم المديونية الخارجية للمغرب خلال الربع الأول من 2013، مسجلة رقما قياسيا جديدا بعدما وصلت الى 216.6 مليار درهم ، أي بزيادة قدرها 3.9 مليار درهم منذ نهاية عام 2012. وقالت وزارة المالية أمس في تقرير أعدته مديرية الدراسات والتوقعات المالية، إن مجموع قيمة الدين العمومي الخارجي بلغ في مارس الأخير 25 مليار دولار أي 19.5 مليار أورو ، وقدمت المؤسسات الدولية المانحة ما نسبته 48.6 في المائة و الأسواق المالية الدولية والبنوك التجارية 15.8 في المائة، وشكلت الديون الثنائية 35 في المائة من مجموع هذه المديونية فيما مثلت ديون الاتحاد الاوربي 24.2 في المائة متبوعة بديون الدول العربية 3.2 في المائة وديون باقي الدول 8.2 في المائة. وحسب العملات، شكلت الديون الممنوحة للمغرب بالأورو حصة الأسد ب 73.3 في المائة من مجموع الدين العام الخارجي، في حين تمثل الديون الممنوحة بالدولار الأمريكي 9.6 في المائة من مجموع هذه الديون. وقد أنهى المغرب السنة الماضية بمديونية خارجية فاقت 212 مليار درهم، وهو ما بات يمثل 25.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد، وبذلك يكون الدين العمومي الخارجي قد ارتفع في السنة الأولى من عمر حكومة عبد الإله بنكيران ب 23.6 مليار درهم مقارنة مع نهاية 2011 ضمنها 17.3 مليار درهم كارتفاع في الدين الخارجي للخزينة العامة. و 6.3 مليار درهم كارتفاع في المديونية الخارجية للمؤسسات العمومية . ومن المرجح أن يزداد تفاقم الدين العمومي الخارجي في الفصل الثاني من العام الجاري بعد احتساب عمليتي اكتتاب المغرب لاقتراض مبلغ 750 مليون دولار من السوق المالي الدولي، حيث همت العملية الأولى 500 مليون دولار قابلة للتسديد على مدى 10 سنوات ، أي الى 2023 ، فيما تهم الثانية مبلغ 250 مليون دولار سيسددها المغرب على مدى 30 عاما وتنتهي آخر دفعة من هذا القرض في غضون عام 2043 .
