بعد ثورة يناير التي أطاحت بحسني مبارك فتح نقاش جديد حول دور العدالة المصرية في ما يجري من إحداث في هدا البلد وأجملت عدد من الدراسات على أن هذا الجهاز أساسي في الانتقال وتم تسجيل نقط لصاحبه منها أن معظم القضاة المصريين أسهموا في ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، وقاموا بعدة مسيرات تندد بنظام مبارك وسياساته في جميع مؤسسات الدولة المصرية. وقد مثل تضامن القضاة مع الثوار تأكيدهم أن القضاء المصري يتمتع بالنزاهة، حيث إن القضاء المصري يمثل الآن العمود الأساسي التي تقوم عليه الدولة المصرية. وإذا ما تم التشكيك في نزاهة القضاء، فستسقط بالتأكيد هيبة الدولة المصرية. وقد رفع القضاة شعارات مطالبين بالاستقلال الكامل للسلطة القضائية، وتحصين القضاء ضد الضغوط السياسية والمصالح الخاصة، واحترام القضاة وأحكامهم . وفى ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية المضطربة التي لا تزال تشهدها مصر منذ قيام ثورة يناير التي امتدت لتشمل القضاء، وبالرغم من أنه يعد حصناً للنزاهة والشفافية، فقد شكك البعض في نزاهته، سواء بسبب تأخير محاكمة رموز النظام السابق، أو قضية التمويل الأجنبي التي أثارت أخيراً جدلا كبيرا، وتنحى هيئة المحكمة؛ لذا فالقضاء المصري يواجه العديد من التحديات في الوقت الراهن، وعليه - بكل تأكيد - تجاوزها ليظل شامخاً نزيهاً أمام المصريين جميعاً، بل والعالم أجمع . وفي محاولة للتعرف على أحوال القضاء المصري قبل وبعد ثورة يناير، وكذا الجهود الإصلاحية التي يناضل من أجلها القضاة لحصول السلطة القضائية على استقلالها الكامل، نشرت مؤسسة كارنيجى للسلام الدولي في فبراير من العام الجاري دراسة أعدها ناثان براون، تحت عنوان «قضاة مصر في عصر ثوري». وتكمن أهمية الدراسة في ثلاثة اعتبارات رئيسية، أولها: حداثة موضوع الدراسة، في ظل عدم وفرة الدراسات التي تتناول أحوال القضاء المصري قبل وبعد ثورة يناير. ثانيها: إن الدراسة قدمت رؤية شاملة لجهود الإصلاح التي بذلها القضاة لاستقلال السلطة القضائية. ثالثها: تقديم الدراسة رؤية لمستقبل القضاء المصري والتحديات التي تواجهه . القضاء المصري قبل ثورة يناير أوضحت الدراسة أن حكام مصر قد استغلوا سلطاتهم للتدخل في شئون السلطة القضائية، سواء بشكل مباشر خلال عهد عبد الناصر، أو بشكل غير مباشر، خلال فترتى حكم السادات ومبارك، وما بذلته تلك الأنظمة السلطوية من جهود حثيثة، واستغلال نفوذهم بهدف إخضاع القضاء لسيطرتها. فخلال فترة عبد الناصر، سيطر على كل شيء حتى المؤسسات والقضاء، وفرض أيديولوجية واحدة. أما السادات، فقد منح المؤسسات قدراً كبيرا من الاستقلال الداخلي، ووضعت في يد أشخاص موثوق بهم ،وتعمق هذا النظام في عهد مبارك. وخلال فترتي حكم السادات ومبارك، كانا يأمران بتشكيل المحاكم الاستثنائية، إذا ما أرادا حكماً قضائياً. وبالرغم من ذلك، قام نظام مبارك بعدة تطورات بشأن استقلال القضاء، وكانت مظاهر تلك التطورات تتلخص في التالي : أصبحت المحكمة العليا أكثر استقلالية بعد تحويلها إلى محكمة دستورية عليا. كما أصدرت المحكمة الدستورية العليا أحكاماً عديدة لم تكن تصب في مصلحة النظام، وألغت الكثير من القوانين، وأعادت توظيف القضاة الذين تم تسريحهم في عهد عبد الناصر.وأخيرا، منح القضاء بعض المهام الإضافية، كالإشراف على الانتخابات. كما كان هناك تشابك في العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال عهد مبارك. فقد كان الرئيس يعين رئيس قضاة المحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى أن وزارة العدل كانت تسيطر على الشئون الإدارية. تحديات تواجه القضاء بعد ثورة يناير أكدت الدراسة قيام القضاة المصريين بمحاولات كثيرة على مدى العام الماضي، بشأن ما ينبغي أن يكون الإنجاز الأكبر للقضاء بعد الثورة، عبر كتابة قانون جديد للتنظيم القضائي، يؤكد الاستقلال الكامل للقضاء. ويعد مطلب استقلال القضاء مطلبا مهما وشعبيا. ومن أجل ذلك، قام القضاة بمحاولتين منفصلتين لصياغة مشروع القانون، ولكن كانت ثمة اختلافات بين النسختين اللتين تم وضعهما .وقد واجه هذا المشروع عدة عقبات تتمثل فى احتجاج المحامين، لأن كلا المشروعين تضمنا أحكاماً تسمح للقضاة بمعاقبة المحامين الذين ينتهكون قواعد النظام واللياقة في قاعة المحكمة، الذين ادعوا أن قانونهم الذي ينظم مهنة المحاماة يمنحهم حصانة في قاعة المحكمة، وبدأوا الدعوة إلى إضراب وتنظيم مظاهرات. إن صدور القانون كان يتطلب إصدار مرسوم بقانون من جانب المجلس العسكري الحاكم غير المنتخب، ولكن الدراسة تشير إلى أن الغريانى تراجع إلى حين تشكيل برلمان منتخب؛ حيث كانت هناك مؤشرات كثيرة لفوز الإسلاميين، وهو معروف بميوله الإسلامية. وتتجلى نتائج الجهود التي قام بها القضاة بعد ثورة يناير من خلال تمكين المحكمة الدستورية العليا من الحصول على مرسوم بقانون في يونيو 2011 من المجلس العسكري الحاكم يحصر خيارات الرئيس لمنصب رئيس المحكمة العليا بأكبر ثلاثة من أعضاء المحكمة العليا سناً. وقد أوضحت الدراسة أن البيئة المصرية بعد ثورة يناير تثبت أنها أقل ملاءمة لما توقعه القضاة، وبالتالي حل المشاكل ليس بسهولة تمرير قانون جديد. حيث أشارت الدراسة إلى أن القضاء المصري يواجه أربعة تحديات غير متوقعة بعد الثورة لتحقيق استقلاله ،لاسيما وأن هناك البعض يريد بقاء الوضع على ما هو عليه. ويمكن إبراز تلك التحديات من خلال الآتي : أولا-انشغال القضاة ببعض الأمور السياسية: يرى بعض القضاة أنهم، باعتبارهم مواطنين مصريين، لهم الحق في الانخراط في الأمور العامة للدولة، بينما يرى آخرون أن القضاة يجب ألا يتدخلوا في الشئون السياسية للبلاد، حيث تولى القضاة مهام الإشراف على الانتخابات. وهنا، طرحت الدراسة تساؤلا حول دور القضاة السياسي، وتسييس الأحكام. وعلى الرغم من ثقة القضاة بموضوعيتهم، فإنهم تأثروا من دون شك بموجة الحماسة الثورية، وليس أدل على ذلك من حكم المحكمة الإدارية القاضي بحل الحزب الوطني الديمقراطي، وتم الاستناد في ذلك إلى اعتقاد سياسي واسع النطاق بأن الحزب أفسد الحياة السياسية في مصر، فضلاً عن قرار المحاكم الإدارية نفسها القاضي بإبطال عقود شراء مؤسسات عامة . ثانيا- إيجاد الطرق للالتفاف حول القضاء: بالرغم من محاولات القضاة من أجل الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، فإنه قد تم الاعتماد بشكل رئيسي على المحاكم العسكرية، في ظل حكم المجلس العسكري منذ ثورة يناير. كما أصر المجلس العسكري على سريان حالة الطوارئ حتى شهر يونيو من العام الجاري، حيث عمل النظام القضائي في مصر لقترة طويلة، في ظل حالة الطوارئ، حتى أصبح هذا الأمر معتاداً عليه. ثالثا- مدى توافر الأمن في قاعات المحاكم:يمثل غياب قوات الأمن في قاعات المحاكم وانعدام الإجراءات الأمنية في الدوائر القضائية انعكاساً لتدهور الأمن العام في مصر بعد ثورة يناير. رابعا- الانقسامات داخل السلطة القضائية:ويبدو ذلك جليا من خلال حدة المناقشات داخل السلطة القضائية، وظهور دعوات لتطهير الجهاز القضائي من المتورطين في تجاوزات النظام السابق. حيث انقلبت الأوضاع بعد تولى «حسام الغريانى « رئاسة المجلس الأعلى للقضاء في منتصف العام الماضي، بالرغم من أنه أحد زعماء القضاة المعارضين قبل الثورة، وأصبحت الأغلبية في مجلس إدارة نادي القضاة في أيدي خصومهم السابقين . رؤية مستقبلية للقضاء المصري ألقت الدراسة الضوء على مستقبل الحياة المصرية بوجه عام، والقضاء المصري بوجه خاص. فبالنسبة للأولى، أوضحت أنه من المرجح أن يكون مستقبلا يخف فيه إلى حد كبير التدقيق الأمني الصارم، كما كان في عهد مبارك، إذ يتمتع الإسلاميون بحضور واسع في الحياة العامة المصرية. وبالنسبة لمستقبل القضاء، فقد أوضحت الدراسة أنه ثمة انقساما آخر في الوقت الحالي، وهو الذي يمكن أن يكبر في المستقبل، ويتعلق بالتوجه الأيديولوجي العام، إذ لم يكن من المرجح لأعضاء الجماعات الإسلامية، وحتى أولئك الذين يشتبه في تعاطفهم معها، أن يعينوا كقضاة في ظل النظام السابق، حيث كانت الأجهزة الأمنية ستمنع تعيينهم. وأشارت الدراسة إلى أن هذا يدل على اتجاه جديد وغير متوقع كلياً بالنسبة للنظام السياسي المصري، ليس في اتجاه الديمقراطية الليبرالية، ولكن باتجاه نوع غريب من «النقابانية» أو حتى «النقابية». فتشير «النقابانية» إلى نظام اجتماعي وسياسي، يتم فيه تنظيم الإجراءات المختلفة من المجتمع هرمياً وبشكل متصل، ويتم إما بتنسيق أعمالها، أو الإشراف عليها من قبل الدولة. أما «النقابية»، فتشير إلى نظام يتم فيه تنظيم الجماعات، عموماً على أساس العمل، أو الطبقة، وتعمل لنفسها بدون رقابة الدولة. الرئيس المخلوع محمد مرسي أكد على ضرورة الفصل بين السلطات, وأنه يشعر بالقلق بشأن الانتقادات الموجهة للقضاء، مطالبًا بأن تتولى الهيئة الرقابية وحول قضية إصلاح القضاء, قال: «إنه يشعر بالقلق إزاء الانتقادات الموجهة للقضاء, وطالب بضرورة فصل السلطات وبأن تتولى الهيئة الرقابية في القضاء محاسبة من يخالف القانون». وأضاف: «أنا أسمع كلمة التطهير في إطار قلق, وهذا قلق مشروع لدى الناس من أحكام تصدر أحيانًا لا يكون بعد العدل واضحًا فيها بالشكل الذى يراه الناس.. وأنا أقف بالمرصاد لأى نوع من أنواع الخلط بين السلطات أو عدوان سلطة على أخرى». وتابع قائلا: «ثم أحكام البراءة التى تصدر على رموز النظام السابق تقلق الناس, وقد يكون القاضي عادلا في حكمه طبقًا لما هو متاح له من معلومات أو من أدلة ثبوت». وعن علاقاته بجماعة الإخوان المسلمين, قال الرئيس مرسي: «إنه لا يوجد خلط بين الجماعة ومؤسسة الرئاسة, كما أنه لا مجال لأي ضغوط تمارس في هذا المجال», وأضاف: «لا مجال.. لا للتأثير.. ولا للحديث عن ضغط ولا تراجع لأي سبب إلا لتحقيق المصلحة, وعندما يصدر مني قرار ويتبين لي أن هذا القرار فيه خطأ حين إصداره أو لا يحقق المصلحة فأنا أغير القرار فهذا أمر طبيعي». قلق مرسي كان مقدمة للتدخل فسي شؤون القضاء لمصري وكانت البداية باقالة النائب العم وما اثاره الامر من جدل فقهي وقانوني انتهى بان اصدرت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في مصر، حكما نهائيا وملزما بعودة المستشار عبد المجيد محمود نائبا عاما، وبطلان قرار الرئيس محمد مرسي في نوفمبر (تشرين الأول) الماضي بإقالته وتعيين المستشار طلعت عبد الله محله. وأعلن عبد الله احترامه للقضاء والتزامه بتنفيذ الحكم،«. وعلى مدى ثمانية أشهر شهدت مصر جدلا قانونينا وسياسيا ومعارضة شعبية واسعة، بسبب إعلان دستوري أصدره الرئيس مرسي، أقال على إثره النائب العام عبد المجيد محمود، الذي طعن على قرار عزله من منصبه. وأصدرت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض الحكم في جلستها برئاسة المستشار عزت عمران، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المستشار طلعت عبد الله وأيدت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العالي بعودة عبد المجيد محمود إلى منصبه. وجاء منطوق الحكم على النحو التالي »رفض الطعن وذلك بالنسبة لطعن هيئة قضايا الدولة، وكذا عدم قبول كل الطعون التالية (من المستشار طلعت عبد الله على حكم الاستئناف والمستشار عبد المجيد محمود طعنا على الإعلانات الدستورية) وذلك لانتفاء الصفة«. وأكد منطوق حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، والذي أكد أن المحكمة قضت بعودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب عام، واعتبار الأمر نافذا، مشيرة إلى أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة أصبح باتا بصدور حكم محكمة النقض. وكانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء خليل قد سبق لها وأن قضت في 27 مارس (آذار) الماضي، ببطلان القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر في ضوء الإعلان الدستوري المكمل في 21 نوفمبر الماضي، بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما. وتقدم المستشار عبد الله بطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض. وقال المستشار دويدار في بيان له أمس، إن »النيابة العامة تمارس عملها بكل أنحاء الجمهورية بشكل طبيعي مؤدية ما يحكمه عليها الواجب والقانون«، مشيرا إلى أن النيابة العامة مؤسسة تمارس عملها في إطار القانون ولا يمكن أن يتوقف دولاب العمل بها تحت أي ظرف من الظروف خاصة في تلك الأحداث الدقيقة التي تمر بها البلاد. ونقل دويدار عن المستشار طلعت عبد الله تأكيده »احترام أحكام القضاء، وأنه ما قبل هذا المنصب إلا إعلاء للمصلحة العامة وتحملا منه للمسؤولية التي ألقيت على عاتقه في ظرف دقيق كانت تمر به البلاد، وأنه في تحمله لتلك المسؤولية قد راعى وجه الله عز وجل في كل أقواله وأفعاله«. وتوجه عدد كبير من رجال القضاء والنيابة العامة في مسيرة أمس من أمام نادي القضاة إلى مقر دار القضاء العالي، في إطار وقفة احتجاجية اعتراضا على القرار الصادر بتولي المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد مهام منصب النائب العام، ورددوا هتافات مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي مطاليبنه بالرحيل. وعقد نادي القضاة مؤتمرا صحافيا بحضور المستشار أحمد الزند والمستشار عبد المجيد محمود للإعلان عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في سبيل تنفيذ الحكم وتمكين محمود من العودة مرة أخرى. ودعا الزند وكلاء النيابة للتجمع بدار القضاء اللتأهب لتنفيذ الحكم عودة عبد المجيد محمود. وأضاف الزند خلال المؤتمر الصحافي أمس أن »هناك فريقا قانونيا يبحث كيفية تنفيذ الحكم بعد الحصول على الصيغية التنفيذية«. من جهته، أعلن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أنه اتخذ الإجراءات اللازمة نحو وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر لصالحه من محكمة النقض بعودته إلى منصبه كنائب لعموم مصر وبطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه، إيذانا بتنفيذ الحكم والعودة إلى عمله، مشيرا إلى أنه منذ بداية الأزمة ومع صدور قرار إقالته، قرر أن تكون المواجهة بالطرق القانونية وسلوك الطرق الشرعية من خلال القضاء في دفع العدوان الذي وقع تجاه منصب النائب العام والقضاء، مؤكدا أنه لن ينفذ الحكم الصادر لصالحه من محكمة النقض إلا وفقا لإجراءات صحيحة، لافتا إلى أنه سينفذ الحكم بعد استكمال كافة تلك الإجراءات. ويشاء مكر الصدف أن رفض النائب العام العودة إلى منصبه لإحساسه بالحرج وهي صيغة مؤدبة ، لرفض النضر في قضايا قادمة منها ملفات محمد مرسي المخلوع والتهم بالتأمر الخارجي وتهم ثقيلة جدا تصل عقوبتها حد الإعدام في حال ثبوتها عليه هو عدد من أنصاره في جماعة الإخوان المسلمين. القضاء المصري بين إعدام مرسي وتبرئة مبارك - 22:51 قرر النائب العام المصري، عبد المجيد محمود، فتح التحقيق في الاتهامات المنسوبة للرئيس المقال محمد مرسي، وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها، ب»التخابر» مع جهات أجنبية في إطار قضية «هروب» هذه القيادات من سجن وادي النطرون، إبان ثورة 25 يناير2011، فيما توقع خبير أمني أن تبدأ التحقيقات فعليا مع مرسي خلال 48 ساعة. وقال مصدر قضائي بالنيابة العامة إن «القرار جاء وفقا لحكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية الأسبوع الماضي بإحالة الاتهامات المنسوبة لمرسي وقيادات إخوانية كانت موجودة بسجن وادي النطرون بالتخابر مع جهات أجنبية (حركة حماس) والاتصال بها عبر هاتف متصل بالأقمار الاصطناعية لتسهيل عملية اقتحام السجون للنيابة العامة، للتحقيق فيها». وجاء قرار النائب العام بعد يوم واحد من قرار قيادة الجيش المصري بتعيين رئيس مؤقت لإدارة البلاد بدلا من مرسي الذي كان من الصعب في حال استمراره في منصب الرئيس أن يتم استدعائه للنيابة للتحقيق في هذه التهم، حيث أن الدستور المصري يشترط جملة إجراءات خاصة لتحقيق النيابة مع الرئيس. من جانبه، توقع اللواء المتقاعد رفعت عبد الحميد الخبير الأمني المصري والمقرب من الدوائر الأمنية الرسمية بمصر أن تبدأ النيابة العامة التحقيق مع مرسي خلال 48 ساعة في الاتهامات الموجهة له وعلى رأسها تهمة «التخابر» إبان ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. واقتحم مسلحون مجهولون، سجن وادي النطرون وعدة سجون أخرى يوم 28 يناير2011 وأطلقوا سراح قيادات إخوانية كانت محبوسة به، ومن بينهم مرسي، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، بحسب تحقيقات النيابة. وعن تمتع الرئيس المقال بأي نوع من الحصانة، قال عبد الحميد «رفعت عنه الحصانة بمجرد صدور بيان القيادة العامة للقوات المسلحة بتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور، إدارة شئون البلاد تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة». وأدى منصور اليمين الدستورية اليوم الخميس رئيسا مؤقتا للبلاد. وعلى صعيد متصل، قالت مصادر أمنية إن هناك قائمة اتهامات أخرى يتوقع أن يتم توجيهها للرئيس المقال قد تشمل تهمة «الخيانة العظمي» والتسبب في قتل أكثر من 100 شهيد و1200 مصاب خلال فترة حكمه، بالإضافة إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى خلال في الفترة من 30 يونيو وحتي إعلان بيان القيادة العامة للقوات المسلحة أمس الأربعاء. وأشارت المصادر إلى أن الاتهامات قد تشمل أيضا طمس الأدلة الجنائية في بعض القضايا وإخفاءها والعبث بها، والتستر على المجرمين المتهمين في قضية خطف 4 ضباط شرطة مصريين بسيناء عام 2011، والمسئولين قتل 16 جنديا في رفح في شهر أغسطس، والمسئولين عن اختطاف سبعة جنود في سيناء في شهر مايو. وتتضمن الاتهامات التي يحتمل توجيهها للرئيس المقال المسئولية عن قتل عدد من ضباط الشرطة والجيش خلال فترة حكمه، وسب وقذف القضاة خلال خطابه الأسبوع الماضي، والتستر على عدد من البلطجية الذين يقودون عمليات العنف بحسب المصادر ذاتها. وردا على سؤال للأناضول حول براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من عدد من الاتهامات التي قد توجه لمرسي، قال الخبير الأمني رفعت عبد الحميد «هناك فرق بين الظروف في الحالتين». وأوضح قائلا: «ثورة يناير 2011 كانت مباغتة لمبارك وأجهزته الأمنية، وتم طمس الأدلة بسبب حالة الغياب الأمني في ذلك الوقت، أما ثورة 30 يونيو 2013 فظرفها مختلف حيث كانت محددة مسبق وحذر قبلها وزير الدفاع من تدهور الوضع السياسي ومنح الرئيس مهله للحل». وتابع قائلا «كما أن غالبية القضايا مستنداتها علنية وأدلتها متوفرة لدي النيابة العامة بجانب وجود عدد من البلاغات المقدمة ضد الرئيس المقال». وكان الإعلامي والنائب البرلماني السابق، مصطفى بكري، قد توقع في وقت سابق أن أن لائحة كبيرة من الاتهامات ستواجه الرئيس المصري المقال، محمد مرسي، أبرزها «تسريب أسرار ومعلومات لتنظيم الإخوان المسلمين الدولي بلندن، وإثارة الفتن، والخيانة العظمى، والتحريض على القتل». وكان النائب العام عبد المجيد محمود، قد طلب من خالد محجوب رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية التي تنظر قضية هروب سجناء سجن وادي النطرون تحويل القضية له لضبط المتهمين وتحويلهم لمحكمة الجنايات للمثول أمامها وبدء محاكمتهم. وكان عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين قد اعتبر أن حكم إعادة قضية وادي النطرون للتحقيق «مسيس» وأنه مجرد «حكم إعلامي ولا أثر قانوني له»، وقال في تصريحات سابقة إن الحكم «يأتي في إطار محاولة إقحام بعض القضاة في المشهد السياسي الذي تعيشه مصر» خاصة أنه يتعلق بقضية جرت في سياق الثورة الشعبية على نظام حسني مبارك.
