نظم أساتذة كلية الطب والصيدلة بوجدة، وعددهم 21 أستاذة وأستاذا، وقفة أمام مقر الكلية صبيحة يوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري احتجاجا على ما أسموه بالتسيير العشوائي وغير المسؤول للعميد. وقد جاء تنظيم هذه الوقفة - حسب ما صرح به الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بوجدة - نتيجة فشل الحوار مع عميد الكلية، هذا الأخير الذي لم يبذل أي مجهود من أجل إنقاذ المشروع من الانهيار، وأضاف بأنهم سيواصلون مسلسلهم النضالي والذي سينتهي بتقديم استقالة جماعية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم والتدخل لحل مشاكل الكلية... وأردف الكاتب العام بأنهم كأساتذة أطباء يتبرؤون من العملية البيداغوجية المتبعة في تكوين الطلبة والتي تتم بشكل مخالف لكل معايير كلية الطب، مضيفا «نحن نخلي مسؤوليتنا من تكوين طلبة كلية الطب بوجدة ونحكم على الطالب الذي سيتخرج منها بالفشل، وهو غير كفؤ بكل المعايير لأن طبيعة التكوين الذي يتلقاه هو تكوين كلية العلوم وليس كلية الطب...» وأضاف الأساتذة الأطباء بكلية الطب والصيدلة بوجدة بأن عميد الكلية يتعامل ب،«ديكتاتورية» معهم ومع الطلبة، ولا يشرك الأساتذة في اتخاذ القرارات، بل يتخذها بشكل «انفرادي وارتجالي ومزاجي أحيانا» كإنجاز المقررات وتعليقها في الخارج دون استشارة هيئة التدريس، وهي مقررات لا تلائم طبيعة تكوين الطالب الذي سيصبح طبيبا... كما تطرقوا إلى مشكل الممارسة الطبية، حيث أنهم ومنذ سنة ونصف لا يمارسون مهنتهم لكون المستشفى الجامعي مازال قيد الإنجاز ولن تنتهي به الأشغال إلا مع سنة 2012 أو 2013 مما سيؤثر على تكوين الطلبة المقبلين على الشق العملي من التكوين في شتنبر 2010 . ولإيجاد حل لهذا المشكل قاموا بمراسلة وزارة الصحة في 03 شتنبر 2009 قصد الموافقة على الممارسة داخل المستشفى الجهوي في انتظار افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي، فجاء الرد بواسطة مراسلة مؤرخة في 06 أكتوبر (نتوفر على نسخة منها) موجهة إلى عميد الكلية تتضمن موافقة الوزيرة على طلب الأساتذة، لكن شريطة وضع إطار قانوني لذلك، وهو الشرط الذي استغرب له الأساتذة الأطباء واستنكروا كون وزيرة الصحة تناست بأنهم موظفون تابعون للدولة يتقاضون أجورهم كأطباء في القطاع العام ووضع الإطار القانوني، لأداء واجبهم في تقديم المساعدة للمرضى، ليس من اختصاصهم...
