أصدرت المحكمة العليا الإسبانية متم الأسبوع الماضي، حكما يقضي بتغريم مصرف "بانك أنتر" 1.2 مليون أورو بسبب تساهله في فرض إجراءات مراقبة تبييض الأموال التي أدت لتهريب حوالي 22 مليون أورو من المغرب سنة 2009. وجاء هذا الحكم ليؤكد قرارا سابقا اتخذته وزارة الاقتصاد الإسبانية في يوليوز 2011 في حق ذات البنك، بعد صدور تقرير من لجنة مراقبة تبييض الأموال، التي أجرت مجموعة من عمليات الافتحاص على العديد من المؤسسات البنكية لمراقبة مدى التزامها بتطبيق إجراءات محاربة تبييض الأموال. ويتعلق الأمر في هذه القضية بإحدى وكالات مصرف "بانك أنتر" في جزر الكناري، حيث كشفت التقارير أن هذا الفرع أجرى عمليات تحويل مالية في 2009 لحساب 19 شخصا، منهم مغاربة وموريتانيون، بقيمة 49 مليون أورو، حيث تم تسجيل السواد الأعظم من هذه العمليات، أي حوالي 84.3 في المائة منها، في الربع الأول من تلك السنة. وتبلغ حصة المغاربة في تلك التحويلات المالية المشبوهة حوالي 22 مليون أورو، أي ما يعادل 44.6 في المائة من مجموع العمليات، في حين أن حصة الموريتانيين استقرت في حدود 39.7 في المائة من مجموع العمليات. واتهمت المحكمة مسؤولي الوكالة البنكية بالتقصير في عملية المراقبة، حيث طرحت التقارير تساؤلات بخصوص عدم انتباه مسؤولي الوكالة وعدم ارتيابهم من قيام شخص مغربي واحد بتحويل 1.58 مليون أورو مقسمة على تسع عمليات، وقيام مغربي آخر بتحويل 2.27 مليون أور موزعة على 35 عملية في ظرف شهرين فقط !
