قررت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عقد المؤتمر الثاني عشر في مستهل الموسم الجامعي المقبل، كما قرر المكتب الوطني أن يبعث دورية في غضون الأسبوع المقبل من أجل تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر وانطلاق أشغالها فوراً. وطالبت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، بالاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للعاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، المعبر عنها في بيانات اجتماعات مجلس التنسيق القطاعي الخاص بها، وتثير انتباه وزارة التربية الوطنية حول سلبية التلكؤ الذي يطبع تعاملها مع تلك المطالب؛ وتلح على الأجرأة الفورية للاتفاق الذي تم بين النقابة والوزارة في اجتماع 09 فبراير الجاري بخصوص رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية؛ وبالعمل على تصفية النقط المتبقية في الملف المطلبي وخصوصاً المعالجة العادلة والجدية لمسألة استرجاع سنوات الأقدمية في الوظيفة العمومية. وفي هذا المضمار تعلن اللجنة الإدارية عن رفضها تدخل القوات العمومية من أجل فض الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نفذها الزملاء المتضررون؛ وبالرفع من نسبة التأطير الأكاديمي الذي يظل بعيداً جداً عن المعايير الدولية، وبتحسين ظروف عمل الفاعلين الجامعيين، طلبة وأساتذة وإداريين، وبالرفع من الاعتمادات العمومية المرصودة للبحث العلمي حيث لم تتجاوز نسبته في الناتج الداخلي الخام، وبعد ما يقارب سبعين سنة عن الاستقلال، عتبة واحد بالمائة. وعبرت اللجنة الإدارية عن تضامنها المبدئي مع جميع الأساتذة الذين يتعرضون للمضايقات الإدارية بسبب نشاطهم الأكاديمي أو غيره، كما طالبت المسؤولين بالتقيد بمبدأ الحرية الأكاديمية. وثمنت اللجنة الإدارية عالياً النتائج الإيجابية للحوار الثلاثي بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة، وبخاصة معالجة انعكاسات تغيير الأرقام الاستدلالية لأطباء القطاع العام على وضعية الأساتذة الأطباء، وكذا مراجعة الأجرة التكميلية لهؤلاء. بالإضافة للاتفاق الحاصل بين النقابة ووزارة الصحة والمتعلق بالأساتذة العاملين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والذي أثمر اتفاقاً مهماً يضم على الخصوص تعويضاً عن الأخطار المهنية موحداً لجميع الأساتذة الباحثين وبأثر رجعي منذ توظيفهم؛ بالإضافة إلى إقرار تعويض لفائدة منسقي الشعب والمسالك على غرار ما هو معمول به في مؤسسات التعليم العالي. وسجلت بارتياح أداء المكتب الوطني في مواجهة الإكراهات الموضوعية التي تحول دون بلوغ الأهداف السامية التي يروم تحقيقَها الأساتذة الباحثون خدمة لمنظومة التكوين والبحث، كما اعتبرت النتائج المحققة خطوة إيجابية على درب الإصلاح المنشود الذي تناضل من أجله النقابة الوطنية للتعليم العالي. وسجلت إيجاباً التزام الوزارة الوصية بالمنهجية التشاركية مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، وطالبت بالرفع من وتيرة العمل المشترك من أجل إخراج النصوص التنظيمية المتبقية، المصاحبة للنظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين. وانعقدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، اجتماعاً يوم السبت17 فبراير 2024 بكلية العلوم والتقنيات بالمحمدية، والتي أطلقت عليه اسم دورة «الفقيدة سمية شعيرة» الأستاذة الباحثة، والمناضلة النقابية والسياسية والجمعوية، وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في الفترة الممتدة بين 2013 و2018. وجددت اللجنة الإدارية الترحم على ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة الحوز والتضامن مع الجرحى والمنكوبين. ووقف الحاضرون قبل انطلاق أشغال الاجتماع دقيقة ترحم وقراءة الفاتحة على روح فقيد التحرير والنضال من أجل الديمقراطية المجاهد محمد بنسعيد آيت ايدر وأرواح الزميلات والزملاء الذين غادروا إلى دار البقاء منذ الدورة الأخيرة للجنة الإدارية، وعلى أرواح الشهداء الفلسطينيين مجددين تضامنهم المطلق مع الشعب الفلسطيني الأبي.
