قال نزار البركة، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، الثلاثاء 1 دجنبر 2009، إن المجلس الإداري الأخير لصندوق المقاصة قرر فرض رسم جزافي يصل إلى ألف درهم على شركات المشروبات الغازية المستعملة لمادة السكر بدل إعفائها بشكل كلي. وأضاف البركة في معرض رده على سؤال شفوي للفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين حول (إصلاح نظام المقاصة) أن الشركات المعنية شرعت في أداء الرسوم التي بذمتها منذ.2007 وذكر بأنه تم التوصل إلى هذا الحل بعدما كانت شركات المشروبات الغازية قد امتنعت خلال سنة 2007 عن أداء هذه الرسوم وبعدما لجأ صندوق المقاصة إلى مسطرة التضريب التلقائي الذي رفضته الشركات التي لجأت إلى القضاء بدعوى أنها معفية من هذا الرسم بموجب قرار حكومي. وانتقد الغفري محمد المنسق الوطني لتنسيقية مناهضة ارتفاع الأسعار في تصريح لالتجديد أخد أموال الدعم وتقديمها للشركات الغازية، والذي ينضاف إلى الامتيازات الضريبية التي تستفيد منها. واعتبر أن فرض رسم جزافي إجراء ضعيف، على اعتبار أن الشركات هي المستفيد الأول من هذا الصندوق، مطالبا في الوقت نفسه بإعادة النظر في دعم القدرة الشرائية للمواطن.موضحا أن صندوق المقاصة يدعم 4 مواد فقط، المتمثلة في السكر والدقيق والبوتان والمحروقات، في حين أن هناك مجموعة من المواد لا تدعم من قبيل الأدوات المدرسية والأدوية والعديد من مستلزمات الحياة. هذا و سبق لبركة أن أكد في عرض له خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته مؤخرا أن دواعي إصلاح صندوق المقاصة جاءت بعد الوقوف على مجموعة من الاختلالات الهيكلية، المتمثلة في الغلاف المالي غير المتحكم فيه،ودعم غير منصف في استهداف الفئات المعوزة وآثار محدودة على تطور القطاعات الاقتصادية. وقد كلف دعم السكر خلال السنة الماضية ما يناهز 2 مليار و445 مليون درهم، وارتفع هذا المبلغ خلال السنة الحالية إلى 2 مليار و550 مليون درهم.
