يسعى بعض المشتغلين بقطاع القمح إلى الترويج الإعلامي لارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، قصد تبرير عمليات الزيادة التي يقومون بها في بيع أنواع الدقيق خلال شهر رمضان الجاري، علما بأنهم اقتنوها بأثمنة بخسة واستفادوا من دعم الدولة عليها في غياب الدقيق المدعم في المحلات التجارية، ويستفيد هذا التوجه من غياب حملات إعلامية رسمية تطلع المستهلك على عملية الانتاج والتوزيع وثمن البيع، وكيفية الاستفادة من المنتوج الوطني من الدقيق المدعم من طرف الفئات المستهدفة. واستناداًَ إلى مصادر حسنة الاطلاع فإن عمليات التلاعب تطورت في ظل الهيمنة على شبكة القمح والدقيق، بدءا من الاستيراد والاقتناء والتخزين والانتاج، ولم يسلم التلفيف أيضا من ذلك، حيث تم خلق شركات تابعة للشبكة تقوم بإنتاج الأكياس. وأوضحت المصادر أن ضعف المراقبة الخاصة بعمليات التموين، يجعل التلاعبات تتخذ مجموعة من الأشكال ذات الانعكاسات الخطيرة على جيوب المواطنين وعلى ميزانية الدولة، في حين يجب التشديد على مراقبة الأكياس وإشهار الأثمنة عليها ومراقبة فواتير البيع والتسليم، والحضور الفعلي لعمليات التوزيع والتسليم لتجار الجملة والتقسيط وإعلان لوائح المستفيدين عبر العمالات. وحسب اتفاق الملاءمة المبرم بين الدولة والمهنيين، تضيف مصادرنا، فإن الدقيق الذي يتم انتاجه من خلال تجميع محصول الفلاح المغربي الذي تعامل مع الدولة، باقتنائه البذور المختارة على أساس أن تشتري منه هذا المحصول ب250 درهما للقنطار، ويرفع الثمن إلى 270 درهما للقنطار حسب الجودة، يتم تقديمه في طلبات عروض لانتاج الدقيق الوطني للقمح اللين (FNBT) الذي تقوم الدولة بدعمه، حيث ينص اتفاق الملاءمة على أن هذا الدقيق الذي يتم انتاجه في هذه العملية بعد اقتنائه من طرف المطاحن ب258،80 درهما للقنطار من القمح، يجب بيعه للمستهلك ب200 درهم للقنطار. كما يستوجب الاتفاق أن تقوم المطاحن بإنتاج 80 كيلوغراما من الدقيق المدعم عن كل قنطار، ليتم بيعه ب182 درهما للتجار بالجملة، في حين تقوم الدولة بتعويض المطاحن ب143 درهما المتبقية، كما يتم انتاج 20 كيلوغراما من «النخالة» عن كل قنطار يتم بيعه ب1،50 درهم للكيلوغرام، أي 30 درهما عن كل قنطار، إذ يتم خصم رسم الضريبة على «النخالة» المقدر ب0،30 درهما. وبعملية حسابية بسيطة يتضح أن هامش الربح يصل إلى 59،80 درهما عن كل قنطار. لكن هذه السلسلة غالبا ما لا تحترم من طرف المضاربين والمتلاعبين، وتتم العمليات على الورق مما يؤدي إلى النفخ في الأرقام الحقيقية حول الموفور الوطني من التخزين أو الانتاج أو التوزيع. وقد بينت العديد من الاحتجاجات التي يقوم بها السكان في العديد من المناطق، التلاعبات التي تتم بخصوص هذه المادة المدعمة، وكيف يتم تحويلها إلى وسيلة للاثراء من طرف بعض المستفيدين من رخصة بيع المنتوج، حيث يقومون باخفائه لبيعه للمخابز أو تمرير عمليات التوزيع على الورق في الوقت الذي يتم ترويجه كدقيق عادي. وأفادت مصادرنا أن تحديد الدولة لثمن البيع في 200 درهم للدقيق المدعم، يفرض وضعه في أكياس تصل سعتها إلى 50 كيلوغراما، مختومة بالرصاص، وتحمل اسم المطحنة التي قامت بالانتاج. نفس المصادر أكدت أنه من المفروض على المكتب الوطني للحبوب والقطاني ترويج الحبوب بسعر 270 درهما، وبيعه للمطاحن ب258،80 درهما على أن تقوم الدولة بدعم التخزين والتحويل.
