طالبت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بالتراجع عن الزيادات المقررة في أثمنة المحروقات مع التخلي عن نظام المقايسة غير المنصف للجماهير الكادحة وتحملها مسؤولية تدهور الاوضاع الاجتماعية. ورفضت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها توصلت الجريدة بنسخة منه، بشكل قاطع هذه الزيادة معتبرة هذا الاجراء من طرف حكومة عبد الاله بنكيران بالإجراء الحكومي اللاشعبي، محذرة من تبعاته وتأثيراته السلبية على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة وعلى عموم الشعب المغربي خاصة فئاته الشعبية. وتعتبر هذه الزيادة الثانية من نوعها في ظرف 15 شهرا ، وتمثل بالإضافة الى سابقتها 25 في المئة من ثمن المحروقات، ما يجعلها سابقة في تاريخ المغرب، وتضرب في العمق القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية، وهو ما تعتبره الامانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بداية مسلسل من الزيادات التي ستطال لا محالة كل المواد الاستهلاكية والخدمات. ووصفت الامانة الوطنية هذا الاجراء باللاشعبي والمتخذ تحت يافطة ما سمي بالمقايسة، معتبرة إياه حلا ترقيعيا وهروبا الى الأمام من طرف الحكومة في خرق سافر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم الأجراء والفئات الشعبية. وطالب الاتحاد المغربي للشغل بالزيادة العامة في الأجور وإقرار السلم المتحرك لصيانة ما تبقى من القدرة الشرائية للأجراء، منددا بالهجوم على حقوق العاملات والعمال وبالانتهاكات المتكررة للحريات النقابية. وفي الأخير دعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل جميع القوى الحية في البلاد من أجل وحدة الصف لمواجهة كل مس بالقدرة الشرائية، وصد كل المقاربات الأحادية المعتمدة من طرف حكومة التي تقودها العدالة والتنمية لإقرار هذه الزيادة اللامشروعة، والتي تمت في غياب أي حوار وطني اجتماعي لإصلاح نظام المقاصة وفقا للأهداف التي أحدث من أجلها، وتقويمه في اتجاه دعم الفئات الشعبية حفاظا على قدرتها الشرائية. من جهتها عبرت هيئات النقل الطرقي المكونة من ( الجامعة المغربية لاتحاد الناقلين العموميين للاشخاص والنقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغري للنقل الطرقي للمسافرين والجامعة الوطنية لارباب النقل عبر الطرق والجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين والجامعة الوطنية للنقابات ارباب النقل عبر الطرق والنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الاجرة بالمغرب والنقابة الوطنية لمهنيي الشاحنات بالمغرب والنقابة الوطنية لمهنيي الحافلات بالمغرب والجامعة الوطنية الديمقراطية لمهنيين الشاحنات بالمغرب والنقابة الوطنية لمهنيي الحافلات بالمغرب والجامعة الوطنية الديمقراطية للنقل الوطني والدولي ولجنة التنسيق الوطنية لمهنيي النقل والنقابة الوطنية لسيارات الاجرة) عن اضطرارها، في حالة عدم ايجاد الحكومة للحلول الاستعجالية لتجاوز هذه الوضعية، وتفعيل الاجراءات البديلة التي عبر عنها السيد رئيس الحكومة على خلفية الزيادة المعتمدة في سعر الغازوال ابتداء من شهر يونيو 2012 (درهما للتر) إلى التوقف عن الاستمرار في خدمات مرفق النقل الطرقي العمومي للاشخاص عبر الحافلات وسيارات الاجرة والنقل الطرقي للبضائع لمدة 72 ساعة انذارية قابلة للتمديد، ابتداء من يوم الاثنين 23 شتنبر 2013 باعتبار الغازوال مادة اساسية للانتاج الخدماتي بالقطاع ومكون رئيس لمكونات تكلفة النقل، مؤكدين انه لم يتم عقد اي لقاء بين الحكومة والمهنيين بشأن اجراء اللجوء الى نظام المقايسة لتحديد اسعار المحروقات وتدارس البرامج البديلة للتخفيف من اثر هذه الزيادات على قطاع النقل الطرقي ومواكبته للحيلولة دون اللوجوء الى عكس هذه الزيادات المتتالية على تعرفة النقل التي لم تعرف اية مراجعة في شق نقل المسافرين بواسطة الحافلات فيما بين المدن منذ سنة 1996. وفي خبر متصل، فوجئ زبناء محطات البنزين بمدينة تطوان منذ يوم الاثنين الماضي، بالزيادة التي فاقت الزيادة التي أعلنتها الحكومة تطبيقا للزيادة الجديدة المطبقة في أسعار المحروقات تفعيلا لمقتضيات نظام المقايسة، حيث أصبح سعر الوقود الممتاز 12.96 درهما بينما الزيادة التي أقرها نظام المقايسة حدد في 12.77 درهم أي بزيادة 17 سنتيما، أما سعر الغازوال فقد أصبح بمدينة تطوان9.03 درهم بينما الزيادة التي أقرها نظام المقايسة حددته في 8.84 أي بفارق 19 سنتيما عن الثمن الوطني . وحسب مسؤول بإحدى محطات البنزين، فإن فارق الزيادة فرضته مصاريف نقل الوقود إلى مدينة تطوان، في الوقت الذي علق أحد زبناء محطات البنزين من أصحاب السيارات أن الحكومة عادت إلى نهج سياسة المغرب النافع والمغرب غير النافع، وأن فارق الزيادات على الصعيد الوطني سيساهم حتما في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وأن المواطن البسيط هو من سيؤدي ثمن ارتفاع فاتورة النفط . ويعود هذا الارتفاع في أسعار المحروقات إلى انخفاض دعم الدولة الذي تم تحديده بالنسبة لعام 2013 في 0.8 درهم لكل لتر بنزين، و2.6 لكل لتر كازوال. وكان مرسوم صادر عن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يقر العمل بنظام المقايسة، قد أشار إلى أن مراجعة سعر المحروقات في المغرب ستخضع للمراجعة مرتين في الشهر، في الأول و16 من كل شهر، وهو ما يعني احتمال تقلب أسعار المحروقات خلال المرحلة المقبلة في اتجاه الارتفاع خاصة مع التهديد بتوجيه ضربة إلى سوريا، مما قد يرفع أسعار النفط عالميا . كما أن المواطن بشمال المغرب وخصوصا بتطوان مقبل في كل 15 يوما على زيادات فوق الزيادة المحددة حسب نظام المقايسة، و بالتالي قد تعود ظاهرة تهريب البنزين من مدينة سبتةالمحتلة على اعتبار أن الأسعار في وقتها الحالي جد متقاربة . وأمام التقلبات العالمية في سوق النفط، فإن من شأن ذلك فتح الباب أمام هاته الظاهرة التي اختفت في وقت ليس ببعيد. وفي سياق الزيادة في المحروقات، فوجئ سكان مدينة فاس منذ أيام بخبر الزيادة في ثمن قنينات الغاز بعدما صرح أصحاب محلات بيع المواد الغذائية أنهم توصلوا بإخبار من طرف الشركة المكلفة بتوزيع قنينات الغاز، تقر فيها بزيادة قدرها درهمان بالنسبة للقنينات الكبيرة ودرهم واحد في ما يخص القنينات صغيرة الحجم . وتزامنت هذه الزيادة المفاجئة في ثمن قنينات الغاز مع بداية تفعيل نظام المقايسة التي نفت الحكومة نفيا قاطعا، على لسان مجموعة من وزرائها المعنيين بالأمر، استهدافه أيا من المواد الأساسية بما فيها الغاز، مما أثار حفيظة واستغراب المواطنين حول الوضع الراهن وسط غياب أي تعليق حكومي رسمي. هذا وشرعت الحكومة فعلا في تطبيق نظام المقايسة على المحروقات البترولية السائلة ليصبح ثمن اللتر من البنزين 12,83 درهم و 9.90 بالنسبة للكازوال. ويعيد خبر الزيادة في ثمن قنينات الغاز إلى الأذهان المسار الذي اتخذته شركات الحليب حينما رفعت من سعر اللتر الواحد دونما أي موافقة أو ترخيص حكومي قبل أن يتم إقراره في ما بعد. على صعيد آخر، وفي خطوة تصعيدية من طرف لجنة التنسيق الوطنية لحركة المعطلين، دعت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الى تشغيل العاطلين، كما دعت اللجنة الى المشاركة بكثافة في فعاليات اليوم الوطني للمعطل المزمع تنظيمه يوم الاحد 6 اكتوبر 2013 في الساعة العاشرة صباحا بباب الحد بالرباط. حيث اختارت لجنة التنسيق الوطنية لحركة المعطلين بالمغرب شعارا لهذا اليوم: شغل أو ارحل وأكد النداء الذي توصلت الجريدة بنسخة منه على أن هناك وضعية مزرية تعيشها شريحة كبيرة من المجتمع المغربي المعطلة، نتيجة السياسات الفاشلة حسب وصف النداء التي كرستها الحكومة الحالية، حكومة عبد الإله بنكيران، التي أزمت الوضع الاجتماعي، وأرجعت ذلك الى غياب استراتيجية واضحة في تدبير ملف التشغيل الذي يعد من أهم الملفات الاجتماعية. واستمرار الحكومة في التراجع عنما تبقى من المكتسبات الشعبية التي قدم من أجلها الشعب المغربي تضحيات جسام، كما رصدت التنسيقية مظاهر التعتيم والالتفاف الممارس ضد حركة المعطلين ومجابهة نضالاتها السلمية المستمرة بالقمع والتنكيل والاعتقال والتضييق عبر ربوع المغرب. ودعا المعطلون جميع القوى السياسية والحقوقية الى المشاركة في فعاليات اليوم الوطني للمعطل.
