شكلت النقابة الوطنية للتعليم العالي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، لجنة مشتركة خاصة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين تنطلق أشغالها يوم الخميس 15 يناير 2015. وأكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي في لقائها مع وزير التعليم العالي لحسن الداودي ،بالنسبة لتحويل مناصب 2013 ، أنه قد تم حل المشكل نهائياً وسيدخل حيز التطبيق بداية من فاتح يناير 2015. وطالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، بالعمل على تسريع معالجة الترقيات التي توصلت بها الوزارة. و تم الاتفاق في هذا الصدد على أن معالجة الترقيات ستتم حسب كل جامعة على حدة، وأن الجامعات مطالبة بالإسراع في بعث نتائج عملها إلى الوزارة. كما طالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي باستئناف عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالملف المطلبي يوم الخميس 08 يناير 2015، للنظر في تغيير المرسوم 2.11.328 قصد رفع حالة الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية واحتساب فترة الخدمة المدنية، ولمناقشة المرسوم الخاص بالدرجة الاستثنائية الخاصة بأساتذة التعليم العالي «ج»، ولإيجاد حل منصف للأساتذة المحاضرين الموظفين قبل 1997. وبخصوص مرسوم الترقي من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي، فقد ترافع أعضاء المكتب الوطني لإبراز مجمل الاختلالات العميقة التي شابت هذا المرسوم بالصيغة التي انتهى إليها خارج المنهجية التشاركية، بكونه يقصي أساتذة التعليم العالي المؤهلين المتفرعين عن الأساتذة المساعدين حاملي دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم مهندس الدولة أو ما يعادلهما من إمكانية الترقي لإطار أستاذ التعليم العالي. فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة برئاسة الوزير والكاتب العام للنقابة تجتمع يوم 7 يناير 2015 لإيجاد الحل لهذا المشكل بشكل استعجالي . وكانت النقابة الوطنية للتعليم العالي قد اجتمعت مع الوزير التعليم العالي والبحث العلمي بدعوة منه يوم الأربعاء 17 دجنبر 2014 في اجتماع مشترك، بمقر الوزارة، بمعية الكاتب العام للوزارة وبعض المدراء المركزيين ورؤساء المصالح من جهة، وبين أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي من جهة أخرى. وأكد كل من الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي والوزير على ضرورة الالتزام بالحوار الجدي والبناء بين الطرفين، وبالمنهجية التشاركية والتشاورية لحل المشاكل التي تعتري السير العادي للتعليم العالي بصفة عامة والجامعة العمومية بصفة خاصة، وللاستجابة للانتظارات المشروعة للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين. وأكد الوزير عزم الوزارة العمل على حل كل المشاكل الواردة في الملف لمطلبي للنقابة ، فضلاً عن استعدادها فتح جميع الأوراش ومناقشة مواضيعها في إطار من الجدية والمسؤولية. كما لم يفت الكاتب العام للنقابة في كلمته التأكيد على الانخراط الواعي والمسؤول للنقابة في المقاربة التشاركية مع الوزارة، والنظر إلى المستقبل بتفاؤل والعمل على بناء جو الثقة كشرط أساسي لوضع الجامعة العمومية على درب الرقي والتطور، تلك الثقة القمينة كذلك بإنتاج الحلول للمشاكل الآنية وعلى رأسها اعتماد نظام أساسي جديد ومحفز للأساتذة الباحثين، يتجاوز الاختلالات الكثيرة التي تعتري النظام الحالي ويتماشى مع التطورات المتلاحقة التي يعرفها التعليم العالي في ارتباطه مع البحث العلمي، ويأخذ بعين الاعتبار الاستحقاق العلمي والمهام الجديدة للأساتذة الباحثين التي أفرزها الإصلاح؛ وتحويل المناصب التي تهم سنة 2013؛ ورفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية؛ واحتساب سنوات الخدمة المدنية؛ ومراجعة مرسوم الترقي من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي.
