أقيل خمسة مستشارين جماعيين بجماعة المشور في الدارالبيضاء، ما أثار استغرابا واستنكارا من طرف المقالين.ويتعلق الأمر بكل من خديجة الكياس، وعبد الله العلوي، وكريم الأزغاوي، وحسين عزيز، وحسين العدلي. وقالت الكياس، في تصريح ل "المغربية"، إن أيا من هؤلاء المستشارين لا يعرف أسباب هذه الإقالة. وأضافت أن الجميع فوجئ بإصدار هذا القرار. وقالت "استغربت كثيرا لقرار الإقالة، ولا أعرف السبب، الذي دفع إلى صدوره، صدمت كثيرا بالأمر، لأنني لم أكن أتوقع ذلك، ونريد، الآن، معرفة الأسباب الحقيقية، التي أدت إلى ذلك". ليست الكياس وحدها من استغرب لقرار الإقالة، فهناك، أيضا، المستشار حسين عزيز، الذي أوضح أن القرار جاء بتزامن مع مناقشة الحساب الإداري، واعتبر أن هناك "جهات تحاول قطع الطريق على هؤلاء المستشارين، لأنهم يتطرقون، بكل جدية، لمشاكل جماعة المشور". وأضاف أن الميثاق الجماعي يحدد أسباب الإقالة، التي تتمحور في كثرة الغياب أو الشغب، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يتوفر في حالاتهم. وزكى المستشار، كريم الأزغاوي موقف زملائه، مؤكدا، ل"المغربية"، أن من "حق هؤلاء المستشارين معرفة الأسباب الحقيقية لإقالتهم، في هذا الظرف بالذات". وأضاف "لحد الساعة، نجهل أسباب الإقالة، وربما يرجع الأمر إلى أننا نطالب دائما بالوثائق الخاصة بالجماعة، الأمر الذي لم يرق، ربما، للجهات، التي كانت وراء القرار". وحدد الميثاق الجماعي نظاما خاصا بجماعات المشور، وأكدت المادة 136 أن باشا كل جماعة يمارس الاختصاصات المسندة، بمقتضى هذا القانون، إلى رؤساء المجالس الجماعية، ويؤازره مساعده، ويمكن أن يفوض إليه جزءا من اختصاصاته، وينوب عنه، إذا تغيب، أو عاقه عائق، ولا تكون مداولات جماعات المشور، أيا كان موضوعها، قابلة للتنفيذ، إلا بعد مصادقة وزير الداخلية، أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك.
