أجلت هيئة المحكمة الابتدائية عين السبع، بالدارالبيضاء، أمس الاثنين، ثالث جلسات النظر في قضية مخرج مغربي مشهور، متهم باغتصاب شابة، وافتضاض بكارتها، وتعنيفها، إلى الاثنين المقبل..للبت في ملتمس تقدم به دفاع الضحية، يطلب القول بعدم الاختصاص، وإحالة الملف على غرفة الجنايات، لأنه "يتعلق بالافتضاض والاغتصاب". ولم تدم الجلسة، التي شهدتها القاعة 6، وحضرها المخرج/المتهم، سوى بضع دقائق، قبل أن تستجيب الهيئة لملتمس التأجيل، الذي تقدم به الدفاع. وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف استمع، أخيرا، إلى المتهم، قبل إحالة الملف على المحكمة. وذكرت مصادر "المغربية" أن المخرج أنكر، طيلة مدة الاستماع إليه، أن يكون هو من اغتصب الفتاة، أو افتض بكارتها، في حين، ظلت المشتكية تؤكد أنه هو مغتصبها، مقدمة مجموعة من "الأدلة" على صحة كلامها، من بينها إعطاء أوصاف دقيقة لجسد المتهم، الذي نفى، أمام الوكيل العام للملك، الأمر، مؤكدا أنه "اعتاد العمل عاريا، ونزع ثيابه أثناء إشرافه على تصوير أي عمل سينمائي". وكان المعني بالأمر أكد الأقوال نفسها، أخيرا، أمام أفراد فرقة الأخلاق العامة، التابعة للشرطة القضائية بأمن أنفا بمقر ولاية أمن الدارالبيضاء، الذين أجروا مواجهة بين الفتاة المشتكية والمخرج، وحرر بعد ذلك محضر أحيل على المحكمة. وذكرت مصادر "المغربية" أن المخرج أنكر، طيلة مدة التحقيق، ما هو منسوب إليه، بينما تتشبث الفتاة باتهامه. ووفق المصادر ذاتها، فإن الفتاة كشفت للمحققين مكان وجود الشقة، التي تقول إنها تعرضت فيها للاغتصاب، والتي تعود ملكيتها للمخرج، وكشفت تفاصيل تتعلق بها. وأضافت المصادر أن المشتكية رفضت الصلح، مؤكدة أنها تتشبث بمتابعة المخرج قضائيا، وكلها "أمل في أن ينصفها القضاء". وكانت الشابة وجهت شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، تتهم فيها المخرج باغتصابها، وافتضاض بكارتها، وتعنيفها. واتهمت الفتاة في شكايتها، التي تتوفر "المغربية" على نسخة منها، المخرج "ع.ك.د"، باغتصابها، عندما تعرف عليها، أثناء العمل معه، قبل أن تتوطد العلاقة بينهما، مشيرة إلى أن نيتها كانت تتجه إلى الزواج. وأضافت "المخرج استغل ثقتي وطلب مني زيارة البيت المعد للزوجية، وبالفعل حضرت معه، وبعد دخولي، أمسك بي بقوة، وشل حركتي، ومارس علي الجنس، بعد أن افتض بكارتي، وسلمني شيكا بمبلغ ألفين و800 درهم". وذكرت أنها حاولت الاتصال بالمخرج، قصد إيجاد حل لما أقدم عليه من أفعال، عبر إبرام عقد الزواج، الذي كان وعدها به، إلا أنه ختم تصرفاته بالاعتداء عليها من جديد، وسلمت لها شهادتان طبيتان، الأولى في موضوع الاغتصاب والافتضاض، والثانية تفيد أنها تعرضت للتعنيف، وحددت مدة العجز في 12 يوما. وتلتمس الفتاة "إجراء بحث في شكايتها، بالاستماع إلى شهود مقربين من الحادث، ومتابعة المشتكى به، من أجل التهم المنسوبة إليه". وتعود وقائع الحادث إلى أواسط سنة 2009، إلا أن الشابة لم تتحدث عن تفاصيله إلا لاحقا، وبعد إخبار والديها بالحادث، تقدمت بشكاية في 16 دجنبر 2009.
