قال نزار بركة الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة أول أمس إن المجلس الإداري الأخير لصندوق المقاصة، قرر فرض رسم جزافي يصل إلى ألف درهم على شركات المشروبات الغازية، المستعملة لمادة السكر بدل إعفائها بشكل كلي. وأضاف البركة في معرض رده على سؤال شفوي للفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين حول «إصلاح نظام المقاصة» أن الشركات المعنية شرعت في أداء الرسوم التي بذمتها منذ2007. وذكر بأنه تم التوصل الى هذا الحل بعدما كانت شركات المشروبات الغازية قد امتنعت خلال سنة2007 عن اداء هذه الرسوم، بعدما لجأ صندوق المقاصة الى مسطرة التضريب التلقائي الذي رفضته الشركات التي لجأت إلى القضاء بدعوى أنها معفية من هذا الرسم بموجب قرار حكومي. وأشار البركة من جهة اخرى إلى أن الاصلاح الشمولي الذي تباشره الحكومة بخصوص نظام المقاصة، سيمكن من اقتصاد ملايير الدراهم ستوجه الى الطبقات المعوزة. وقد ألح الفريق الإشتراكي، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، على ضرورة إصلاح نظام المقاصة الذي تأخر كثيرا رغم أنه سبق للحكومة أن أعلنت غير ما مرة، سواء بمناسبة مناقشة البرنامج الحكومي أو القوانين المالية، عن عزمها مباشرة هذا الاصلاح عن طريق إعمال العدالة وتيسير استفادة المستحقين الذين من أجلهم أحدث هذا النظام. وقد كان تراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية وانعكاساتها على المغرب، مناسبة لمراجعة سياسة الموازنة والشروع في إصلاح نظام المقاصة، خاصة من خلال تقديم الدعم المباشر للمستفيدين من المغاربة. وإذا كانت الحكومة تقر بأن دعم الكثير من المواد غير منصف ولا تستفيد منه الفئات المستحقة، وأنه على العكس من ذلك فإن بعض أنواع الدعم، وهي هامة، تذهب إلى شركات ومؤسسات إنتاج خاصة، فإن الحاجة ملحة إلى قرارات سياسة جريئة تقوم وتصحح هذه الوضعية غير العادلة. وبعد سنتين من الإعلان عن التزامات الحكومة في هذا الشأن، فالسؤال هو أي تصور بلورته الحكومة لإصلاح نظام المقاصة بما يضمن استفادة المستحقين ويخفف من ضغطه على الميزانية العامة للدولة.
